عدوان جديد.. ما الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي من سوريا؟

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع عسكرية سورية في مناطق وسط وغربي البلاد، خلال الليلة الماضية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت كلية الدفاع الجوي في محيط مدينة حمص، وثكنة عسكرية في سقوبين شمال مدينة اللاذقية، ومواقع في محيط مدينة تدمر التاريخية وسط سوريا.

وأدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية، وقالت في بيان صباح اليوم الثلاثاء، إنها تمثل خرقا صارخا لسيادة سوريا وتهدد أمنها واستقرارها الإقليمي، فيما لم يصدر أي تعليق بعد من الاحتلال الإسرائيلي حتى لحظة نشر التقرير.

وحول تفسيره لذلك العدوان الجديد، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري أحمد مظهر سعدو لحلب اليوم، إن 'الأسباب بكل بساطة تعود إلى أن إسرائيل ترى استمرار امتناع حكومة دمشق عن المضي في تفاهم معها تريده حكومة العدو الصهيوني اليمينية المتطرفة على قد ومقاس نتنياهو وانتفاجه بنصر أحرزه على المنطقة كلها.. وهذا الامتناع تريد إسرائيل إرغامه عبر استمرار التفاوض بالنار وسط صمت عالمي ملفت'.

ما الخيارات المتاحة أمام سوريا للتعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر؟

ليست هذه الغارات الأولى من نوعها، فقد تعرضت سوريا لمئات الضربات فور سقوط نظام الأسد، حيث شنّ طيران الاحتلال أكثر من 300 غارة دمر خلالها مواقع عسكرية تضم دبابات وطائرات فضلا عن القطع البحرية.

واستمرت الضربات المتقطعة من حين لآخر، بما في ذلك غارات مباشرة على القوات السورية التي حاول بسط سيطرة الدولة في السويداء، وغارات على مبنى رئاسة الأركان ومحيط القصر الجمهوري بدمشق.

وفي إجابته على سؤال حول ما تملكه سوريا من أوراق للحد من تلك الاعتداءات، قال سعدو إنه 'لا خيارات سوى العودة إلى طاولة المفاوضات في ظل الضعف الداخلي بعد أن تم تدمير العتاد العسكري السوري وبعد أن غاب أي مشروع عربي لمواجهة إسرائيل ومشروعها الصهيوني، حيث تِركت غزة لتباد'.

وأضاف أن 'إسرائيل تريد أن تبقى سوريا دولة ضعيفة مفتتة ومشتتة وغير قادرة على مواجهتها، وأن ترضخ لكل شروطها في حين أن أميركا تتفرج وتقف إلى جانب إسرائيل دائما'.

وقالت الخارجية السورية إن الاعتداءات تلك “تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية”، في 'انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة'.

وأضافت أن سوريا ترفض بشكل قاطع أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني، داعيةً المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدا لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وكانت الحكومة السورية قد دعت للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، معتبرة أنها الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.