تقرير قانون إعدام الأسرى… تهديد جديد من أكثر الحكومات تطرُّفًا

أعادت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة طرح مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خرقٍ واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل، بموجب المواثيق الدولية، حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومته بكل الوسائل، بما فيها الكفاح المسلح.

وتبرز خطورة إعادة طرح القانون في أنه يأتي اليوم على يد أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفًا، بقيادة وزراء يتّصفون بالتعطش للدماء ويحرّضون علنًا على قتل الأسرى الفلسطينيين.

وسبق أن طُرح مشروع القانون مرارًا خلال السنوات الماضية، كان آخرها عام 2022 حين أعاد الوزير الفاشي إيتمار بن غفير طرحه مع مجموعة تعديلات، قبل أن يُصادَق عليه في الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023، وصولًا إلى إقراره مؤخرًا من لجنة خاصة في الكنيست تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويهدف القانون إلى تقويض مكانة الأسرى أمام الرأي العام العالمي، وتصويرهم كإرهابيين بدل الاعتراف بحقهم المشروع في مقاومة الاحتلال.

وقال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس وأهالي الداخل، ومنع الأسرى من العلاج، إلى جانب القوانين الجديدة، كلها مؤشرات على أن المجتمع الإسرائيلي يسير نحو مزيد من التطرف.

وأضاف فروانة لصحيفة فلسطين: 'إن حكومة الاحتلال الحالية، بتركيبتها اليمينية المتطرفة، هي الأكثر إجرامًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان الفلسطيني، والأكثر سنًّا لقوانين تتعارض مع القانون الدولي.'

وأكد أن الفلسطيني لن يقبل دفع ثمن هذا التطرف، وأن الإسرائيليين أنفسهم سيدفعون عواقبه، خاصة في ظل السياسات التي يقودها بن غفير وحكومته.

وأشار فروانة إلى أن مناقشة مثل هذه القوانين تمثل مساسًا بالمكانة القانونية للأسرى، إذ تُقدَّم صورتهم للعالم على أنهم مجرمون وقتلة لا يستحقون الحياة، في حين أن الحقيقة تؤكد أنهم مناضلون يقاومون الاحتلال، والعدالة الدولية أقرت لهم حق استخدام كل أشكال المقاومة، بما فيها المسلحة.

وشدد على أن مجرد طرح هذا القانون يُعد ضوءًا أخضر للإسرائيليين لممارسة القتل بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن هذه الفكرة سبق أن طرحها الوزير الإسرائيلي المتطرف السابق أفيغدور ليبرمان.

واعتبر فروانة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أحد أخطر مشاريع التشريع الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، ليس فقط لانتهاكه حقوق الإنسان، بل لأنه يصدر عن حكومة تُوصَف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ 'إسرائيل'، ما يجعل احتمالية المضي فيه أكثر جدية، ويزيد من خطورة تداعياته على القضية الفلسطينية بأكملها.