الإمارات تنفي نيتها تولي الإدارة المدنية لقطاع غزة

نفت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي، اليوم الاثنين، ما وصفتها بالادعاءات التي لا أساس لها، بشأن تولي بلادها الإدارة المدنية لقطاع غزة، مشددة على أن حوكمة القطاع وإدارته 'مسؤولية الشعب الفلسطيني'.

وقالت الهاشمي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، إن الإمارات ملتزمة 'بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دورها كعضو مؤسس بمجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة'.

ويأتي النفي الإماراتي عقب تقارير عبرية تحدثت عن وصول محادثات ثلاثية بين الإمارات و'إسرائيل' والولايات المتحدة إلى مراحل متقدمة، زعمت أنها تهدف إلى تولي أبوظبي إدارة قطاع غزة بالكامل.

ونشر المراسل السياسي للقناة الـ12 العبرية، يارون أبراهام على منصة إكس تفاصيل الخطة المقترحة، والتي تشمل -بحسب قوله- سيطرة الإمارات على حركة التجارة وإدارة جميع الأسواق داخل القطاع، عبر شراء جميع السلع والبضائع من 'إسرائيل 'والاستعانة بمقاولين إسرائيليين.

ووفقا للخطة المنشورة، سيتم تطوير مراكز التوزيع الحالية لتصبح 'مراكز لوجيستية' تكون المصدر الأساسي لتوريد السلع للقطاع الخاص داخل غزة، بينما تتضمن الجوانب الأمنية إرسال قوات أمنية إماراتية لتأمين الغلاف اللوجيستي وعمليات الإمداد، على أن تعمل شركات أمنية أميركية خاصة ميدانيا إلى جانب القوات الإماراتية لضمان تنفيذ الخطة وتأمين المنشآت المقترحة.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإمارات قبول رئيسها محمد بن زايد آل نهيان عضويته بـ'مجلس السلام'، أما الهاشمي فتم اختيارها عضوا في المجلس التنفيذي لغزة في الشهر ذاته.