ركود تام وتكلفة المتر تتخطى مليون ليرة.. خبير: العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار

أكد الخبير العقاري 'رفيق الجباعي' أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير 'شفيق عربش' أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وذكر 'عربش' أنه مع تحليل واقع أسعار الذهب والعقارات في سوريا فإن أسعار العقارات بقيمتها الفعلية مقارنة بسعر الدولار اليوم وما كان عليه سعر العقار مقارنة بالدولار قبل عام 2011 نجد أن أسعار العقارات قد انخفضت مقارنة بسعرها بالدولار.

وكذلك الأمر فمن اشترى عقاراً ما بعد 2011 حتى الآن من خلال تسييل عملة صعبة وذهب فقد خسر لأنه ما بين عامي 2011 و2013 كان سعر الأونصة لا يزيد على 1500 دولار في حين سعر الأونصة اليوم تجاوز 2200 دولار.

بينما كان العقار بحدود 25 مليون ليرة سورية أي نحو 500 ألف دولار وحالياً صاحب هذا العقار غير قادر على استرداد رأسماله في حال بيعه، وأكد الخبير العقاري 'رفيق الجباعي' أنه لم يعد للبيوع العقارية بازاراتها المعهودة فيما مضى من سنين، فأغلب العقارات المعروضة للبيع ليست ربحية.

وذلك لكون الحاجة هي من دفعت أصحابها لعرضها للبيع، إما بداعي السفر، وإما من أجل إجراء عمل جراحي، وبأسعار غير متوافقة مع تكاليف بنائها وإكسائها، وهذه البيوع لا تعد بالتأكيد البوصلة المحددة لأسعار العقارات الحقيقية.

مشيرا إلى أنه بات مستحيلاً على محدودي الدخل مجاراتها، ولاسيما بعد أن وصل سعر مبيع المتر المربع الواحد لأي شقة سكنية في ضواحي السويداء، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، والشلل شبه التام بحركة البيوع العقارية، أنتج عزوفاً غير مسبوق عن بناء المزيد.

وقدر أن تكلفة بناء مئة متر مربع على الهيكل أصبحت تحتاج لأكثر من 100 مليون ليرة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء الداخلة في الإنشاء والإكساء، ولاسيما بعد أن تجاوز سعر طن الإسمنت في السوق المحلية 2.7 مليون ليرة وطن الحديد 12.5 مليون ليرة وسعر متر الرمل والبحص 250 ألف ليرة.

ناهيك عن أسعار مستلزمات الكساء التي ارتفعت هي الأخرى أضعافاً مضاعفة، بدوره أشار رئيس فرع نقابة مهندسي السويداء لدى نظام الأسد 'حسان فهد'، إلى أن سوق العقارات على ساحة مدينة السويداء، بات يشهد حالياً حالة من الركود” شبه التام، نتيجة ارتفاع أسعارها بشكلٍ غير مسبوق.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.