"عدالة" يدين "تفاخر" بن غفير بتعذيب متطوِّعي "أسطول الصُّمود"

أدان مركز 'عدالة' الحقوقي العربي، تصريحات ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، التي أشاد فيها بالمعاملة القاسية التي يتعرض لها المشاركون في 'أسطول الصمود العالمي'، الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية بعد اعتراض سفنهم في المياه الدولية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد المركز في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن ما يجري يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن طاقمه القانوني وثّق عشرات الحالات من التعذيب وسوء المعاملة داخل سجن 'كتسيعوت' في النقب، حيث يُحتجز المتطوعون منذ أكثر من أسبوع.

وأوضح مركز 'عدالة' أن الشهادات التي جمعها محاموه خلال جلسات الاستماع القضائية أظهرت حرمان المعتقلين من العلاج الطبي والأدوية الحيوية، بما في ذلك أدوية منقذة للحياة لمرضى القلب والسرطان وارتفاع الضغط، إضافة إلى نقص حاد في المياه والطعام، حيث أفاد بعضهم بأنهم لم يتلقوا أي وجبة منذ لحظة احتجازهم.

وأشار البيان إلى أن نحو 87 من المشاركين لا يزالون رهن الاعتقال دون السماح لهم بلقاء محاميهم، وأن بعض الجلسات القضائية جرت دون تمثيل قانوني أو توثيق رسمي لانتهاكاتهم، ما يشكل خرقًا فاضحًا لحق الدفاع والإجراءات القانونية العادلة.

كما نقل محامو المركز عن عشرات المحتجزين وصفهم ظروف الاعتقال بالمهينة واللاإنسانية، تتضمن تقييد الأيدي لساعات طويلة، وإجبارهم على الجلوس أو الركوع تحت الشمس، وتعرض بعضهم للركل والضرب والإهانات العنصرية.

وأضافوا أن المحتجزين يُجبرون على النوم على الأرض في غرف مكتظة تضم حتى 14 شخصًا، وسط إنارة دائمة وضوضاء متعمدة لحرمانهم من النوم، مع نقلهم المتكرر بين الأقسام كوسيلة ضغط نفسي.

وكشف البيان أن عددًا من المعتقلين خضعوا لاستجوابات من جهات مجهولة، فيما تعرّض آخرون للضرب وتعصيب الأعين لفترات طويلة. كما أُجبرت إحدى المشاركات على خلع حجابها وأُعطيت قميصًا فقط كبديل، بينما مُنع بعضهم من أداء الصلاة.

ونقل مركز 'عدالة' تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أشاد علنًا بالمعاملة التي يتعرض لها النشطاء داخل السجون، قائلاً: 'أنا فخور بموظفي مصلحة السجون الذين طبقوا سياستي... من يدعم الإرهاب هو إرهابي، ويستحق ظروف الإرهابيين'.

وأضاف بن غفير أنه 'شعر بالفخر' خلال زيارته لسجن كتسيعوت، مؤكدًا أنه لن يُعامل المشاركون في الأسطول كناشطين إنسانيين بل كـ'أعداء لإسرائيل'، وأن عليهم 'أن يعيشوا ظروف السجن ويفكروا مرتين قبل الاقتراب من إسرائيل'.

ورداً على تلك التصريحات، قال مركز 'عدالة' إنّها تمثل تبنيًا رسميًا لسياسة التعذيب والمعاملة القاسية ضد نشطاء مدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعامل سلطات الاحتلال مع 'أسطول الصمود' منذ لحظة اعتراضه في المياه الدولية 'غير قانوني ومخالف لكل الأعراف الدولية'.

وأضاف المركز أن إسرائيل 'اختطفت المتطوعين من عرض البحر، واحتجزتهم باعتبارهم دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية سلمية لكسر الحصار عن غزة'، مؤكداً أن هذا السلوك 'يكشف الوجه الحقيقي لسياسة القمع الإسرائيلية، ويعيد إنتاج الممارسات نفسها التي تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين'.

ودعا المركز في ختام بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وضمان الإفراج عن جميع المتطوعين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين في غزة والمياه الدولية.