تقرير ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار.. حملات ميدانية ضد "جشع تجار" بغزة

مع مواصلة تجار تجاوزاتهم ورفع الأسعار واحتكار السلع، كثفت دائرة مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بجانب طواقم وزارة الاقتصاد الوطني حملات التفتيش على الأسواق والمحال التجارية في محافظات قطاع غزة، وذلك بهدف مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار واستغلال المواطنين.

ونفذت الأجهزة المختصة جوالات ميدانية واسعة تجاه الأسواق بهدف ضبط الأسعار ومواجهة جشع تجار، ومنع رفع السلع دون مبرر.

وتركزت جهود مباحث التموين أيضًا على تفعيل الإجراءات القانونية بحزم ضد من يخالف التسعيرة الرسمية، إذ تم توقيف عدة تجار في مناطق مثل خان يونس بعد تفتيشات مكثفة أدت إلى ضبط كميات من المواد التموينية المتلاعب بها، وكذلك إصدار تعهدات بحق آخرين لضمان التزامهم بقرارات الجهات المختصة.

وتشدد هذه الجهود على ضرورة العمل بالقوانين المنظمة لحركة التجارة والأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب والتحديات في سلاسل الإمداد.

وأصدرت مباحث التموين بالشرطة إحصائية عن عملها برفقة طواقم وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة خلال24 ساعة، وذلك ضمن جهودها لمتابعة الأسواق والمحال التجارية وضمان توفر السلع بالأسعار المناسبة، ومنع الاستغلال والاحتكار، وكذلك متابعة الالتزام بقرار تداول العملات الورقية المهترئة.

وقال بيان الشرطة إن فرق مباحث التموين نفذت 33 جولة تفقدية شملت 335 محلًا ومنشأة ومركزًا تجاريًا، وتم توقيف 41 تاجرًا وبائعًا مخالفًا، وإغلاق 24 محلًا تجاريًا لمخالفتهم الأنظمة، كما تم تحرير 24 تعهدًا بحق التجار المخالفين، وتحرير 29 محضر ضبط و6 محاضر إتلاف للبضائع المخالفة.

وأكدت مباحث التموين استمرار جهودها بالتعاون مع الإدارات المختصة في الشرطة لضبط الأسواق ومنع أي حالات استغلال أو احتكار.

كما نفذت اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة أول من أمس، حملة ميدانية وتفتيشية واسعة على عدد من أسواق ومحال بيع السلع الأساسية في مختلف مناطق القطاع.

يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي حالات تلاعب أو استغلال للمواطنين.

وشارك في الحملة المستمرة عدد من طواقم وزارة الداخلية ممثلة بمباحث التموين، والأجهزة الشرطية والمحافظات، إضافة لطواقم وزارتي الإقتصاد الوطني والزراعة.

ونفذت الطواقم المختصة جولات ميدانية وتفتيشية على المحال التجارية والبسطات، حيث تم التدقيق في أسعار السلع الأساسية ومطابقتها مع التسعيرة المعتمدة، إلى جانب التأكد من التزام التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه الحملة تأتي حرصاً على حماية المستهلك ومنع الاحتكار أو المغالاة في الأسعار، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات قد تؤدي إلى استغلال المواطنين.

اقرأ أيضًا: 'الاقتصاد' تشدد الرقابة على أسواق غزة خلال رمضان لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار

وخلال جولة الطواقم الميدانية في محافظة خان يونس، تم ضبط نحو 3511 كيلوغراماً من الخضار والفاكهة لدى أحد التجار الذي تعمد رفع اسعارها، حيث جرى بيع الكمية بالسعر الرسمي المعتمد من الجهات المختصة.

كما تم إلزام تاجر مجمدات ببيع 800 كيلوغرام من اللحوم و160 كيلوغراماً من الدجاج بالسعر الرسمي، إضافة للتحفظ على 250كيلو غرام من اللحوم بحوزة أحد التجار لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه.

بدوره، أكد مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني، الدكتور محمد بربخ، أن حملة ضبط الأسعار والأسواق أسفرت عن توقيف عدد من كبار التجار العاملين في مجالات بيع السلع الأساسية والمجمدات، وذلك لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع الاحتكار ورفع الأسعار في محافظات القطاع.

مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني، د. محمد بربخ

وأوضح بربخ، في حديث سابق لـ 'فلسطين أون لاين' أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المخالفين، في إطار حملة رقابية مكثفة تهدف إلى متابعة الأسواق وضبط الأسعار، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.

وأضاف أن الجولات الميدانية شملت عددًا من المحال والمنشآت التجارية، حيث تم رصد مخالفات متنوعة جرى التعامل معها وفق الأصول القانونية، مشددًا على أن الوزارة ماضية في تطبيق إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين، من بينها الإغلاق المؤقت لبعض المنشآت وتحويل عدد من التجار إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.