ستارمر يدافع عن قرار خفض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

رئيس الوزراء البريطاني، ستارمر، يدافع أمام البرلمان عن قرار حكومته بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن القرار يستند إلى اعتبارات قانونية وليس سياسية. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي التزامًا بالقانون الدولي بعد مراجعة قانونية شاملة.

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان، عن قرار حكومته بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشددا على أن القرار 'قانوني وغير سياسي'.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، ريشي سوناك، خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم: 'سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها'.

واستدرك قائلا: 'لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي'. وشدد على أنه 'أمر صعب وأنا أدرك ذلك ولكنه قرار قانوني وليس قرارا سياسيا'.

وأوضح أن 'الإطار القانوني واضح، ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة' و'توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة'.

وأكد ستارمر أن حلفاءنا 'يفهمون' قرارنا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقا، فما أفادت تقارير صحافية أن واشنطن حاولت الغضط لثني لندن عن قرارها.

وأعلنت بريطانيا، الإثنين الماضي، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك 'خطرا' من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الدولي في الحرب على غزة.

والثلاثاء، زعم الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أنه 'حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي'.

ومنذ تسلمها السلطة في مطلع تموز/ يوليو، انتهجت حكومة حزب العمال نفس سياسة الحكومة المحافظة السابقة بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وتسريع ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لكنها استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ورفضت الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وزعم الهجوم الذي سنه المسؤولون الإسرائيليون والمعارضة البريطانية والجاليات اليهودية في بريطانيا على قرار الحكومة، إلا أن التقارير أوضحت أن الحديث عن تعليق 30 ​​رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل.

وأكدت الحكومة البريطانية أن القرار يأتي بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وأوضح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن القرار لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة.

وقال لامي أمام مجلس العموم 'نشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل وإزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية على وجه الخصوص'.

وأضاف لامي 'يؤسفني أن أبلغ مجلس (العموم) اليوم (بنتيجة) التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر، يوجد خطر واضح من (إرسال) بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي'.

وتمثل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال لامي أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.