الرقابة العسكرية: لا يُسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بنشر موقع سقوط الصواريخ دون إذن

تل أبيب- معا- أصدر الرقيب العسكري الإسرائيلي الرئيسي، كوبي مندلبليت، أأمر طوارئ جديدًا يلزم وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية ومشغلي الشبكات الاجتماعية بالحصول على موافقة الرقابة قبل نشر معلومات حول مواقع سقوط الصواريخ.

ويزعم مكتب الرقابة أن الأمر ساري المفعول بالفعل، لكنه رفض الكشف عن توقيع الاعتماد، ولم يتم بعد الحصول على تأكيد رسمي من وزارة القضاء الإسرائيلية بشأن توقيعه وتاريخه، وفق ما أفادت صحيفة 'هآرتس'.

وينص الأمر على أنه 'يجب على أي شخص يقوم بطباعة أو نشر أي مادة مطبوعة أو منشور يتعلق بموقع سقوط أو إصابة أسلحة العدو، بما في ذلك الصواريخ من أي نوع والطائرات بدون طيار، في وسائل الإعلام والإنترنت (بما في ذلك الشبكات الاجتماعية، المدونات، المحادثات، وما إلى ذلك)، أن يقدمها للفحص المسبق من قبل الرقابة قبل طباعتها أو نشرها. هذا الالتزام يسري سواء كان النشر مخصصًا للنشر في البلاد أو خارجها'.

وأضاف الرقيب في الأمر: 'أحظر طباعة أو نشر أي منشور من هذا القبيل ما لم يتم تقديمه إلى الرقيب، أو إذا تم تقديمه ولم يتم بعد الحصول على تعليماته. أي انتهاك لهذا الأمر قد يضر بشدة بأمن الدولة'.

وزير الاتصالات يربط الأمر بالتعاون الحكومي

وفي منشور على شبكة X (تويتر)، زعم وزير الاتصالات شلومو كرعي أن هذا الأمر جاء نتيجة للتعاون بينه وبين الوزير إيتمار بن غفير.

وقال كرعي: 'بعد أن أغلقنا قناة الجزيرة والميادين (...), توجهت إلى المستشار القانوني للحكومة بطلب لبحث كيفية تطبيق تعليمات الرقيب أيضًا على شبكات أجنبية إضافية تهدد أمن الدولة في زمن الحرب. يوم الثلاثاء عقدت مناقشة حول هذا الأمر وتم تسويته. أرحب بقرار الرقيب العسكري لسد الثغرات أيضًا في وجه بث محطات أجنبية إضافية – ووقف الفوضى. أي انتهاك لتعليمات الرقابة والإضرار بأمن الدولة سيتم فرضه بصرامة من قبل شرطة إسرائيل.'

تساؤلات حول فعالية الأمر الجديد وتطبيق القانون

وكانت قواعد الرقابة تنطبق على الصحفيين الأجانب العاملين داخل إسرائيل حتى في غياب هذا الأمر، ولكن ليس على وسائل الإعلام الخاصة بهم، ولذلك ليس واضحًا كيف يغير الأمر الوضع القانوني الحالي.

وعلقت الدكتورة تهيلا شوارتز-ألتشولر، زميلة بارزة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قائلة: 'هذا الأمر معقول في الظروف الحالية من حيث محتواه فيما يتعلق بمواقع السقوط'.

وأضافت أن 'المطلوب هو إيقاف من يصور بدون تصريح في مواقع السقوط، ولكن هذه ليست مهمة الرقابة. إغلاق منطقة شرطية للوصول هو عمل الشرطة'.

وأوقفت الشرطة بثًا لشبكتي الأنباء الدوليتين AP و Reuters، بدعوى أن لقطاتهما من مواقع السقوط قد استخدمتها أيضًا قناة الجزيرة - وهو أمر ليس واضحًا لماذا هو غير قانوني.

وذكر بيان صحفي صادر عن الشرطة في مقدمته 'سياسة الوزير بن غفير' والتعاون مع الوزير كرعي، وجاء فيه أنه 'بعد تلقي تقارير عن توثيق سقوط قذائف في وسائل الإعلام الأجنبية توثق موقع السقوط مع كشف الموقع الدقيق – تم إرسال سيارات شرطة إسرائيل لوقف البث، بما في ذلك وكالات الأنباء التي بثت من خلالها قناة الجزيرة بثًا غير قانوني'.

وصرح صحفي أجنبي، كان على اتصال بالمصورين الذين توقفت أعمالهم، لصحيفة 'هآرتس' بأنه لا يوجد فرق بين صور هذه الشبكات الأجنبية وتلك الخاصة بالمصورين الإسرائيليين الذين عملوا إلى جانبهم، وأن الرقابة ليس لديها أي مطالبات ضدهم. رفضت الشرطة توضيح الفرق بين اللقطات الأجنبية والإسرائيلية (التي لم تتوقف) بناءً على طلب 'هآرتس'.

وقدمت ردًا يزيد من الارتباك بين مهام الشرطة والرقابة: 'نحن في معركة ضد دولة معادية وتتطلب سلوكًا واتخاذ تدابير صارمة، تجاه من يبث من مواقع الأحداث ويعمل بما لا يتفق مع تعليمات الرقيب الرئيسي. في ضوء طلب من وزارة الاتصالات بشأن البث المباشر عبر أنظمة اتصالات أجنبية والتي يُزعم أنها تساعد الدول المعادية، تصرف الضباط كما هو متوقع منهم وأوقفوا البث في المنطقة على الفور.' رفضت الرقابة التعليق على سؤال 'هآرتس' عما إذا كانت متورطة في الحادث بأي شكل من الأشكال.

شكوك حول تطبيق الأمر في الشبكات الاجتماعية

توشكك شوارتز- ألتشولر في قدرة الأمر الجديد على التأثير على ما يحدث في الشبكات الاجتماعية، مثل واتساب وتلغرام، وتجد صعوبة في رؤية تطبيقه. تقول: 'فيما يتعلق بالشبكات، كان سيكون أكثر فعالية بكثير القيام بالتوعية، على سبيل المثال من خلال مرشدي قيادة الجبهة الداخلية، والعمل بشكل مكثف مع الشبكات، لإزالة أكبر قدر ممكن منها. هذا ينتمي إلى قسم الأمن السيبراني في النيابة العامة وليس إلى الرقابة.'

وأضاف آدم شينير، أستاذ القانون في جامعة ريشمان: 'هذا الأمر غير قابل للتطبيق على الإطلاق، ولن يتم فرضه. في تعريفاته لـ &39; و و&39;، يشير الأمر صراحة إلى بند في لوائح الدفاع في حالات الطوارئ لعام 1945 التي لا تذكر وسائل الإعلام الجديدة، لذلك هناك توتر بين التعريفات. ولذلك، لا أعتقد أن هذا ينطبق عليّ وعلى جاري في الطابق السابع. لا يوجد توقع حقيقي بأن كل سكان بيتح تكفا الذين يرغبون في تصوير شيء من الشرفة وإرساله إلى صديقهم عبر واتساب سيحتاجون إلى تقديمه إلى الرقابة.'

وفيما يتعلق بتأثير الأمر على وسائل الإعلام الأجنبية، أشار شينير إلى أنه 'ليس لدى الرقابة نفوذ ضغط جاد على وسائل الإعلام الأجنبية. إنها تعتمد على التعاون، لذا فهي تطلب تقديم الأمور إليها مسبقًا، لكن دولة إسرائيل لن تسجن مراسلين من &39; و BBC الذين لن يمروا من خلالها. فرصة حدوث شيء لهم صغيرة جدًا. في رأيي، هذا الأمر هو مزحة تهدف إلى &39; على وسائل الإعلام الأجنبية.'

تضارب في الرسائل الحكومية

بالإضافة إلى منشور وزير الاتصالات على X، نشر مكتب الصحافة الحكومي تحديثًا لوسائل الإعلام حول إصدار الأمر الجديد – لكن بيانه تضمن خطأً محيرًا للغاية. في البيان الذي يحمل عنوان 'دولة في وضع دفاعي'، والذي أرفق به الأمر الجديد كوثيقة، كُتب وصف لا علاقة له بمحتوى الأمر: 'تسرع الدولة وتيرة التعامل مع التهديدات الأمنية في الفضاء الإعلامي: أمر طوارئ جديد دخل حيز التنفيذ يلزم كل من يخطط لنشر محتوى حساس – فكرة، تصريح، معلومات أو رأي – يمكن اعتباره مسيئًا أو مهددًا للأمن، بتقديمه أولاً للفحص المسبق من قبل السلطات المختصة. هذه خطوة دراماتيكية تشير إلى خط أحمر جديد في فرض حدود حرية التعبير في الأوقات الحساسة. يسري الأمر على جميع وسائل النشر – الصحافة المكتوبة، المواقع الإخبارية، الشبكات الاجتماعية، منصات الفيديو، وحتى المنشورات الخاصة التي تهدف إلى الوصول إلى الجمهور في البلاد أو الخارج.' وجاء في الجزء اللاحق من البيان: 'من ينتهك التعليمات – سواء لم يقدم المادة للفحص، أو قام بالنشر على الرغم من التعليمات التي تلقاها – سيعتبر مرتكبًا لجريمة جنائية، وقد يتحمل العواقب القانونية والشخصية المترتبة على ذلك. تؤكد صياغة الأمر أن النشر بدون إذن قد يعتبر خطرًا حقيقيًا على أمن الدولة.'

ترى شوارتز-ألتشولر أن هذا البيان 'يعكس عدم فهم عميق لمعنى الحق في حرية التعبير حتى وفي فترة الحرب على وجه الخصوص.'

واجه مكتب الصحافة الحكومي صعوبة في تفسير الفجوة بين بيانه وصيغة الأمر الفعلية، وصرح لـ 'هآرتس' مساء اليوم: 'الخبر المصاحب لأمر الرقيب لم يكن يهدف إلى إضافة أي قيود، بل لتسهيل المعلومات المكتوبة في الأمر بلغة قانونية إلى اللغة العربية العامية. إذا كانت هناك أي فجوة، فهي خطأ حسن النية ونحن نأسف لذلك.'