اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة صدى الالكترونية
نشر بتاريخ: ١٧ تموز ٢٠٢٥
حددت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاطَي تأجير السيارات الخاصة، والوساطة في تأجيرها عبر التطبيقات الإلكترونية، بمنصة استطلاع.
وشددت الهيئة على أنه لا يجوز لأي منشأة ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة أو الوساطة فيه عبر التطبيقات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، ويحظر كذلك الاستمرار في النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو تعليقه. ويشمل الحظر كل الأعمال التحضيرية لممارسة النشاط دون ترخيص.
واشترطت الهيئة أن تمتلك المنشأة سجلًا تجاريًا ساريًا يتضمن النشاط المطلوب، إلى جانب تقديم شهادة تسجيل للعلامة التجارية الخاصة بالتطبيق الإلكتروني المستخدم في تقديم الخدمة.
وألزمت الهيئة بضرورة وجود شهادات سارية من التأمينات الاجتماعية والزكاة والضريبة، مع توفير نظام تقني متكامل يربط المنشأة بمنصة الهيئة، إلى جانب الارتباط بكافة الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة العامة للنقل.
كما اشترطت اللائحة توفر 100 سيارة خاصة كحد أدنى لممارسة نشاط التأجير المباشر، على أن تكون تلك السيارات مملوكة أو مؤجرة تمويليًا للمنشأة، وأن تكون جديدة بالكامل ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة عند إدخالها ضمن النشاط. كما شددت على ضرورة سداد المقابل المالي والغرامات المترتبة – إن وجدت – كشرط أساسي لإصدار الترخيص.
ويُمنح للمنشأة ”ترخيص مقيد' لمدة 60 يومًا لاستكمال الشروط دون السماح بممارسة النشاط خلال هذه المدة، ويلغى الترخيص تلقائيًا بعد انتهاء المدة دون استيفاء الاشتراطات.
شروط استمرار الترخيص وتجديده
تُعد بعض الشروط، مثل امتلاك العدد المطلوب من السيارات وتكامل النظام التقني، ملازمة لسريان الترخيص، ويترتب على الإخلال بها تطبيق العقوبات النظامية.
ويصدر الترخيص الأساسي لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفق شروط منها تقديم طلب التجديد قبل 30 يومًا من تاريخ الانتهاء، واستمرار سريان الشروط والمسوغات السابقة، وتقديم شهادة سعودة سارية، والالتزام بالعمر التشغيلي للسيارات.
ويُسمح بتقديم الطلب خلال 30 يومًا بعد انتهاء الترخيص مقابل غرامة تأخير.
التنازل عن الترخيص وإلغاؤه
يُشترط لنقل الترخيص موافقة الهيئة واستيفاء عدد من الضوابط منها سريان الترخيص عند التنازل، واستيفاء الغرامات والمقابل المالي. ولا يجوز للمتنازل إليه ممارسة النشاط قبل انتقال الترخيص رسميًا.
ويُلغى الترخيص تلقائيًا في حالات مثل: شطب النشاط من السجل التجاري، الإفلاس، انتهاء الترخيص دون تجديده لمدة 30 يومًا، أو وفاة صاحب المنشأة الفردية دون تصحيح الوضع خلال 90 يومًا.
شروط ترخيص ”الوساطة' عبر التطبيقات
بالنسبة لنشاط الوساطة، تشترط الهيئة وجود سجل تجاري ساري يتضمن النشاط، وتسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم، وربط النظام التقني بالهيئة، وسداد الرسوم والغرامات إن وجدت. ويُمنح أيضًا ترخيص مقيد لمدة 60 يومًا لاستكمال الشروط دون السماح بممارسة النشاط خلالها.
ويمتد ترخيص الوساطة لمدة 3 سنوات ويُجدد وفق ضوابط مماثلة لتأجير السيارات، بما في ذلك تقديم شهادة السعودة وسريان الاشتراطات الأساسية.
اشتراطات السيارة الخاصة.. فنية وتنظيمية
أجازت اللائحة تسجيل كافة أنواع سيارات الركاب، والنقل الخفيف دون 3500 كجم والمستخدمة للأغراض الخاصة. ويُشترط ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع، مع استثناءات لسيارات الطاقة النظيفة والسيارات الفارهة حتى 10 سنوات بقرار من رئيس الهيئة.
ويُشترط أيضًا إصدار ”بطاقة تشغيل' لكل سيارة، تشمل عددًا من الضوابط منها: أن تكون السيارة جديدة عند دخول النشاط، وأن تكون مملوكة للمنشأة أو مؤجرة تمويليًا، ووجود تأمين وفحص فني ساري، وسداد المقابل والغرامات المالية.
ضوابط تشغيل السيارة وتجديد البطاقة
تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة، وترتبط صلاحيتها بصلاحية الترخيص والعمر التشغيلي. ويمكن تجديدها قبل 30 يومًا من انتهائها، ويُسمح بطلب التجديد خلال 90 يومًا بعد انتهاء البطاقة، بشرط عدم استخدام السيارة ببطاقة منتهية، وتُلغى البطاقة تلقائيًا بعد 90 يومًا من انتهاء صلاحيتها.
صيغة العقد وأحكامه
ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة باستخدام النظام الإلكتروني المعتمد لإصدار العقود، مع التزامهم بصيغة موحدة تحتوي على بيانات أساسية منها: بيانات الأطراف، بيانات السيارة، نوع التأمين، شروط التسليم والاستلام، طريقة الدفع، تعرفة التأجير، السياسة التأمينية، عدد الكيلومترات، ساعات التأخير المسموح بها، والتزامات المستفيد.
وتُوقع العقود إلكترونيًا من المستفيد ومقدم الخدمة 'أو الفرد المؤجر في حال الوساطة'، ويُسلّم المستفيد نسخة من العقد والمخالصة، أو ما يثبت استلام السيارة عند وجود التزامات.
التمديد والتأخير واستعادة السيارة
يجوز تمديد العقد بطلب المستفيد وموافقة مقدم الخدمة، وتحسب ساعات التأخير حتى 4 ساعات وفق معادلة محددة مضاعفة. وإذا تجاوز التأخير 4 ساعات دون تمديد، تُحتسب أجرة يوم كامل عن كل يوم تأخير.
كما يحق لمقدم الخدمة استعادة السيارة عن طريق الجهات المختصة دون إشعار في حالات التأخير أو استخدام السيارة بشكل مخالف للعقد، أو الإدلاء بمعلومات مضللة.
مسؤوليات الأطراف والتزاماتهم
مقدم الخدمة يلتزم بتزويد منصة الهيئة بالبيانات بشكل فوري، تمكين التقييم المتبادل بين الأطراف، وتوفير وسائل تواصل فعالة على مدار 24 ساعة، والالتزام بأسعار واضحة ومعلنة، وتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة في الأوقات المحددة، والالتزام بالفحص الفني، النظافة، الصيانة، وتجهيز السيارة بوسائل السلامة.
ويُمنع مقدم الخدمة من فرض رسوم غير منصوص عليها بالعقد أو تحميل المستفيد مسؤولية الأعطال التي لم يتسبب بها. كما يُمنع عليه تقديم خدمة السائق أو تشغيل النشاط من مكتب.
في الوساطة، يُشترط تسجيل سيارة واحدة فقط للفرد السعودي، وأن تكون مملوكة مباشرة أو بعقد تمويلي، ووجود تغطية تأمينية شاملة.
التزامات المستفيد
يلتزم المستفيد بإعادة السيارة بحالتها، وعدم إجراء إصلاحات دون موافقة، أو استخدام السيارة لأغراض غير مشروعة. كما يلتزم بعدم السماح بقيادتها لأشخاص غير مفوضين أو إعادة تأجيرها للغير.
يتحمل المستفيد قيمة الإيجار حسب العقد، وتكاليف التأخير، الوقود، المخالفات، الأضرار الناتجة عن الإهمال، وأي تعديلات غير مصرح بها، ومصاريف استبدال أو فقدان قطع السيارة، وأي نفقات ناتجة عن الحوادث أو سوء الاستخدام.
المخالفات والعقوبات والتظلم
أكدت اللائحة تطبيق جدول مخالفات وعقوبات يصدر بقرار من رئيس الهيئة، ويُبلّغ المخالف عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة. ويُعتبر التبليغ نافذًا بمجرد إرساله حتى لو لم يتم التحديث من الطرف المخالف.
ويحق للمخالف التظلم خلال 30 يومًا أمام لجنة النظر في مخالفات النقل البري، والطعن أمام المحكمة خلال 60 يومًا من قرار اللجنة. ولا تُتخذ إجراءات الحد من الخدمات أثناء فترات التظلم.
نقلة نوعية في قطاع التأجير التشاركي
جاءت هذه اللائحة ضمن حزمة من التنظيمات التي تعمل الهيئة العامة للنقل على إطلاقها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بتعزيز كفاءة قطاع النقل، وتنظيمه، وتشجيع استخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يحفظ حقوق الأطراف، ويضمن سلامة المركبات، ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
