اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
قال: المملكة تمكنت من تخطي الكثير من العقبات مثل جائحة كورونا وانخفاضات النفط والتوترات الإقليمية
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف (4) مرات، متجاوزًا الأهداف الموضوعة، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030م، أثبتت مع مرور السنوات أنها حقيقة وليست حلمًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الحوارية بعنوان 'قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص' ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مبينًا أن اقتصاد المملكة لم يعد قائمًا على النفط، وأن (40%) من ميزانية المملكة ونفقاتها تمولها العوائد غير النفطية، و(90%) من الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة غير نفطي، مشيرًا إلى أن المملكة حققت المزيد من التقدم والتحول في قطاعات جديدة ومثيرة للاهتمام، مثل: التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، ورؤوس الأموال الجريئة.
وشدد على أن المملكة تمكنت من تخطي الكثير من العقبات مثل: جائحة كورونا، وانخفاضات النفط، إضافات إلى التوترات الإقليمية، بفضل الاحتياطات الكبيرة، والثبات العالي التي تعد نقطة قوة للمملكة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير النفطي ارتفع إلى (5%)، مبينًا أن العامين الماضيين شهد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة بالمملكة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتسارع في التحول الرقمي، مشيرًا إلى المشاريع الوطنية الكبرى تواصل أعمالها وتستعد بعضها إلى افتتاح أبوابها.
واختتم حديثه، بالتأكيد على أن المملكة تؤمن بشكل كبير بالشراكة القوية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي يقف خلف القطاع الخاص وحتى مع الشراكات مع المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى التزام المملكة بتقليل الحواجز للقيام بالتجارة.
وبين المشاركون في الجلسة أن القطاعات ذات العلاقة بالطاقة، تعد قطاعًا واعدًا ومليئًا بالابتكار الذي من شأنه أن يبني مستقبلًا أجمل للبشرية، مشيرين إلى أن الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة، ستسهم في الوصول إلى الأهداف في مدة زمنية أقرب.
ونوه المشاركون إلى أهمية المواءمة بين القطاعين العام والخاص؛ لمواجهة التحديات والصدمات، مبينين أن المرونة العالية والعملياتية من شأنها أن تحقق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفر التوازن في السوق بشكل عام، مشيرين إلى أن على الحكومات أن تعمل على وضع الأطر الواضحة لعمل القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيمهد الطريق لمزيد من الفرص الاستثمارية بين الدول كافة.
