إعفاء خدمات قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة المضافة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منذ الساعات الأولى لتولي أحمد كجوك وزير المالية مهام منصبه، كان أول اجتماعاته مع مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة أهم التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدة أن الهدف يتمثل في حل التحديات، مع تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الممول واستمراريته، وهو ما دعا لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مضيفةً أن العام والنصف الماضيين شهدا تغيرًا ملموسًا في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين.

وأشارت رشا عبدالعال، إلى أننا بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، إلا أن رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق مسيرتنا الرقمية، أبرزها النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي، التي تعرقل تحقيق العدالة الضريبية.

وأضافت أنه كان من الضروري وضع أولويات واضحة للتحديات القائمة والعمل على معالجتها وفقًا لدرجة الأهمية، وهو ما انعكس في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها في فبراير الماضي، والتي تضمنت تيسيرات جوهرية، من بينها إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات.

وأوضحت أن هذه التيسيرات أسهمت في تعزيز الالتزام الطوعي، وعكست استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، حيث بادر عدد كبير من الممولين بتقديم إقراراتهم في مواعيد مبكرة والالتزام بسداد المستحقات الضريبية طوعًا، بما يدعم بناء الثقة والشراكة بين المصلحة والممولين.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الثقة وردود الفعل الإيجابية التي أبداها المجتمع الضريبي تجاه الحزمة الأولى، شجعت وزارة المالية والمصلحة على التوسع في تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، من خلال الإعلان عن إطلاق الحزمة الثانية، والتي تم طرح بنودها للحوار المجتمعي لأخذ الآراء خلال شهر ديسمبر قبل إطلاقها رسميًا.

وقالت رشا عبد العال، إنه تم إصدار دليل إرشادي شامل يتعلق بكافة الجوانب الخاصة بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة، بهدف توضيح مفهوم الخدمات المُصدَّرة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مُصدَّرة، موضحةً أن الدليل تضمن أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية بسعر «صفر» على الخدمات المُصدَّرة، ومن بينها الحالات التي يتلقى فيها عميل خارج البلاد خدمة عن بُعد من مورد موجود داخل مصر.

وأكدت أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على حل أي مشكلات تواجه القطاع السياحي كونه من القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم واهتمام خاص، تم تشكيل عدة لجان متخصصة، من بينها لجنة عليا تضم وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، ولجنة فرعية برئاسة رئيس المصلحة، يهدفا لحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، موضحةً أنه على الرغم من أن المصلحة تتخذ إجراءاتها القانونية في حالات التهرب الضريبي، إلا أن هذه اللجان أسهمت في حل العديد من المشكلات وجدولة المديونيات في حالات التعثر بآليات مرنة تحقق التوازن بما لا يعيق نشاط الممولين، دعمًا لاستمرار نشاطهم واستقرارهم.

وأضافت أنه تم اعتبار الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من خدمات المتاحف المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تقديرا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للدور الحيوي للنشاط السياحة في الإسهام في النهوض بالدخل القومي والمضي قدمًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي السياق، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القطاع السياحي يُعد من الركائز الأساسية لمصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى وجود نقاط تماس حقيقية بين مصلحة الجمارك والقطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الجمركية لمستلزمات بعض المنشآت الفندقية والسياحية، مثل السيارات والأتوبيسات السياحية، وإن كانت أقل مقارنة بقطاع الضرائب.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك نفذت منذ عام 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتجنب غرامات الأرضيات، وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد، مؤكدًا أن هذه التيسيرات انعكست إيجابًا على استيراد مستلزمات المنشآت السياحية. كما شدد على أهمية اللقاءات الحوارية في رصد التحديات، واستعراض الإصلاحات المنفذة، والتوصل إلى صياغة موحدة للإجراءات والتشريعات بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين ومتطلبات الدولة ويخدم القطاع السياحي.

ومن الجدير بالذكر أن الندوة شهدت مناقشات ثرية بين نخبة من قيادات القطاع السياحي من بينهم، لواء أركان حرب دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية، لواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقا، عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقا، محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية، هشام ادريس رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية، محمد عثمان رئيس لجنة تسويق الأقصر للسياحة، زياد عرفة مدير الغرفة الألمانية، كارين الشافعي مدير العمليات بالغرفة الألمانية، سامح سعد المدير التنفيذي لجمعية السياحة الثقافية، الدكتور خالد شريف خبير التحول الرقمي، إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وأمين صندوق جمعية الحفاظ علي السياحة الثقافية، الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، وأدارت الندوة غادة شلبي نائب وزير السياحة سابقا.

كما حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من، رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.