بدعوة سعودية.. مشاركة الرئيس السوري في منتدى مستقبل الاستثمار تعزز مسار تعافي الاقتصاد السوري

يشهد منتدى مستقبل الاستثمار 2025 عقد جلسة رئيسة خاصة يشارك فيها الرئيس السوري، في خطوة تعكس الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز قدرة الحكومة السورية على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. ويأتي تنظيم هذه الجلسة ضمن رؤية سعودية شاملة تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مستدامة في سوريا، والمساهمة في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، وذلك في إطار سياسة المملكة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.نجاحات دبلوماسية سعودية

خلال الأشهر الماضية، قادت المملكة جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد دعم دولي يساهم في عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، ويُسهِم في إنعاش اقتصادها. وقد تكللت هذه الجهود بالإعلان الرسمي عن رفع الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات المفروضة على سوريا، استجابة لطلب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحوّل في مسار التعافي الاقتصادي السوري.مبادرات سعودية

والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، الأمر الذي أعاد فتح باب التعاون الدولي أمام المؤسسات الاقتصادية السورية.

كما تم تقديم دعم لقطاع الطاقة عبر توفير ما يقارب مليون و650 ألف برميل من النفط الخام لسوريا، لضمان تشغيل القطاعات الحيوية وتقليل معاناة السكان خلال فترات الشتاء والأزمات.رسائل سياسية واقتصادية

تؤكد مشاركة الرئيس السوري في هذا المحفل الدولي أن المملكة ماضية في نهجها الهادف لدعم الاستقرار الإقليمي، وإعادة دمج سوريا في منظومة الاقتصاد العالمي، وفتح مسارات جديدة للاستثمار وإعادة الإعمار.

كما تعكس هذه الخطوة رسائل واضحة للمجتمع الدولي بضرورة الانتقال من مرحلة المقاطعة إلى مرحلة البناء والدعم، بما يُسهم في إعادة الحيوية للاقتصاد السوري، وتنشيط قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات.ترحيب عربي ودولي

حضور سوريا في المنتدى لقي اهتمامًا واسعًا من الدول المشاركة، نظرًا لأهمية المنتدى كمركز عالمي لرسم مستقبل الاقتصاد والاستثمار. ومن المتوقع أن تتناول الجلسة الرئيسة فرص التعاون والشراكات المستقبلية، وملفات إعادة الإعمار والاقتصاد الإنساني، إضافة إلى بحث حلول مستدامة لتخفيف الأزمات الاقتصادية في سوريا.

وإصرار المملكة على دعم الأشقاء السوريين يعكس توجهًا ثابتًا في السياسة السعودية، قائمًا على تعزيز الاستقرار الإقليمي، وإعادة بناء الدول المتضررة، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي وفق منهجية عملية واضحة تُسهم في خلق مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.