إطلاق حملة وطنية لمواجهة تصعيد جرائم الاحتلال وتشريعاته الخطيرة، وعلى رأسها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

بيت لحم 2000 -رام الله – عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، برئاسة وكيل الوزارة المكلّف بالشؤون السياسية السفير د. عمر عوض الله، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد رائد أبو الحمص، ورئيس نادي الاسير السيد عبد الله زغاري، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين في مقر الوزارة، بمشاركة مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، وهي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير، مؤسسة الحق، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ممثل شبكة المنظمات الأهلية، مركز شمس، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد مروان البرغوثي، مؤسسة حريات، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية.

تم الاشارة في الاجتماع إلى مئات الشهادات الموثّقة التي جمعتها المؤسسات حول الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك التعذيب بمختلف أشكاله، والإذلال، والتجويع، والقتل البطيء، والإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من معتقلي قطاع غزة، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وما أظهرته جثامين الشهداء المستعادة من آثار مروّعة للتنكيل. وتم التأكيد على أن هذه الشهادات تشكّل أدلة دامغة أمام المجتمع الدولي على حجم الانتهاكات وحقيقة ما يتعرض له الأسرى داخل السجون.

وناقش الاجتماع آليات إطلاق حملة وطنية شاملة وموحدة لمواجهة هذه الجرائم والتشريعات، انطلاقاً من كون ملف الأسرى ركناً أساسياً في النضال الوطني الفلسطيني وواجباً سيادياً يتطلب تنسيقاً كاملاً بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية، وبما يضمن تحركاً فعّالاً ومتكاملاً على المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية والإعلامية، محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما جرى الاتفاق على إطلاق حراك واسع أمام المؤسسات والهيئات الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، المحاكم الدولية، المقرّرون الخاصون للأمم المتحدة، ومنظمات العدالة الدولية، مع التركيز على ملاحقة جرائم الاحتلال بحق الأسرى، بما في ذلك ملاحقة المسؤولين عن سنّ التشريعات الإسرائيلية العنصرية، وفضح محاولة الاحتلال تغطية جرائمه بقوانين لا تستند إلى أي أساس قانوني أو إنساني معترف به دولياً، وعلى رأسها قانون الإعدام. وتم التأكيد على ضرورة إبراز التوثيقات التي جمعتها المؤسسات الحقوقية حول الاعتداءات الجنسية، واحتجاز جثامين الشهداء، والتنكيل الممنهج بالأسرى، ضمن سياق حرب الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة.

وأكد السفير عوض الله أن وزارة الخارجية والمغتربين ستواصل، بالشراكة الكاملة مع مؤسسات الأسرى، استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لوقف هذه التشريعات، والضغط على المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفاً وطنياً شاملاً لحشد موقف دولي واضح وملزم يضع حداً لجرائم الاحتلال الموثقة ويوفّر حماية دولية للأسرى.

وفي ختام الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة تشريعات وإجراءات الاحتلال ضد الأسرى، والتأكيد أن استمرار التنسيق بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية يشكل الضامن الحقيقي لإنجاح الحملة وتعزيز الجهود للدفاع عن الأسرى الذين يُمثّلون عنوان الكرامة والإرادة الفلسطينية في مواجهة منظومة القمعوالاستعمار.