"اقتصاد" يرصد واقع سوق قطع السيارات في "حوش بلاس" بريف دمشق

حاول 'اقتصاد' دراسة الواقع الراهن لسوق قطع السيارات وما الذي تغيّر فيها بعد سقوط النظام البائد، وذلك خلال جولة على المحال التجارية في منطقة حوش بلاس، وهي كبرى المناطق التجارية التي تختص ببيع وشراء قطع السيارات، على أطراف العاصمة، دمشق. وحول آلية البيع والتسعير للبضائع المستعملة في منطقة حوش بلاس، أفاد شادي صطيفي، وهو أحد التجار المستوردين والمختصين ببيع قطع السيارات المستعملة، أن تسعير كافة البضائع ضمن حاويات الاستيراد تخضع لعدة جوانب واعتبارات، انطلاقاً من أجور الاستيراد والجمركة مروراً بأجور النقل في البحر وصولاً إلى أجور التعبئة في بلد المنشأ.

ولدى حديثه لـ 'اقتصاد'، كشف صطيفي أن البضائع تأتي (كما جرت العادة) في حاويات مخصصة للاستيراد من ميناء مرفأ طرطوس. وتبلغ سعة الحاوية الواحدة 30 طناً، وتصل تكلفة الجمركة الخاصة بكل حاوية إلى 9500 دولار أمريكي حيث تصل جمركة الطن الواحد إلى 310 دولار أمريكي، في حين كانت تبلغ تكلفتها على أيام النظام البائد 37500 دولار أمريكي حيث كانت تصل جمركة الطن الواحد إلى 1250 دولار أمريكي متضمنة أتعاب التخليص الجمركي مع بقية الرسوم والرشاوي آنذاك. وتبلغ رسوم النقل في البحر للحاوية الواحدة ما يقارب 6000 دولار أمريكي وهي رسوم ثابتة قبل سقوط النظام البائد وبعده، لأنها عبارة عن أسعار عالمية. بينما تصل أجور تعبئة الحاوية من بلد الاستيراد إلى 5000 دولار أمريكي. هذا الانخفاض في تكلفة الجمركة بعد سقوط نظام الأسد، انعكس إيجاباً على حركة البيع والتسوق، بحسب صطيفي، الذي روى لـ 'اقتصاد' مواقف حصلت معه تتعلق بالنهب والسرقة التي كانت تمارسها دوريات وعناصر الجمارك في عهد النظام البائد، فقال: 'جائني أحد المرات عناصر من الضابطة الجمركية في مرفأ طرطوس يريدون أن يأخذوا من الشحنة أغراض مختلفة (مسجلة سيارة) و(أتماصور) و(طبون سيارة)، فرفضت أن أعطيهم الأغراض، فما كان منهم إلا أن أحالوا الشحنة إلى مكتب الفرقة الرابعة ليتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً مع تخريب متعمّد لمحتويات الشحنة، بعد ذلك تم حجز الشحنة على طريق حمص من قبل دوريات الجمارك بحجة تفتيشها مجدداً، وبعد تدخلات ووسائط عديدة استطعنا تخليص الشحنة بطقم دواليب جديدة لسيارة رئيس الدورية'.

من جانبه، أفاد محمود لكه، وهو أيضاً أحد التجار المستوردين للبضائع من ميناء طرطوس وينشط في منطقة حوش بلاس، أن سوق القطع المستعملة كان هو الرائد في مناطق سيطرة النظام البائد خلال سنوات الثورة بشكل كبير جداً بسبب منع دخول السيارات الجديدة وقطع تبديلها إلى سوريا بفعل العقوبات والحصار الاقتصادي. وأضاف لكه لـ 'اقتصاد'، أنه تبقى حركة الإقبال على أسواق السيارات في المنطقة ضعيفة إلى متوسطة بسبب اهتمام الناس بإعادة الإعمار وترميم العقارات والبيوت (كونها الحاجة الملحة للسوريين بالدرجة الأولى) بدل اللجوء إلى تحمل مصاريف شراء سيارة جديدة أو إصلاح وترميم وتبديل السيارات القديمة. وكشف لكه أن حركة السوق تظهر ارتياحاً عاماً عند التجار بسبب قيام الحكومة الجديدة بإلغاء القيود الجمركية التي كان يفرضها النظام البائد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر القطع وحرية الاستيراد أياً كان منشؤها، على عكس الفترة الماضية حيث كان يُمنَع استيراد سلع محددة تتعلق بقطع السيارات مثل فرش الباب المستعمل ومسجلات الكاسيت داخل السيارة وبطاريات الأسيد وغيرها الكثير، وفي حال تم ضبط تلك القطع داخل الحاوية فإن الجمارك السابقة تقوم بمخالفة الحاوية كاملة ووضع غرامات تفوق المليون ونصف المليون ليرة سورية لكل قطعة مخالفة، الأمر الذي كان يسبب عوائق إضافية أمام استيراد القطع المستعملة. أما اليوم ومع سقوط النظام، فأصبحت حركة الاستيراد ميسّرة أكثر بكثير من ذي قبل.

وختم لكه حديثه بالقول: 'إن سوق الاستيراد والتصدير هي سوق واعدة ونتمنى من الحكومة الجديدة أن تسير بنفس الخطوات الأولية التي اتخذتها من إلغاء الرسوم الجمركية الفاحشة وصولاً إلى فك القيود عن نوعية البضائع المستوردة. لأن ذلك بلا شك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد السوري بعد سنوات من الركود والهيمنة عليه من قبل عائلة الأسد'. يُذكَر أن منطقة حوش بلاس تقع في الجهة الجنوبية من العاصمة دمشق وتبعد عنها حوالي 30 كيلو متر، وهي منطقة اقتصادية أشبه بمدينة صناعية متخصصة ببيع قطع السيارات المستعملة والجديدة.

وفي سياق متصل، حاول 'اقتصاد' التقصي عن حركة بيع السيارات في الوقت الراهن. وأفاد أحمد أبو الخير، وهو صاحب مكتب لبيع السيارات في العاصمة دمشق، أن بيع السيارات شهد إقبالاً جيداً خلال الفترة الماضية، لكن هذا الإقبال يبقى دون المستوى المأمول بسبب أولويات الأسر السورية، بعد سقوط النظام البائد. فمن يملك ثمن سيارة الآن ليس بالضرورة أن يقوم بشراء تلك السيارة فهناك أولويات أخرى لدى بعض العائلات مثل ترميم المنازل وإطلاق مشاريع صغيرة من شأنها أن تكون مصدر رزق للعائلة. وكشف أبو الخير أن أسعار السيارات انخفضت بما نسبته 50% عن السابق، فعلى سبيل المثال سيارة من نوع (كيا ريو) وصل سعرها قبيل سقوط النظام البائد بقليل إلى 225 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي، أما الآن يتراوح سعرها بين 60 و75 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 7 آلاف دولار أمريكي. ويرجع هذا الانخفاض إلى فتح الحدود مع الشمال السوري وازدياد حركة التجارة بين مناطق سيطرة النظام السابق والشمال السوري الذي بدوره كان مفتوحاً على تركيا عبر المعابر الحدودية.(الصورة المرفقة خاصة لـ 'اقتصاد' - من شحنات قطع تبديل السيارات في مرفأ طرطوس)

حاول 'اقتصاد' دراسة الواقع الراهن لسوق قطع السيارات وما الذي تغيّر فيها بعد سقوط النظام البائد، وذلك خلال جولة على المحال التجارية في منطقة حوش بلاس، وهي كبرى المناطق التجارية التي تختص ببيع وشراء قطع السيارات، على أطراف العاصمة، دمشق.

وحول آلية البيع والتسعير للبضائع المستعملة في منطقة حوش بلاس، أفاد شادي صطيفي، وهو أحد التجار المستوردين والمختصين ببيع قطع السيارات المستعملة، أن تسعير كافة البضائع ضمن حاويات الاستيراد تخضع لعدة جوانب واعتبارات، انطلاقاً من أجور الاستيراد والجمركة مروراً بأجور النقل في البحر وصولاً إلى أجور التعبئة في بلد المنشأ.

ولدى حديثه لـ 'اقتصاد'، كشف صطيفي أن البضائع تأتي (كما جرت العادة) في حاويات مخصصة للاستيراد من ميناء مرفأ طرطوس. وتبلغ سعة الحاوية الواحدة 30 طناً، وتصل تكلفة الجمركة الخاصة بكل حاوية إلى 9500 دولار أمريكي حيث تصل جمركة الطن الواحد إلى 310 دولار أمريكي، في حين كانت تبلغ تكلفتها على أيام النظام البائد 37500 دولار أمريكي حيث كانت تصل جمركة الطن الواحد إلى 1250 دولار أمريكي متضمنة أتعاب التخليص الجمركي مع بقية الرسوم والرشاوي آنذاك.

وتبلغ رسوم النقل في البحر للحاوية الواحدة ما يقارب 6000 دولار أمريكي وهي رسوم ثابتة قبل سقوط النظام البائد وبعده، لأنها عبارة عن أسعار عالمية. بينما تصل أجور تعبئة الحاوية من بلد الاستيراد إلى 5000 دولار أمريكي.

هذا الانخفاض في تكلفة الجمركة بعد سقوط نظام الأسد، انعكس إيجاباً على حركة البيع والتسوق، بحسب صطيفي، الذي روى لـ 'اقتصاد' مواقف حصلت معه تتعلق بالنهب والسرقة التي كانت تمارسها دوريات وعناصر الجمارك في عهد النظام البائد، فقال: 'جائني أحد المرات عناصر من الضابطة الجمركية في مرفأ طرطوس يريدون أن يأخذوا من الشحنة أغراض مختلفة (مسجلة سيارة) و(أتماصور) و(طبون سيارة)، فرفضت أن أعطيهم الأغراض، فما كان منهم إلا أن أحالوا الشحنة إلى مكتب الفرقة الرابعة ليتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً مع تخريب متعمّد لمحتويات الشحنة، بعد ذلك تم حجز الشحنة على طريق حمص من قبل دوريات الجمارك بحجة تفتيشها مجدداً، وبعد تدخلات ووسائط عديدة استطعنا تخليص الشحنة بطقم دواليب جديدة لسيارة رئيس الدورية'.

من جانبه، أفاد محمود لكه، وهو أيضاً أحد التجار المستوردين للبضائع من ميناء طرطوس وينشط في منطقة حوش بلاس، أن سوق القطع المستعملة كان هو الرائد في مناطق سيطرة النظام البائد خلال سنوات الثورة بشكل كبير جداً بسبب منع دخول السيارات الجديدة وقطع تبديلها إلى سوريا بفعل العقوبات والحصار الاقتصادي. وأضاف لكه لـ 'اقتصاد'، أنه تبقى حركة الإقبال على أسواق السيارات في المنطقة ضعيفة إلى متوسطة بسبب اهتمام الناس بإعادة الإعمار وترميم العقارات والبيوت (كونها الحاجة الملحة للسوريين بالدرجة الأولى) بدل اللجوء إلى تحمل مصاريف شراء سيارة جديدة أو إصلاح وترميم وتبديل السيارات القديمة.

وكشف لكه أن حركة السوق تظهر ارتياحاً عاماً عند التجار بسبب قيام الحكومة الجديدة بإلغاء القيود الجمركية التي كان يفرضها النظام البائد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر القطع وحرية الاستيراد أياً كان منشؤها، على عكس الفترة الماضية حيث كان يُمنَع استيراد سلع محددة تتعلق بقطع السيارات مثل فرش الباب المستعمل ومسجلات الكاسيت داخل السيارة وبطاريات الأسيد وغيرها الكثير، وفي حال تم ضبط تلك القطع داخل الحاوية فإن الجمارك السابقة تقوم بمخالفة الحاوية كاملة ووضع غرامات تفوق المليون ونصف المليون ليرة سورية لكل قطعة مخالفة، الأمر الذي كان يسبب عوائق إضافية أمام استيراد القطع المستعملة. أما اليوم ومع سقوط النظام، فأصبحت حركة الاستيراد ميسّرة أكثر بكثير من ذي قبل.

وختم لكه حديثه بالقول: 'إن سوق الاستيراد والتصدير هي سوق واعدة ونتمنى من الحكومة الجديدة أن تسير بنفس الخطوات الأولية التي اتخذتها من إلغاء الرسوم الجمركية الفاحشة وصولاً إلى فك القيود عن نوعية البضائع المستوردة. لأن ذلك بلا شك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد السوري بعد سنوات من الركود والهيمنة عليه من قبل عائلة الأسد'.

يُذكَر أن منطقة حوش بلاس تقع في الجهة الجنوبية من العاصمة دمشق وتبعد عنها حوالي 30 كيلو متر، وهي منطقة اقتصادية أشبه بمدينة صناعية متخصصة ببيع قطع السيارات المستعملة والجديدة.

وفي سياق متصل، حاول 'اقتصاد' التقصي عن حركة بيع السيارات في الوقت الراهن. وأفاد أحمد أبو الخير، وهو صاحب مكتب لبيع السيارات في العاصمة دمشق، أن بيع السيارات شهد إقبالاً جيداً خلال الفترة الماضية، لكن هذا الإقبال يبقى دون المستوى المأمول بسبب أولويات الأسر السورية، بعد سقوط النظام البائد. فمن يملك ثمن سيارة الآن ليس بالضرورة أن يقوم بشراء تلك السيارة فهناك أولويات أخرى لدى بعض العائلات مثل ترميم المنازل وإطلاق مشاريع صغيرة من شأنها أن تكون مصدر رزق للعائلة.

وكشف أبو الخير أن أسعار السيارات انخفضت بما نسبته 50% عن السابق، فعلى سبيل المثال سيارة من نوع (كيا ريو) وصل سعرها قبيل سقوط النظام البائد بقليل إلى 225 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي، أما الآن يتراوح سعرها بين 60 و75 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 7 آلاف دولار أمريكي. ويرجع هذا الانخفاض إلى فتح الحدود مع الشمال السوري وازدياد حركة التجارة بين مناطق سيطرة النظام السابق والشمال السوري الذي بدوره كان مفتوحاً على تركيا عبر المعابر الحدودية.

(الصورة المرفقة خاصة لـ 'اقتصاد' - من شحنات قطع تبديل السيارات في مرفأ طرطوس)