سوريا في طريقها لطرح عملة جديدة للتداول

النظام حذف صفرين من الليرة ضمن خطة إصلاح النظام النقدي وتعزيز السيادة المالية

هبطت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها بفعل الصراع المسلح في سوريا على مدار عقد ونصف العقد من الزمن، زاد الحصار الاقتصادي من مضاعفة انهيار العملة بوتيرة متسارعة ارتفعت خلال أعوام قليلة نسبة التضخم مع انخفاض القوة الشرائية، اليوم وبعد التحرير يحاول الفريق الاقتصادي الجديد السعي إلى انتشال العملة من واقعها المتردي.

وليس أفضل طريق سوى التخلص من أصفار العملة، وتعد فئة (5 آلاف) الأعلى بين العملات الورقية، التي طبعت خلال فترة الحرب (2011 - 2024) بينما كان يحضر النظام السابق إلى طباعة عملة من فئة (10 آلاف) وأخرى من فئة (25 ألف) ليرة من دون أن ينفذ ذلك.

في المقابل اتبع النظام الجديد سياسة حذف الأصفار، وعلى ما يبدو أنها باتت في طريقها للتداول، بعدما اكتملت الترتيبات النهائية، فقد أعلن البنك المركزي عن إصدار عملة وطنية جديدة تحمل اسم الليرة الجديدة ضمن خطة لإصلاح النظام النقدي وتعزيز السيادة المالية.

يأتي ذلك في وقت يضمن المركزي أن الاستبدال لن يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية، وكشف البنك المسؤول عن السياسة النقدية للبلاد عن خطة استبدال تدريجي للأوراق الحالية بأخرى جديدة على مدى عام تبدأ من الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو الموعد الذي سقط فيه النظام السابق.

وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية، أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية حاجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، 'وتراوح هذه الفئات ما بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق'.

وبحسب المعلومات الواردة فإن المركزي سيطرح العملة بست فئات مختلفة وبتصميمات خالية من صور الأشخاص مع تطوير خصائص أمنية متقدمة لمكافحة التزوير، حيث يشمل الاستبدال حذف صفرين من العملة أي إن الـ1000 ليرة القديمة تساوي 10 ليرات جديدة.

ويرحب خبراء اقتصاديون بأن تبديل العملة في سوريا يجب أن يكون إجراء اقتصادياً يهدف إلى استعادة الثقة بالليرة السورية بعد أعوام من الانهيار الحاد في قيمتها، وحالات التضخم المرتفع، فمنذ أربعة أشهر أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطة لاستبدال العملة السورية القديمة بعملة جديدة يتم خلالها حذف صفرين من الفئات النقدية، مما يعني أن الـ1000 ليرة قديمة ستساوي 10 ليرات جديدة.

ويدور الحديث حول الهدف من هذه الخطوة كما ذكر مرات عدة ليس زيادة الكتلة النقدية، وإنما إعادة تنظيم النظام النقدي وتحسين وضوح التعاملات المالية مع إصدار ست فئات نقدية جديدة خالية من الصور والرموز التي تسبب ارتباكاً للمواطنين.

 ويرى الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش في حديثه إلى  'اندبندنت عربية' عن كون المبادرة تأتي ضمن حزمة إصلاحات أوسع تهدف لتثبيت سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي بعيداً من التضخم الزائد، حيث يعد استبدال العملة في حد ذاته لا يعالج التضخم الجذري الذي يعود إلى عوامل هيكلية مثل عجز الموازنة والتمويل النقدي للعجز الحكومي، فضلاً عن أثر العقوبات الدولية وتراجع الاحتياط النقدي والإنتاج المحلي، وفق رأيه.

ويعتقد عربش أن التضخم الحاصل وصل إلى مستويات عالية جداً، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية والحاجات اليومية، وأثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين لذا بحسب ما يراه فمن المجدي تبديل العملة، ويعدها خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة بالليرة، والحد من الفوضى النقدية، لكن في المقابل ينبغي أن يقترن بإصلاحات اقتصادية مالية أعمق لضبط التضخم ورفع مستوى الإنتاج المحلي، كما يشمل تحكماً أفضل في السوق السوداء وأسعار الصرف وتحسين الرقابة لضمان تطبيق السعر الرسمي.​

وأضاف المتحدث، 'لا بد من تجنب أية زيادة بالكتلة النقدية في الأسواق، بل استبدال الفئات القائمة لتخفيف المشكلات المرتبطة بالتعامل بالعملة القديمة، بالتوازي مع معالجة أسباب التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الليرة أكثر من 99 في المئة منذ 2011 بسبب الحرب لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الناتجة من تمويل عجز الموازنة ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع كلف الاستيراد'.

ويشدد عربش على وجوب تطبيق سياسة نقدية صارمة ورقابة فعالة على الأسواق، وإعادة بناء الثقة في العملة الوطنية مع تقليل كذلك التعامل بالعملات الأجنبية مع الانتباه الشديد لدرء اضطرابات موقتة في السوق السوداء إذا لم تتم إدارة العملية بكفاءة وأن تكون جزءاً من حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة تشمل ضبط العجز المالي وتنشيط الإنتاج المحلي.

ومن المرتقب أن يعلن قريباً حاكم البنك حصرية عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار، في حين عُقد بمقر المصرف المركزي أخيراً لقاء تنسيقي بين وزير الإعلام، حمزة المصطفى وحاكم المصرف تحضيراً لإطلاق حملة إعلامية شاملة بمناسبة قرب إصدار العملة الوطنية الجديدة.

ويبدو أن العملة الجديدة لن تحمل صوراً لشخصيات أو رموزاً أو معالم تاريخية، ويتميز بتصميم بسيط وواضح يضمن سهولة التحقق منها، وكذلك تنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف، وذات هوية وطنية معاصرة، وكل ذلك وسط تأكيدات الحاكم حصرية باتخاذ إجراءات مدروسة لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار ومراقبة وضبط الكتلة النقدية بغية ضمان عدم حدوث تضخم بعد طرح العملة الجديدة.

في غضون ذلك يفسر المتخصص الاقتصادي آدم خوري في حديث خاص الأسباب وراء تحسن العملة السورية بصورة مفاجئة منذ بداية عملية التحرير في الثامن من ديسمبر 2024 من دون تدخل حكومي، وأشار إلى تغيرات جوهرية في ديناميكيات السوق بعد سقوط النظام 'يبدو أن حال الانفراج السياسي وانتهاء قبضة الفساد والنهب المباشر للموارد كلها عوامل أعادت بعض الثقة للسوق'.

وأضاف خوري، 'إزالة الفئات التي كانت تستنزف العملة بصورة غير مشروعة، كتهريب الأموال أو التحكم بأسعار الصرف، خلق حال استقرار تلقائية لكنها (موقتة وهشة)، ببساطة، سقوط النظام أزال العائق الأكبر أمام الاقتصاد السوري، مما سمح للعملة بالتعافي جزئياً'.

وكانت الليرة سجلت قرابة 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد بينما تسارع انهيارها الكبير مع الأيام الأولى لتحرير مدينة حلب في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي حيث كسر حاجز وقفز للمرة الأولى مسجلاً 40 ألف ليرة وهو رقم غير مسبوق في مدينة حلب، بينما تجاوز 20 ألف ليرة في الدولار الواحد في حين تحسنت العملة، وباتت بعد أيام من سقوط النظام تعادل 12 ألف ليرة، وبصورة متدرجة أخذت العملة في التراجع حتى وصلت وتتأرجح بين 18.500 إلى 19 ألف ليرة.

ولفت المتخصص الاقتصادي الانتباه إلى أنه على رغم من تحسن العملة لكن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض بصورة ملحوظة، والسبب يعود إلى كون تحسن العملة وحده لا يكفي بل تحتاج الأسواق إلى وقت لإعادة ترتيب نفسها بعد أعوام من الفوضى، وشبكات الاحتكار لا تزال قائمة حيث اعتاد التجار العمل تحت منظومة تحكمها المصالح الضيقة، وهذه الشبكات تحتاج وقتاً لتتفكك بحسب رأيه.

وعاشت البلاد أشد نزاع داخلي خلف أضراراً مادية واجتماعية هائلة، وعواقب اقتصادية لا حصر لها، وتراكمت الأضرار الناجمة في سبعة قطاعات تطلباً لرأس المال (الإسكان والتعدين والأمن، والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة) وسط تعطل خطوط الإنتاج الصناعي، وخسارة الإنتاج الزراعي بحكم الحرب طوال هذه الأعوام، علاوة عن تعطل سلاسل الإمداد تبعاً للحصار المفروض وأبرزه قانون قيصر وضع حيز التنفيذ في عام 2019 ويعد الأشد بين القوانين الغربية.

 ورصد تقرير لمنظمة الـ'إسكوا' أنه وبنتيجة الحرب، والسعي لتأمين دفع الرواتب ودعم السلع إضافة إلى تمويل الإنفاق العسكري وغيره من الأسباب التي دفعت النظام السابق لتمويل العجز بـ(طباعة النقود) وهو بحسب التقرير الصادر عام 2020 رفع من معدلات التضخم عام 2013 إلى 82.4 في المئة، وهو العام الذي بدأ فيه النزاع المسلح سبقه لمدة عامين حراك شعبي سلمي مطالباً بإسقاط النظام.

ولا تزال محافظات الشمال لا سيما القسم الغربي تتعامل بالعملة التركية (الليرة) منذ أعوام النزوح وخروج إدلب وريفها عن السيطرة الحكومية في وقتها، بينما حظر النظام البائد التعامل بالعملات الأجنبية أثناء حكمه بل وجرم مستخدميها وزج بهم داخل السجن، واليوم عادت الأسواق إلى الانفتاح بين الشمال إلى كل المحافظات، وهذا مما سهل تدفق وتداول العملات الأجنبية، وباتت الشوارع تغص بالصرافين، وكثرة محال الصرافة.

وأشار خوري إلى أنه على رغم تحسن العملة فإن البنية التحتية لا تزال مدمرة، وكلف الإنتاج والنقل لا تزال مرتفعة، والخوف من المستقبل حيث التجار يعملون بهامش أمان كبير بسبب غياب استقرار اقتصادي طويل الأمد، وأردف 'تحسن العملة خطوة إيجابية، لكنه لن ينعكس على حياة المواطن إلا إذا ترافق مع إعادة هيكلة الاقتصاد وكسر الاحتكار وإعادة بناء المؤسسات الخدمية بصورة تخدم الشعب لا المصالح الخاصة'.