قراءة ثالثة.. القرار الأمريكي بتمديد "الطوارئ" الخاصة بسوريا

ما يزال الجدل دائراً حول معنى قرار تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالوضع في سوريا، والصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل يومين. إذ ينقسم المجادلون، بين رأيين. الأول يرى في ذلك استمراراً للعقوبات وأدوات الضغط الأمريكية، ومؤشراً على فشل الدبلوماسية السورية في تحقيق أهدافها في جولة اللقاءات التي أجراها الرئيس أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، في نيويورك وواشنطن، خلال شهر أيلول الفائت. فيما أصحاب الرأي الثاني، قرأوا في القرار تعديلاً منهجياً لأداة العقوبات الأمريكية، لتستهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد البائد، وتجارة المخدرات، وكذلك التنظيمات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. ولا يعني ذلك، وفق أصحاب هذا الرأي، انتكاسة لمسار تحسّن العلاقات السورية – الأمريكية، ورفع العقوبات الشاملة التي كانت تعيق انفتاح الاقتصاد السوري على الإقليم والعالم.

ما الذي احتواه القرار الجديد؟

وفق تقرير نشرته صحيفة 'العربي الجديد'، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا عاماً إضافياً في وثيقة صدرت عن المكتب التنفيذي للرئيس، الخميس. ووفق الوثيقة، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حالة طوارئ وطنية في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليه)، وذلك للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي الذي يشكله الوضع في سوريا وما يتصل بها على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وجاء في الوثيقة أنه في 15 كانون الثاني/ يناير 2025، أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14142 في ضوء تغيّر الظروف الميدانية في سوريا ومن أجل اتخاذ خطوات إضافية بشأن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894. وأوضحت الوثيقة أنه في 30 حزيران/يونيو 2025، صدر الأمر التنفيذي رقم 14312 لتوسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894، واتخاذ خطوات إضافية لضمان المساءلة الفعلية عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمالها، وانتشار شبكات الاتجار بالمخدرات في سوريا وما يتصل بها خلال فترة نظام بشار الأسد ومن يرتبطون به، مشيرة إلى أن مرتكبي تلك الأفعال يهددون بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوثيقة إن الوضع في سوريا وما يتصل بها يقوّض الحملة لهزيمة تنظيم 'داعش'، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد بمزيد من تقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الوضع يستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. واستنادا لما سبق، ورد في نص الوثيقة: 'لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، والتي اتخذت بشأنها خطوات إضافية في الأمر التنفيذي 14142 بتاريخ 15 يناير 2025، والتي جرى توسيع نطاقها في الأمر التنفيذي 14312 بتاريخ 30 يونيو 2025، إلى ما بعد 14 أكتوبر 2025. وبناء على ذلك، ووفقا للمادة 202(د) من قانون الطوارئ الوطنية (50 U.S.C. 1622(d))'.

وختم ترامب الوثيقة بالقول: 'إنني أمدد لمدة عام واحد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 في ما يتعلق بالوضع في سورية وما يتصل بها'.

قراءة أولى للقرار

معارضون ومنتقدون لحكومة الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب شخصيات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، محسوبة على قلول النظام السابق، قرأوا القرار بأنه يمثّل انتكاسة للجهود الدبلوماسية للحكومة السورية الجديدة ومساعيها لإسقاط العقوبات المفروضة على سوريا. ويرى هؤلاء أن القرار يمثّل تعبيراً عن حذر أمريكي في التعامل مع 'العهد الجديد'، خلافاً لما يتم الترويج له، وما يصدر من تصريحات دبلوماسية على لسان ترامب ومسؤولي إدارته، عن نظرة إيجابية لحكومة الشرع في دمشق.

ووفق هذه القراءة، فإن القرار الجديد يتيح للرئيس ترامب فرض إجراءات استثنائية ضد شخصيات أو كيانات، وكذلك منع الشركات الأمريكية والأجنبية من التعامل معهم، وكذلك يتيح له فرض قيود اقتصادية وتجارية سريعة، دون الحاجة لموافقة الكونغرس، وذلك في سياق مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وحماية المدنيين في سوريا.

قراءة ثانية مختلفة

بالمقابل، يقرأ فريق واسع من المراقبين والمتخصصين القرار الأخير بصورة مختلفة إلى حدٍ كبير. ومن أبرز الأصوات في هذا الاتجاه، محمد علاء غانم، رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في 'المجلس السوري الأمريكي'، الذي يمثّل ما هو أشبه بـ 'لوبي ضغط' سوري، داعم للسلطات الجديدة في دمشق، ويملك تأثيراً ملحوظاً على دوائر صنع القرار بواشنطن.

غانم كان قد كتب عبر منصة 'إكس'، منشوراً طويلاً أمس الجمعة، شرح فيه قراءته المختلفة للقرار الأمريكي الأخير. وقال: 'كالعادة من لا يفقهون شيئاً في السياسية الأميركية ولا القانون في الولايات المتّحدة من الفلول رؤوا وثيقة بعنوان (تمديد حالة الطوارئ في سورية) فأسقطوا عليها تفكيرهم الرغبوي فوراً دون أن يتبيّنوا شيئاً وبدؤوا بالاحتفالات!'.

وتابع غانم: 'للتوضيح لمن أشكل الأمر عليه: ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموجب مرسومه الصادر في ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ حالة الطوارئ المتعلّقة بسورية، التي فرضت للمرّة الأولى عام ٢٠٠٤ أيّام الرئيس جورج بوش وجُدّدت كلّ عام منذ حينها وحتّى عام ٢٠٢٥. شكّلت حالة الطوارئ تلك— والتي فرضت بموجب المرسوم رقم ١٣٣٣٨ الصادر في ١١ أيّار ٢٠٠٤– الأساس القانوني لكثير من العقوبات التي فُرضت فيما بعد على سورية. حالة الطوارئ تلك أنهيت في ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ ولم تُجدّد'.

وعقّب: 'لكنّ ترمب نفسه كان قد أعلن حالة طوارئ *أخرى* عام ٢٠١٩ بموجب مرسوم رقم ١٣٨٩٤ للتصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وتجارة المخدّرات التي كانت تجري في عهد الأسد حينها. في المرسوم الصادر في ٣٠ حزيران ٢٠٢٥، الذي رفع العقوبات عن سورية، أبقى ترمب حالة الطوارئ هذه ووسّعها بحيث يبقى عند الحكومة الأميركيّة أساس قانوني لإبقاء العقوبات على الأسد وأزلامه *رغم رفع العقوبات الذي جرى* ولفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب في سورية وتجّار المخدّرات من تلك الحقبة مستقبلاً إن لزم الأمر، لأنّ مجرمي النظام هؤلاء 'ما زالوا يشكّلون تهديداً بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا تزال هذه الحالة تشكّل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة' كما ذكر إعلان البيت الأبيض بالحرف الواحد'.

وأضاف: 'يعني البيت الأبيض أبقى عصا غليظة لضرب الشبيحة، ومع ذلك، بسبب فهمهم السقيم، هم يحتفلون الآن غير مدركين أنّهم هم المعنيّون'.

وختم: 'أخيراً للجمهور السوري الذي قد لا يعرف الولايات المتّحدة: لفظ (حالة طوارئ) هنا لا يعني ما قد تفهمونه في اللغة العربية. تقوم فلسفة الحكم في الغرب على تحديد صلاحيّات الحاكم لا على إطلاقها. ليس للرئيس الأميركي قانوناً الحقّ أو الصلاحية بفرض عقوبات على سورية أو غيرها في الحالة الطبيعيّة. لكن الكونغرس، وهو الجهّة المختصّة بإصدار القوانين، يقول بأنّ من الممكن للرئيس أن يكتسب تلك الصلاحيّة قانوناً إذا كان الظرف استثنائيّاً. وليستطيع الرئيس فعل ذلك فعليه إعلان أنّ هناك ظرفاً استثنائيّاً (حالة طوارئ) تخوّله فرض عقوبات. ولذا يُعلن الرؤوساء الأميركيّون هذه الحالات ويخطرون الكونغرس بذلك.

لو ألغى ترمب حالة الطوارئ هذه ولم يمدّدها لأُبْطِلَتْ فوراً كلّ العقوبات التي ما زالت مفروضةً على الأسد وزبانيته بموجبها فوراً. فما جرى أمر جيّد وهو مدعاة لأن نحتفل نحن أهل الثورة لا هم!'.

قراءة ثالثة

من جانبنا في 'اقتصاد'، نقرأ التمديد الأمريكي الأخير لحالة الطوارئ الخاصة بسوريا، بوصفها تحمل جانباً من القراءتين السابقتين. فهي تستهدف الإبقاء على العقوبات التي تخص رموز وشخصيات النظام البائد، والمرتبطين بهم. وكذلك ما يتعلق بتجارة المخدرات المستمرة حتى الآن، والمرتبطة بشخصيات كانت تعمل سابقاً مع النظام البائد. كما وتتعلق بما يرتبط بتنظيم 'الدولة الإسلامية – داعش'. في الوقت نفسه، يتيح القرار للرئيس ترامب فرض عقوبات على شخصيات أو كيانات سورية، في حالة تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في سوريا، مستقبلاً. مما يعني أن 'سيف العقوبات' قد يُفرض بالفعل على شخصيات وكيانات مرتبطة بالسلطة الحالية، إن تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان. مما يجعلها أداة ضغط سياسية في قبضة الإدارة الأمريكية على مسؤولي 'العهد الجديد' في سوريا. كما أن هذه العقوبات ستبقى مسلّطة على شخصيات النظام البائد، مما يجعل احتفال بعض 'أنصار الأسد'، بالقرار، أمراً غير مفهوم، إلا من زاوية 'النكاية' بـ 'العهد الجديد' في سوريا.

ماذا يعني ذلك اقتصادياً؟

إن تمديد حالة الطوارئ الأمريكية الخاصة بسوريا، قد تدفع شركات دولية باتجاه درجة أعلى من الامتثال، وتجنب السوق السورية، خشية الوقوع في هامش العقوبات التي ما تزال قائمة الآن، أو التي قد تُفرض مستقبلاً، مع أي توتر في العلاقات بين دمشق وواشنطن. وهو ما يتطلب من السلطات في دمشق مزيداً من الحذر في التعامل مع واشنطن، بغية الحفاظ على النبرة الدبلوماسية الإيجابية الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين تجاهها، إلى جانب استمرار التعاون وتطويره، مما قد يخلق هامشاً أكبر من رغبة 'المغامرة' باتجاه السوق السورية، لدى عدد أكبر من الشركات الإقليمية والدولية، في ضوء إيجابية العلاقة السورية - الأمريكية. مما يجعل، القرار الأخير، بالفعل، أداة ضغط، بامتياز.