هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية من خلال تقييد المياه "عمدا" في غزة

(CNN)-- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الخميس، إسرائيل بارتكاب 'أعمال إبادة جماعية' ضد الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال حرمانهم من إمدادات المياه الكافية.

ووجدت المنظمة، في تقرير موسع، أنه بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2024، حرمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين مما تقول منظمة الصحة العالمية إنه الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ الطويلة، ووجد التقرير أن هذا ساهم في وفاة الآلاف وانتشار العديد من الأمراض.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي و'تنسيق أعمال الحكومة في المناطق' وهي الوكالة الإسرائيلية المسؤولة عن الموافقة على المساعدات لغزة، للتعليق على التقرير.

وقد نفت الحكومة الإسرائيلية مزاعم الإبادة الجماعية السابقة ووصفتها بأنها 'لا أساس لها من الصحة على الإطلاق'، ونفت بشكل قاطع استخدام الجوع كسلاح في الحرب.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يحتاج الشخص إلى ما بين 50 و100 لتر (13 و26 غالونًا) من الماء يوميًا لضمان 'تلبية احتياجاته الأساسية'، وفي حالات الطوارئ الممتدة، يمكن أن ينخفض ​​الحد الأدنى لكمية المياه إلى 15 إلى 20 لترًا يوميًا للشرب والغسيل.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن هذا الأمر بعيد المنال بالنسبة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، معظم أو كل المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون في غزة ليست صالحة للشرب.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويشدد على أن الحرمان من المياه يؤدي إلى الوفيات البطيئة للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة الذين لا تستطيع أمهاتهم إطعامهم بسبب سوء التغذية والجفاف، والذين يشربون الحليب الصناعي الممزوج بالمياه القذرة.

وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، والتي بدأت بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023، عن مقتل ما يقرب من 45 ألف فلسطيني وإصابة 106 آلاف آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن عرقلة المياه في غزة هو عمل متعمد من قبل السلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الإمدادات المتعلقة بمعالجة المياه وإنتاجها، والقيود المفروضة على تدفق المياه النظيفة عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل إلى غزة، فضلا عن 'أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية للمياه في غزة بسبب الضربات الإسرائيلية'.

في يناير/ كانون الثاني، قدر البنك الدولي وشركة إبسوس لأبحاث السوق أن ما يقرب من 60% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة قد تضررت أو دمرت بسبب الأعمال العدائية، وبحلول أغسطس، ارتفعت هذه النسبة إلى 84%.

وفي يوليو/ تموز، دمر الجنود الإسرائيليون خزان مياه بالغ الأهمية يخدم مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وتم تصوير الانفجار في مقطع فيديو تم حذفه الآن، والذي ورد أن جنديًا إسرائيليًا شاركه على موقع إنستغرام وحدد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة CNN.