"المركزي السوري" يبدأ العمل لإعادة تفعيل "سويفت"

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، سيساعد في اعادة ربط النظام المصرفي في سوريا بنظام التحويل العالمي 'سويفت'.

وأكد في لقاء له على قناة 'الحدث' السعودية، الخميس 15 من أيار، أن المصرف بدأ العمل على تفعيل نظام 'سويفت' الخاص بالتحويلات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 50 بنكًا عربيًا ودوليًا، أبدى اهتمامه بفتح فرع له، والاستثمار في سوريا، قبل إعلان رفع العقوبات.

كما يعمل المصرف على استقطاب استثمار من أحد البنوك الفرنسية في سوريا، بحسب حصرية.

وأوضح أن القطاع المصرفي السوري في وضعه الحالي ورأس ماله، لا يمكنه الإيفاء بمتطلبات الاستثمار، وأن رفع العقوبات سيتيح إصلاحًا شاملًا للقطاع المصرفي وإعادة رسمَلته وتنشيطه، ما يولد ثقة، وفرصة لوضع ودائع من المغتربين.

وأشار إلى أهمية رفع العقوبات الأمريكية لفك الحظر عن أموال المصرف المركزي، وأموال الدولة السورية، وإعادة بناء احتياطي لسوريا، وإمكانية إيداعه في بنوك خارجية، ما يخفف عبء الأموال (الكاش) وكسب الأرباح على إثر الإيداع

من الممكن التماس نتائج رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، بحسب حصرية، الذي أكد أن المصرف يعمل وفق المعايير العالمية، بشفافية ووضوح، ويلتزم بالأنظمة والقوانين، مع اندماج في النظام المالي العالمي.

وحول خطة المصرف المستقبلية، قال حاكم المصرف، إن 'الاقتصاد السوري بسبب العقوبات، تحول إلى اقتصاد إنساني، بينما الطموح اليوم أن نقفز من اقتصاد إنساني مرورًا باقتصاد مالي إلى اقتصاد ناشئ'.

وكان عميد كلية الاقتصاد في جامعة “دمشق”، الدكتور علي كنعان، أكد لعنب بلدي في 20 من نيسان الماضي، أن عودة الشبكة العالمية 'سويفت 'ستساعد المستثمرين خارج سوريا على نقل جزء من أموالهم والبدء بالاستثمارات، وتشجع المغتربين على تحويل أموالهم إلى ذويهم بطرق أكثر أمانًا وأقل تكلفة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يساعد على وصول المساعدات الاجتماعية والاقتصادية والصحية إلى سوريا.

ويملك السوريون أكثر من 250 مليار دولار أمريكي موظفة في الاستثمار خارج سوريا، وتوقع كنعان عودة ما يقارب 10% من هذه الأموال عند رفع العقوبات عن النظام المصرفي السوري، ما سيسهم في عودة عجلة الإنتاج في سوريا إلى الدوران، وانتعاش الاقتصاد السوري من جديد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن من الرياض عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع، في 13 من أيار، بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمنح السوريين فرصة جديدة.

أوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة “دمشق”، الدكتور علي كنعان، في لقاء سابق مع عنب بلدي، أن الهدف من العقوبات الأمريكية على سوريا، كان معاقبة نظام الأسد.

وتسبب منع التعامل بين القطاع المصرفي السوري مع البنوك العالمية، إلى عرقلة تمويل المساعدات الدولية عبر البنوك، وكذلك تحويل الأموال وثمن المستوردات إلى الخارج عن طريق شركات تحويل ونقل الأموال، ما زاد التكلفة والخطر على المتعاملين، ورفع الأسعار حينها بين 40 و50%.

كما انعكس غياب “سويفت” بشكل سلبي على التجار الحقيقيين في سوريا، إذ ظهرت شبكة من التجار الفاسدين لها ارتباطات وشراكة مع نظام الأسد، فوضها للتحكم بالأموال الداخلة والخارجة من وإلى سوريا، ليتحول هذا الإجراء من عقوبة إلى وسيلة لسرقة أموال الشعب السوري، بحسب وصف الدكتور كنعان.

واستغل نظام الأسد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع المصرفي، ليقوم بعملية تبييض الأموال، خاصة الأموال الناتجة عن عمله في تجارة المخدرات، فقام بنقلها عبر شركات الصرافة أو الطائرات إلى بنوك مغمورة غير معروفة، منها موجود في دولة أبخازيا، ليتم تحويلها من هناك إلى بنوك أوروبية وآسيوية على شكل ثمن بضائع.

وحصد نظام الأسد ورجاله ما يقارب 40% من حجم التحويلات الخارجية، نتيجة فرض إتاوات على التجار الحقيقيين، واستخدامهم في عمليات الاستيراد لتبييض الأموال الفاسدة الموجودة في الداخل.

وبلغ حجم التحويلات سنويًا، بحسب ما نقله عميد كلية الاقتصاد في جامعة “دمشق”، حوالي 2.5 مليار دولار من المغتربين إلى ذويهم في سوريا، وحوالي 4 مليارات دولار ثمن مستوردات من الخارج.

النظام المصرفي السوري ينتظر عودة 'سويفت' للتعافي