وزارة الدفاع التركية تعلق على اشتباكات حلب: سنقدم المساعدة لدمشق إذا طلبت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، إن أنقرة ستقدم لسوريا الدعم اللازم لمكافحة ما وصفتها بـ'التنظيمات الإرهابية' إذا طلبت دمشق، وذلك على خلفية وقوع اشتباكات جديدة بين القوات السورية ومسلحي قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' في مدينة حلب.

وأضافت الوزارة بحسب مصادر بها أن 'تركيا تدعم سوريا في مكافحتها لما وصفتهم بـ(التنظيمات الإرهابية) انطلاقًا من مبدأ وحدتها وسلامة أراضيها'، طبقا لما أوردت وكالة 'الأناضول' التركية للأنباء.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى العملية الجارية ضد تنظيم 'قسد' في حلب يُنفّذها الجيش السوري لوحده ونتابع التطورات عن كثب.

وتابعت: 'عقب استهداف تنظيم قسد للمدنيين وقوات الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى وإصابات، أطلقت الحكومة السورية عملية لمكافحة الإرهاب في حلب لضمان الأمن العام وسلامة المواطنين'.

وفي الوقت نفسه، نشر الجيش السوري خريطة لتحذير سكان المنطقة المحددة للاستهداف في حي الأشرفية في حلب وضرورة إخلاءها فوراً للحفاظ على سلامتهم، بسبب اتخاذها من قبل تنظيم 'قسد' كموقع عسكري يقصف منه أحياء وسكان مدينة حلب، طبقا لما ذكرت وكالة 'سانا' السورية للأنباء.

وبدورها، تعمل فرق الدفاع المدني على تقديم العون للأهالي الخارجين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب جراء انتهاكات تنظيم 'قسد'.

وبحسب وكالة 'سانا'، فقد ارتفع عدد المصابين إلى 3 نتيجة استهداف تنظيم قسد حي الخالدية في حلب بالمدفعية، الخميس.

وقُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأُصيب العشرات بعد اندلاع القتال، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.

في حين ردت الحكومة السورية الحالية، الخميس، على البيان الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' حول التطورات الأخيرة في مدينة حلب.

وقالت الحكومة السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا': 'تأكيد قوات سوريا الديمقراطية عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقراراً صريحاً يُعفيها كلياً من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة'.

وتابعت الحكومة السورية في بيانها: 'حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، وتُمارَس دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء،' معربة عن 'رفضها القاطع لأي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه'.