الذهب يرتفع متعافياً من أدنى مستوى في سبعة أسابيع

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، حيث يقيّم المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط ويترقبون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4143.87 دولار للأونصة، وذلك بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 5 أغسطس يوم الاثنين. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 4175.10 دولار.

وقال كريستوفر طاهر، كبير استراتيجيي السوق في منصة التداول عبر الإنترنت 'إكسنس'، إن التطورات الجيوسياسية 'ستظل عاملاً حاسماً بالنسبة للذهب؛ إذ قد تؤدي التوترات المستمرة إلى بقاء أسعار الطاقة وعوائد السندات مرتفعة، في حين أن إحراز تقدم ملموس نحو خفض التصعيد قد يخفف من حدة الضغوط'.

وأجرى مسؤولون أمريكيون وإيرانيون محادثات منفصلة مع وسطاء في إطار جهود متجددة لإنهاء حرب مستمرة منذ سبعة أشهر، وذلك وفقاً لمسؤولين من كلا البلدين.

وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف مستمرة بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وفي وقت تشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 70.3% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أكتوبر، مقارنة بـ 57.6% قبل أسبوع. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة نتيجة للطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط، رغم أنها لم تصل إلى حد القول بأن هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلكين وفرص العمل في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، وسيشهد الأسبوع أيضاً صدور بيانات حول توظيف القطاع الخاص، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ووظائف القطاع غير الزراعي.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 60.91 دولاراً، وتراجع البلاتين بنسبة 1% مسجلاً 1700.40 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.4% من قيمته ليصل إلى 1209.26 دولار.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم ودفع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وذكر بنك 'سيتي' أنه من المتوقع أن تواصل التدفقات الاستثمارية تحريك سوق معادن مجموعة البلاتين، في ظل استمرار هدوء العوامل الأساسية للسوق.

في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، مدعومة بأسهم التكنولوجيا، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حدّ من المكاسب الأوسع نطاقًا.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% ليصل إلى 640.28 نقطة. كما سجلت معظم المؤشرات الإقليمية الأخرى ارتفاعًا طفيفًا. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب القطاعية، مسجلةً أعلى مستوى لها في شهر.

وارتفعت أسهم أشباه الموصلات بعد أن أفادت رويترز بأن شركة أنثروبيك تراهن بقوة على الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يساهم المستثمرون في تمويل هذا التوسع من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام. من المتوقع أن تُقيّم عملية الطرح العام الشركة بأكثر من تريليوني دولار.

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في شركة ستون إكس: 'أعادت نشرة الاكتتاب الحماس إلى الواجهة فيما يتعلق بتداول الاكتتابات العامة الأولية، والذي عانى مؤخرًا بعد أن دعت شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرته'.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حثّ مسؤولون تنفيذيون من عدة شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي على إبطاء وتيرة التطوير بسبب مخاوف من إساءة الاستخدام، مما أثر سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا التي تعاني أصلًا من ضغوط ارتفاع عوائد السندات.

ولا تزال عوائد السندات العالمية قريبة من أعلى مستوياتها منذ عقود، في ظلّ سعي المستثمرين لمواجهة مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وارتفعت أسعار النفط مع استمرار عدم التوصل إلى انفراجة في الصراع بالشرق الأوسط، مما أبقى العقود الآجلة لخام برنت عند 106.99 دولارًا للبرميل. وتُعدّ الاقتصادات الأوروبية عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الطاقة نظرًا لاعتمادها على واردات الوقود.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، بأن ارتفاع التضخم هذا العام لم يُحدث بعدُ آثارًا ثانوية كبيرة في منطقة اليورو، مما يُشير إلى أن الاستجابة السياسية المدروسة لا تزال مناسبة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة ليندت بنحو 7% ليصبح أكبر الخاسرين في مؤشر ستوكس. وتراجعت الأسهم بعد أن خفضت شركة الشوكولاتة السويسرية توقعاتها لمبيعات عام 2026 للمرة الثانية هذا العام، مُشيرةً إلى ضعف ثقة المستهلكين، وزيادة حساسية الأسعار، وضعف الطلب خلال موجة الحر الأوروبية. كما تعرضت أسهم شركتي باري كاليبو ونستله لضغوط مماثلة.

في المقابل، كان سهم بنك يوليوس باير الرابح الأكبر، إذ ارتفع بنسبة 7.7% بعد أن أغلقت هيئة الرقابة المالية السويسرية إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بقروض الديون الخاصة وعلاقات العملاء بشخصيتين روسيتين 'ذات نفوذ سياسي'.