مشروع إيراني لإنشاء منطقة تجارية مع سورية والعراق..ما تفاصيله؟

أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية الحرة في إيران، حجة الله عبد الملكي، عن التوصل لاتفاق مع سورية والعراق لإنشاء منطقة تجارية حرة مشتركة.

وقال الملكي في تصريحات نقلتها وكالة 'إرنا' الإيرانية، أمس الثلاثاء، إنه تم التفاوض مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة، لافتاً إلى التوصل لاتفاق مع خمس دول، من بينها سورية والعراق.

وكشف الملكي عن مشروع إيراني آخر لإنشاء منطقة تجارية ثلاثية، بين إيران وسورية والعراق.

وأضاف أن 'القفزة الاستثمارية تتم من خلال إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسورية والعراق'.

وبحسب المسؤول الإيراني، فقد جرت المفاوضات مع سورية والعراق من أجل ذلك، و'أبدت  الأطراف المتفاوضة موافقتها، وحالياً بانتظار اجتماع ثلاثي في هذا الشأن'.

مضيفاً أن 'النقطة التي تؤخذ بعين الاعتبار لهذا الغرض هي من الأجزاء الأخيرة للمناطق التي تخلصت من تنظيم داعش، بحيث الآن استتب الأمن هناك ويتم الترانزيت فيها بسلاسة'.

واعتبر أن إنشاء منطقة حرة مشتركة 'سيعود بالنفع على الدول الثلاث، وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​سهلاً للغاية'.

وتسعى إيران منذ سنوات إلى فتح نافذة لها على البحر المتوسط في سورية، لإيجاد متنفس من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وبهذا الصدد، لجأت طهران إلى بسط نفوذها في العراق وسورية وإبرام اتفاقيات ومعاهدات اقتصادية مع البلدين من شأنها تحقيق ذلك، لكنها تصطدم بالنفوذ الروسي المهيمن على الساحل السوري.

وفي تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عام 2017، وصفت فيه وصول إيران إلى مياه البحر المتوسط على شواطئ سورية بأنه “جائزة كبرى” تنتظره طهران منذ عقود.

ويأتي الحديث عن إنشاء منطقة تجارية مشتركة مع سورية والعراق بعد فشل محاولات طهران، خلال السنوات الماضية، لفتح طريق بري من إيران إلى سورية مروراً بالعراق والذي سعت طهران لتحقيقه.

إذ واجه هذا المشروع الإيراني صعوبات كثيرة بسبب التواجد الأمريكي على الحدود والقصف الإسرائيلي الذي طال شاحنات إيرانية، ما دفع الإيرانيين إلى إعادة إحياء مشروع ربط البلدان الثلاثة بالسكك الحديدية وصولاً إلى ميناء اللاذقية، وكذلك إنشاء منطقة تجارية مشتركة.

وعملت إيران، الداعمة لنظام الأسد، خلال السنوات الماضية على إبرام اتفاقيات اقتصادية وعسكرية مع حكومة النظام.

واعتبر البعض ما سبق تحصيلاً لمكاسب مقابل دعم الأسد، حيث بدأ النظام بدفع فواتير تدخل روسيا وإيران لجانبه وقلب الموازين العسكرية لصالحه.