خاص حقوقي لـ شهاب: استهداف الأبراج السكنية بغزة تكريس لسياسة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب

خاص - شهاب

قال الحقوقي سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن استمرار الاحتلال 'الإسرائيلي' في استهداف الأبراج والمباني السكنية بمدينة غزة يأتي في سياق سياسة منظمة تهدف إلى تكريس جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح زقوت في تصريح خاص لوكالة (شهاب) للأنباء أن تواطؤ المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ خطوات جدية لوقف العدوان منح الاحتلال شعورًا بأنه يملك ضوءًا أخضر للاستمرار في جرائمه، ما أدى إلى تصعيد العدوان ومضاعفة القتل والتدمير. 

وأضاف: 'نحن نتحدث عن تسعير للإبادة الجماعية، خاصة في شمال غرب مدينة غزة وأحياء مثل الشيخ رضوان، بعد اجتياحات سابقة لمناطق الزيتون والشجاعية والتفاح. الاحتلال يحاول مضاعفة أعداد الضحايا وتدمير المباني العالية لزيادة الأثر التدميري والإنساني'.

وبيّن أن قصف الأبراج السكنية ليس جديدًا، بل يمثل سياسة اتبعتها 'إسرائيل' في عدواني 2014 و2021، حيث تعمدت تدمير المباني العالية لإحداث أثر نفسي أكبر.

واستطرد الحقوقي زقوت قائلا: 'عندما يُدمَّر برج سكني يفقد عشرات المواطنين مساكنهم في لحظة واحدة، ويكون المشهد أكثر ترويعًا من تدمير المنازل المنفردة، وهو ما يهدف إلى بث الرعب في قلوب المدنيين، إلى جانب القتل والتدمير'.

وشدد نائب مدير مركز الميزان على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ما يجعلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر أن المجتمع الدولي يكتفي حتى الآن بالتصريحات والتنديد، فيما يمتنع عن اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان أو لجم الاحتلال، رغم امتلاكه القدرة على ذلك. 

وتابع زقوت: 'إسرائيل لا تشعر بأي ضغط جدي، وهو ما يدفعها للاستمرار في ارتكاب جرائمها على مرأى ومسمع العالم بأسره'.