اعتماد نظام جديد لنزع ملكية العقارات يضمن تعويضات عادلة وإجراءات واضحة

أصدرت الدولة نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، في خطوة تهدف إلى إحداث توازن بين احتياجات التنمية الوطنية وحماية حقوق ملاك العقارات والمستفيدين منها، وذلك عبر تنظيم دقيق للإجراءات وضمانات واضحة للتعويض العادل.

ويؤكد النظام أن الأصل هو صون الملكية الخاصة، ولا يجوز نزعها أو وضع اليد المؤقت عليها إلا في حالة الضرورة ولغرض يحقق المصلحة العامة، وبعد التأكد من عدم وجود أراضٍ حكومية بديلة يمكن أن تخدم الغرض ذاته.

وشمل النظام الجديد تعريفًا لمفهوم المصلحة العامة، حيث أدرج تحتها مشاريع متعددة تشمل توسعة وخدمات الحرمين الشريفين، إنشاء الطرق والشوارع والمرافق العامة، مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، إلى جانب المرافق التعليمية والصحية والأمنية، ومشروعات النقل العام، والمطارات والموانئ، وكذلك مشاريع التنمية الحضرية وإزالة الأحياء العشوائية.

أما فيما يتعلق بالتعويضات، فقد نص النظام على أن يتم احتساب قيمة العقار المنزوع وفق قيمته السوقية الحقيقية وقت النزع، مع إضافة نسبة 20% لصالح المالك، إلى جانب التعويض عن أي أضرار مباشرة قد تترتب على النزع أو الإخلاء. ويتيح النظام أن يكون التعويض نقدًا أو من خلال عقار بديل أو حصص مالية، كما يمنح إعفاءات ضريبية ورسومية عن العقارات البديلة التي تُمنح للمتضررين.

ولضمان الشفافية والعدالة، نص النظام على تشكيل لجنة مختصة تضم عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، تكون مهمتها دراسة الطلبات والتحقق من تحقق المصلحة العامة، والإشراف على عملية التقدير. كما أوجب الاستعانة بـ مقيمين عقاريين معتمدين لضمان عدالة التقييم ودقة الأسعار المعتمدة في التعويض.

كما نظم النظام إجراءات وضع اليد المؤقت، التي قد تتم عند الضرورة لتلبية احتياجات عاجلة، شريطة دفع تعويض مناسب عن فترة الانتفاع بالعقار، وإعادته إلى مالكه بعد انتهاء الغرض، أو المضي في إجراءات النزع إذا استدعى الأمر.

وأكد النظام أن للملاك الحق في الاعتراض على تقدير التعويض أمام المحكمة الإدارية، مع التزام الجهة المختصة بإيداع التعويض المقدر باسم المالك خلال فترة محددة حتى في حال الاعتراض، ضمانًا لعدم تأخير حقوق المواطنين.

إضافة إلى ذلك، وضع النظام سقفًا زمنيًا للإجراءات، بحيث لا يُجبر المواطن على إخلاء عقاره قبل استلام التعويض أو إيداعه في حسابه البنكي، وهو ما يعزز الثقة والعدالة في التنفيذ.

النظام الجديد حلّ محل النظام السابق الصادر عام 1424هـ، على أن تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة إعداد اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

وسيبدأ العمل بالنظام فعليًا بعد مرور 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي الفترة التي خُصصت لإعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه على أرض الواقع.

وبإقراره، يؤسس النظام لمرحلة أكثر وضوحًا وعدالة في التعامل مع قضايا نزع الملكية، وبما يواكب حجم المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد، ويؤكد في الوقت ذاته حرص الدولة على صون الحقوق الخاصة وعدم المساس بها إلا وفق ضوابط دقيقة.