«التطبيقي»: سدّ الشواغر القيادية والإشرافية.. وتمكين الكفاءات الوطنية

مع انطلاق العام الدراسي والتدريبي الجديد، استكمل المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام، إجراءات شغل عدد من الشواغر الوظيفية والإشرافية، والاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يعزز جهوزية قطاعات الهيئة ويرفع كفاءة العمل المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للطلبة والمنتسبين والمستفيدين.

وأكد الفجام أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل، مشيراً إلى أن شغل الشواغر يأتي ضمن توجه مؤسسي يستهدف تعزيز الجهوزية التشغيلية، ومواءمة الموارد البشرية مع الاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات، ووضع الكفاءات والخبرات المناسبة في المواقع التي تتوافق مع تخصصاتها وقدراتها.

وأوضح أن الهيئة تحرص على الاستفادة المثلى من خبراتها الإدارية والفنية والأكاديمية، بما يعزز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ويدعم قدرة قطاعاتها على أداء مهامها وتحقيق أهدافها بكفاءة واقتدار.

وشدد على أن تطوير الموارد البشرية لا يقتصر على معالجة الشواغر الوظيفية، بل يأتي ضمن رؤية مؤسسية متكاملة لتطوير القدرات والكفاءات وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءة واستقراراً واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وجودة الخدمات التعليمية والتدريبية والإدارية.

تعيينات وندب

وشملت الإجراءات تعيين د. ضحى سليمان الخريف عميدةً لشؤون الطلبة، إلى جانب ندب عدد من الكفاءات لتولي مهام إشرافية وقيادية، هم: د. عبدالعزيز خالد العصيمي مديراً لإدارة الشؤون المالية، ود. بشاير فهد العيسى مديرةً لمركز تطوير المناهج، ود. سلطان ملفي الديحاني مساعداً لنائب المدير العام لشؤون التعليم التطبيقي، ود. محمد ناصر العنزي مساعداً لنائب المدير العام للخدمات والتطوير.

كما شملت القرارات ندب د. طارق علي الكندري مساعداً لعميد شؤون الطلبة للأنشطة والشؤون الطلابية، والأستاذ د. خالد عبدالعزيز العوضي مساعداً للعميد لشؤون الرعاية والخدمات الطلابية.

وتضمنت القرارات سد عدد من الشواغر الإشرافية، إلى حين استكمال إجراءات التعيين عليها وفقاً للوائح والنظم المعمول بها، من خلال ندب الأستاذة د. هناء ثنيان الماجد عميدةً لكلية العلوم الصحية، ود. عدنان العنزي عميداً لكلية الدراسات التكنولوجية، والأستاذ د. وليد محمد الحمد عميداً لخدمة المجتمع والتعليم المستمر، والأستاذة د. سلوى باقر جوهر عميدةً للمصادر والمعلومات والتقنيات.

وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز الاستقرار الإداري والأكاديمي، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرارية العمل في مختلف القطاعات، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.