سوريا توجه رسائل هامة للمستثمرين حول العالم

دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، المستثمرين في كافة دول العالم إلى الاستثمار في بلاده، حيث أعرب عن أمله في فتح آفاق واسعة بعد قرار واشنطن رفع جميع العقوبات الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وقال برنية لوكالة 'رويترز' للأنباء، أمس الأربعاء، إن سوريا أصبحت اليوم 'أرض الفرص'، داعيًا جميع المستثمرين للاستفادة من الإمكانات الهائلة لديها في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل.

وأضاف في مقابلة مع الوكالة بمقر وزارة المالية بدمشق: 'نتصور دورًا محوريًا للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري الجديد، فدور وزارة المالية ليس الإنفاق العشوائي أو إنفاذ اللوائح على الشركات، وإنما تمكين النمو ودعمه'.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد اعتبر في تصريح له أمس، أن البلاد مقبلة على تغيرات كبيرة ومحورية في تاريخها، على الصعيد المعيشي والاقتصادي، وذلك بعد مشاركته في لقاء الرياض الذي جمع الرئيس السوري بنظيره الأمريكي.

وفي توضيحه لنتائج القرار برفع العقوبات؛ قال برنية أمس إن 'إحدى أهم نتائج رفع العقوبات هي إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، حيث سيسمح لنا هذا باستعادة التدفقات المالية وجذب الاستثمارات، وهي حاجة ملحة في جميع القطاعات'.

كما أكد أن السلطات السورية لاحظت بالفعل اهتمامًا كبيرًا من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى، موضحًا أن الحكومة تجري إصلاحًا شاملًا للإدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاح النظام الضريبي والجمارك والقطاع المصرفي، ضمن جهد أوسع لتحديث اقتصاد أثقله طويلًا تضخم القطاع العام.

ولكن رفع العقوبات – يستدرك برنية قائلًا – 'لن يكون سوى الخطوة الأولى في عملية تعافي ستستمر لسنوات في بلد دمرته الحرب على مدى 14 عاماً'، وهو 'ليس الفصل الأخير، إذ لا يمكننا أن نتحمل التهاون، نحن ندخل مرحلة جديدة تتطلب نتائج حقيقية'.

ويقبع نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسط دمار واسع للبنية التحتية، والقطاعات الصناعية والزراعية والمصرفية.

وكانت قطر قد تقدمت مطلع الأسبوع الحالي بمبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، بهدف دعم مسار تعافي الاقتصاد السوري، في أول عملية ضخّ مالي خارجي مباشر لصالح الحكومة السورية الجديدة.

وتبلغ المنحة 29 مليون دولار شهريًا، وتمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وهي مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في القطاع العام حيث ستُصرف للعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، كما أنها ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية.

وتُنفذ هذه المنحة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 'يو إن دي بي' (UNDP)، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية، فيما تؤكد الدوحة أن رفع تلك العقوبات سيسهل جهود دعم استقرار سوريا.