اخبار سوريا
موقع كل يوم -تلفزيون سوريا
نشر بتاريخ: ١١ أذار ٢٠٢٥
أعرب المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، عن 'مخاوف جدية' إزاء تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في الساحل السوري، حيث وثّقت المفوضية مقتل 111 مدنيًا منذ 6 آذار/مارس، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي 'أعلى بكثير'.
وقال 'الخيطان' خلال إحاطة إعلامية في جنيف: 'إنّ العديد من الحالات التي تم توثيقها هي عمليات إعدام بإجراءات موجزة، يُعتقد أنّها نُفِّذت على أسس طائفية في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، من قبل مسلحين مجهولي الهوية، وعناصر مرتبطة بجماعات مسلحة بالإضافة إلى عناصر ذات صلة بنظام الأسد.'
وأكّدت المفوضية أنّ بعض العائلات بأكملها، بمن فيهم نساء وأطفال، قُتلت في المناطق ذات الغالبية العلوية، حيث داهم الجناة المنازل وطرحوا أسئلة على السكان حول انتمائهم الطائفي قبل أن يُقدموا على تصفيتهم أو العفو عنهم بناءً على إجاباتهم. ونقل 'الخيطان' عن بعض الناجين أنّ الكثير من الرجال أُعدموا أمام أعين أسرهم.
وأشار المتحدث الأممي إلى تقارير تفيد بأنّ مسلحين موالين لنظام الأسد المخلوع اقتحموا مستشفيات في اللاذقية وطرطوس وبانياس خلال يومي 6 و7 آذار/مارس، واندلعت مواجهات مع قوات الأمن التابعة للحكومة السورية والجماعات الموالية لها، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين، بمن فيهم مرضى وأطباء وطلاب طب، بالإضافة إلى تضرر المستشفيات نفسها.
نهب واسع وهروب جماعي للمدنيين
وأوضحت التقارير أن انتهاكات أخرى، بما فيها عمليات نهب واسعة استهدفت منازل ومحال تجارية، قد ارتكبها مجهولون استغلوا الفوضى المتصاعدة. ونتيجة لذلك، فرّ العديد من المدنيين إلى المناطق الريفية، بينما لجأ البعض الآخر إلى قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الروسية. ورغم إعلان سلطات تصريف الأعمال انتهاء العمليات الأمنية في 10 آذار/مارس، لا تزال التقارير تشير إلى اشتباكات متفرقة.
تصاعد خطاب الكراهية
وحذّر 'الخيطان' من أنّ خطاب الكراهية المنتشر، سواء عبر الإنترنت أو في الشارع، يزيد من تأجيج التوترات، خاصة مع انتشار واسع للمعلومات المضللة، بما في ذلك لقطات فيديو أُخرجت من سياقها. وأضاف: 'نخشى أن يؤدي هذا الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة إلى تفاقم المخاوف وتهديد التماسك الاجتماعي في سوريا.'
وفي هذا السياق، دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى 'تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم'، مرحبًا بإعلان السلطات السورية عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لكنه شدّد على ضرورة أن تكون التحقيقات 'سريعة، شاملة، مستقلة، ونزيهة.' وأضاف: 'يجب محاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم، وفقًا لقواعد ومعايير القانون الدولي، فالضحايا وأسرهم لهم الحق في العدالة والحقيقة وجبر الضرر.'
إصلاح الفصائل المسلحة
وأكدت المفوضية أنه لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، ينبغي أن تتم عمليات تدقيق ودمج الفصائل المسلحة في الهياكل العسكرية السورية وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع ضمان محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات السابقة أو الأخيرة.
واختتم 'الخيطان' حديثه بالقول: 'الأوضاع في الساحل السوري خطيرة للغاية، وتتطلب استجابة دولية عاجلة، ليس فقط لمعالجة العنف الحالي، ولكن أيضًا لضمان مستقبل آمن ومستقر للسوريين جميعًا.'
من جهتها، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أولي صدر اليوم الثلاثاء مقتل 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، خلال الهجمات التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 من آذار الجاري، مؤكدة أن نحو نصف الضحايا سقطوا على يد فلول النظام المخلوع، فيما قُتل الباقون في عمليات أمنية وعسكرية نفذتها قوات تابعة للحكومة.
