بريطانيا.. توقيف محتجين على حظر مجموعة مؤيدة لفلسطين

أوقفت الشرطة البريطانية أكثر من 20 متظاهرا تجمعوا في ساحة البرلمان بالعاصمة لندن احتجاجا على إدراج مجموعة 'العمل الفلسطيني' (بالستاين أكشن) ضمن قائمة المنظمات المحظورة.

وردا على قرار حظر 'بالستاين أكشن' المعروفة بتنظيمها احتجاجات ضد شركات تتعامل مع 'إسرائيل'، نظم حوالي 25 شخصا وقفة احتجاجية، صباح السبت، أمام مبنى البرلمان البريطاني.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها 'أنا ضد الإبادة الجماعية، وأدعم بالستاين أكشن'، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم.

في سياق متصل، خرجت مسيرة مشابهة في لندن بإشراف مجموعة 'يوث ديماند' المعروفة باحتجاجاتها ضد الشركات المتعاونة مع 'إسرائيل' والحكومة البريطانية.

ورشّ متظاهرون الطلاء الأحمر على شاحنة تحمل شعار إحدى الشركات التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقنيات الاتصالات العسكرية.

وأوقفت الشرطة عددا من المتظاهرين الذين رفعوا أعلام فلسطين.

وتأسست 'بالستاين أكشن' عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا بعد بدء 'إسرائيل' ارتكاب إبادة جماعية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعُرف عن المجموعة تنفيذ أنشطة لوقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع 'إسرائيل'، ومن أبرز أنشطتها ما نفذته ضد مصنع شركة 'ألبيت سيستمز' الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، حيث أدى ذلك إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع.

واتُخذت الخطوة الأولى نحو إعلان المجموعة 'منظمة إرهابية' بعد الاحتجاج الذي نُظم في قاعدة 'برايز نورتون' الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير في 20 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي ذلك الاحتجاج، دخل أعضاء من المجموعة القاعدة الجوية ورشّوا طلاء أحمر على محركات طائرتين عسكريتين بريطانيتين.

وعقب هذا الاحتجاج، قدمت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى إعلان 'بالستاين أكشن' منظمة 'إرهابية'.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس العموم البريطاني الأربعاء، وفي مجلس اللوردات الخميس.

وأول أمس الجمعة، رفضت المحكمة العليا البريطانية طلبا قدمته المجموعة لوقف القرار، ليصبح الحظر نافذًا اعتبارًا من 5 يوليو الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب 'إسرائيل' بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.