تصاعد استهداف الأطفال في سوريا: من القتل إلى الخطف والاحتجاز

شهدت سوريا مؤخراً العديد من حالات استهداف الأطفال، سواء بالقتل أو الخطف أو الاحتجاز، في مشهد بات يثير القلق، وينذر بمخاطر جسيمة تهدد أمن العملية التعليمية وسلامة المجتمع.

آخر الحوادث هي حادثة اختطاف الطفل 'محمد قيس حيدر' التي هزّت الشارع السوري، بعد اختطافه من أمام مدرسته بحي المشروع العاشر في اللاذقية صباح يوم أمس الأربعاء، لتشهد المدرسة صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة محمد إلى مقاعد الدراسة شارك فيها طلاب ومعلمون ومعلمات ومن أهالي الحي.

مساء يوم أمس أيضاً، تم الإعلان عن تحرير محتجزين من أهالي السويداء في سجون الحكومة، ومن عشائر البدو الذين كانوا محتجزين لدى الفصائل المحلية.

وأثارت الصور المتداولة ردود فعل غاضبة، حيث كان هناك طفلة محتجزة من عشائر البدو لدى الفصائل المحلية يقدر عمرها من صورتها بنحو 10 سنوات، مقابل طفل محتجز في سجون الحكومة عمره 15 عاماً وقال في فيديو نشرته السويداء 24، إنه سجن في درعا قبل أن ينقل إلى سجن عدرا العمالية لمدة 3 أشهر، يجمع بينهما أنهما كلاهما كانا محتجزين وكلاهما أي الطفلين من أهالي السويداء.

وخلال الأسبوع الجاري أيضاً، شهدت محافظة درعا جريمة مروعة بمقتل طفلتين في مدينة الشيخ مسكين، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، 'نور الدين البابا'، في بيان عبر قناته على التلغرام، أنه بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة المروعة بحق الطفلتين تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا من تحديد هوية الجاني وهو عم الطفلتين والقبض عليه أثناء محاولته الفرار خارج المدينة وبحسب البيان فإنه كان بحالة 'سكر' وتم تقديمه للقضاء.

هذه الحوادث المتلاحقة ليست الوحيدة من نوعها، التي يتم فيها استهداف الأطفال على مستوى المحافظات السورية، ففي وقت سابق من شهر آب الماضي ذكرت منصة صوت المدينة، أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، لقيت حتفها حرقاً بعد خطفها من بلدتها 'محكان' بريف دير الزور.

تتناقض هذه الحوادث بشكل صارخ مع ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سوريا عام 1993، والتي تنص بشكل واضح على حق الأطفال في الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك الخطف والاحتجاز التعسفي والقتل.

وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والعملية لضمان أمن الطفل وسلامته، خاصة في أوقات النزاعات أو الانفلات الأمني، كما تؤكد المادة (28) من الاتفاقية على حق الطفل في التعليم في بيئة آمنة ومحترمة، خالية من التهديدات والانتهاكات.

وفي ظل التكرار المقلق لهذه الانتهاكات، ترتفع أصوات حقوقية ومدنية مطالبة بتحرك فعّال لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، ومحاسبة الجناة، وتأمين الحماية الفعلية للأطفال في كافة المناطق، بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو الجغرافية.