التسوق الإلكتروني في سوريا يفتقر للمصداقية

عنب بلدي – كريستينا الشماس

انتشرت في السنوات الأخيرة عملية بيع عدد من المنتجات عبر الإنترنت في سوريا، كنوع من ملاحقة التطور التقني وإثبات الوجود في التسويق الإلكتروني، ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، أصبح التسوق عبر الإنترنت خيارًا متاحًا لكثير من السوريين.

إلا أن التجارب التي رصدتها عنب بلدي لعدد من المستخدمين ورواد التسوق الإلكتروني، طغت عليها حالات النصب والاحتيال، وغياب التنظيم والحصول على منتجات قلّت بها المصداقية.

زينة أسعد، تروي قصتها لعنب بلدي، بعد تعرضها لعملية غش في قطعة طلبتها عبر صفحة تبيع الأثاث المنزلي، فأرادت شراء لوحة خشبية تظهر في الصور أنها ذات جودة ونوعية جيدة، وكان شرط المسوق إرسال نصف سعرها قبل حصولها على اللوحة.

تفاجأت زينة عند تسلمها للوحة برداءة نوعية الخشب وعدم مطابقتها للصور، وعند تواصلها مع المسوق رفض إرجاع اللوحة أو استرداد المبلغ.

بدأت عملية التسويق الإلكتروني في سوريا بالترويج لعدد من المنتجات عبر صفحات يديرها أشخاص 'مجهولون' على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، إنستجرام)، أو الانضمام إلى مجموعات مغلقة لتسهيل عملية الوصول إلى الجمهور المستهدف.

واستثمر الأشخاص الذين يعملون في التسويق الإلكتروني حظر بعض المواقع التسويقية في سوريا مثل موقع 'شي إن' (SHEIN)، وهو متجر تسوق إلكتروني يقدم منتجات تشمل الأزياء والأحذية والحقائب، و'الإكسسوارات'، ومواد تجميلية وإلكترونية.

لقي المتجر إقبالًا كبيرًا من قبل السوريين، إذ لجؤوا لأشخاص يعملون في توصيل الطلبيات من الموقع، منهم ندى مهنا، التي أوضحت لعنب بلدي طريقة عملها، إذ أنشأت صفحة لها عبر 'فيس بوك' لتوصيل الطلبيات، وفي فترة قصيرة استطاعت الوصول لعدد من رواد التسوق الإلكتروني (الزبائن).

يتواصل الزبائن مع ندى لطلب المنتجات المراد شراؤها، بعد تسوقهم على الموقع، إذ تشحن الطلبيات إلى سوريا عبر وسيط يعيش في الخارج، لذلك قد تستغرق عملية التوصيل 15-25 يومًا.

وتأخذ ندى على كل منتج يتم طلبه مبلغًا إضافيًا عن قيمته، لتحقق ربحًا إضافيًا يتراوح بين 15 و25 ألف ليرة على كل قطعة، ويقوم الزبون بتحويل المبلغ لها عبر شركات التحويل المالية.

عبرت ابتسام قسام، من رواد التسويق الإلكتروني، عن استيائها من المنتجات التجميلية التي حصلت عليها وغير المطابقة للمنتج الأصلي، فامتنعت عن استخدامها تجنبًا لتعرضها لحساسية جلدية، قائلة 'لن أكرر التجربة مرة أخرى'.

وتعرضت ديمة العلي لعملية نصب من قبل أحد المسوقين، إذ طلبت شراء مجموعة من أواني المطبخ (نوع  تيفال) عبر صفحة على 'فيس بوك' تبيع المواد الكهربائية والمنزلية، لتحصل على أوانٍ غير مطابقة للصورة والوصف، بجودة رديئة ولا تصلح للاستخدام.

وبعد تهديد ديمة لمسؤول الصفحة بتقديم شكوى بحقه، أعاد المبلغ لها مقابل التراجع عن قرار الشكوى، معتبرة أن هناك العديد من الصفحات التسوق الإلكتروني عبر 'السوشال ميديا' تفتقد للمصداقية.

أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزه، قال لعنب بلدي، إن الجمعية حذرت تكرارًا من عمليات الشراء عبر الإنترنت منذ بداياته، الذي كان يقتصر على بيع مواد بسيطة كالترويج لمواد تجميلية أو بعض الأطعمة، وبالتالي لم يكن لها تأثير كبير على المستهلك.

وبعد ذلك تطورت العملية بشكل كبير لتشمل ترويج بعض المنتجات، التي تسببت بضرر للمستهلكين كالحساسية من بعض المواد التجميلية، وأيضًا عرض بعض الأجهزة الكهربائية التي فيها نوع من الغش والتدليس للمواطن، وكثير من المستخدمين وقعوا في فخ هذا الترويج، بحسب حبزه.

تلقت جمعية حماية المستهلك أكثر من شكوى حيال الموضوع، وتمت معالجتها من خلال التوافق بين المستهلك والمروجين الإلكترونيين الذين يبررون أفعالهم بحاجتهم للمال نتيجة وضعهم المادي المتردي.

واعتبر حبزه أن عمليات النصب والاحتيال عبر التسويق الإلكتروني أخطر من الشتائم وحالات القدح والذم التي تحدث عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لأن هذا الموضوع يتعلق بهدر مال المواطن، وتعريضه للضرر الصحي حيال بعض المنتجات.

أوضح حبزه أن جمعية حماية المستهلك تتعامل مع الموضوع عبر الإجراءات الوقائية لتوعية المواطن بحالات النصب والاحتيال، والتنويه إلى خطورة المواد مجهولة المصدر وذات ضرر على الصحة، وتوجيه المستهلك للتأكد من المنتج الأصلي.

أما من ناحية الإجراءات القانونية، ففي حال وجود شكوى من المتضرر، تدافع عنه جمعية حماية المستهلك وتمثله أمام القضاء.

ويؤكد حبزه أن هذه المنتجات ليس لها سجل تجاري أو ترخيص صناعي، معتبرًا التسويق الإلكتروني 'حالة من الفوضى'، وفي حال شراء أي منتج عبر التسوق الإلكتروني، يجب إبراز سجل تجاري للبائع المروج، مع هويته والتأكد من مكان إقامته، وإبراز بطاقة 'بيان المنتج' الذي يحدد مواصفات المادة (تاريخ إنتاجها، المواد الداخلة في تركيبها، مدة صلاحيتها).

المحامي فادي الرحال، قال لعنب بلدي، إن هناك قوانين تضبط عملية التسوق الإلكتروني، أولها قانون حماية المستهلك، في حال تعرضه للاحتيال عبر بيعه سلعة مغايرة للمواصفات المتفق عليها مع البائع، والذي يعاقب عليه بجنحة (عقوبة مخففة).

والثاني قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، أي الاحتيال عبر الشبكة الإلكترونية، والتي يعاقب عليها أمام محكمة الجنايات المرتبطة بالجرائم المعلوماتية.

وبحسب الرحال، فإن الاحتيال عن طريق الشبكة يكون له أضرار كثيرة على مستوى الأشخاص المتضررين.

ويمكن للمواطن حماية نفسه وأخذ حقه في حال تعرضه للاحتيال، عبر أخذ صورة عن المراسلات بين الطرفين، والاحتفاظ بإيصال الحوالة المالية، وعدم التأخر بتقديم الشكوى للجهات المعنية، بحسب ما أفاد به المحامي فادي الرحال.