الصومال تعليقا على اتفاق المرفأ الإثيوبي: سندافع عن سيادتنا 

اعتبرت التوقيع عليه مع صوماليلاند 'انتهاكاً فاضحاً' لوحدتها واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا

أكدت الصومال عزمها الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها 'بشتى الوسائل القانونية الممكنة'، واستدعت سفيرها لدى إثيوبيا غداة إعلان توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، يمنحها منفذاً إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد، واعتبرت مقديشو أن الاتفاق الموقع الإثنين الماضي 'انتهاك فاضح' لسيادتها.

ووقع الاتفاق بصورة مفاجئة بعد أن وافقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.

وردت الحكومة الصومالية في بيان بأن 'أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بالتالي تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها'، مضيفة 'رداً على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور'.

لن نسمح بانتهاك

كما أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، 'إننا مصممون على الدفاع عن البلد، ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه'.

كذلك دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات، إلى 'مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية'.

ولم تعلق السلطات الإثيوبية على المسألة في الوقت الحاضر رداً على اتصال من وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الإثنين عبر منصة 'إكس'، أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991، ولم تعترف بها الأسرة الدولية، 'سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا نحو ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية'، وهو يمنح إثيوبيا حصة لم يحدد حجمها من ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وأعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن 'هذا الاتفاق التاريخي يضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر لقواتها البحرية في مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند، مما يشكل محطة دبلوماسية مهمة لبلدنا'.

استخفاف بالمعايير

ويقع مرفأ بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.

وكتب الممثل الخاص للرئيس الصومالي لشؤون أرض الصومال عبد الكريم حسين جوليد، الإثنين عبر 'إكس'، أن 'أعمال الحكومة الإثيوبية تشكل اليوم استخفافاً بالمعايير والأطر القانونية الدولية، في انتهاك فاضح لسيادة الصومال على أراضيها'، مندداً بـ'تحرك من طرف واحد يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر'.

وكان مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي رضوان حسين أوضح الإثنين، أن الاتفاق يمكن إثيوبيا أيضاً من استخدام قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر، ولم يتضح تاريخ سريان الاتفاق.

وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرقت الصومال في فوضى لم تخرج منها حتى الآن، وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، فإنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية، وهي تعاني العزلة والفقر.

وأعلنت السلطات الصومالية وأرض الصومال الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات بوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله، هي الأولى من نوعها منذ فشل المحادثات السابقة عام 2020.

وإثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، محرومة من منفذ على البحر منذ استقلال إريتريا عام 1993 بعد نزاع طويل. وكانت تحظى بمنفذ إلى مرفأ في إريتريا إلى أن اندلعت حرب بين البلدين استمرت من 1998 إلى 2000، وتمر معظم مبادلات إثيوبيا التجارية منذ ذلك الحين عبر جيبوتي.

واستحوذت أديس أبابا في 2018 على 19 في المئة من مرفأ بربرة، بحسب شركة 'موانئ دبي العالمية' (دي بي وورلد) التي تدير العمليات فيه وتملك 51 في المئة من حصصه، فيما تملك أرض الصومال نسبة 31 في المئة المتبقية.

اعتراف مفقود

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن إثيوبيا وقعت اليوم الإثنين مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وتعتمد الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.

وقال آبي في مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 'اتفق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم اليوم'.

وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لآبي أحمد، إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكان الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

وأضاف أن أرض الصومال ستحصل في المقابل على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق على رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال عام 1991، وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) الأسبوع الماضي إنه بعد جهود وساطة تزعمتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.