ترحيب السلطة بقرار مجلس الأمن.. مصالح سياسية فوق الإجماع الفلسطيني

في وقت رفضت القوى والفصائل قرار مجلس الأمن بشأن غزة، بوصفه 'محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وترويج رؤية منحازة للاحتلال'، سارعت السلطة برام الله للترحيب بالقرار، مانحة إياه – بحسب مراقبين - 'غطاء وشرعية سياسيَّيْن.

ورأى مراقبون أن رفض السلطة القرار -الذي اعتمده مجلس الأمن الليلة قبل الماضية- كان سيظهره كأنه إملاء خارجي، يحرج الأطراف الدولية، ولا سيما الولايات المتحدة التي دفعت باتجاه صياغته، لكن السلطة لم تخرج عن المسار السياسي الذي اختارته منذ اتفاق أوسلو، مقدمة مصلحتها السياسية والبقائية، على أي اعتبار وطني آخر.

ورحبت السلطة باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، الذي يرحب بإنشاء ما يسمى 'مجلس السلام' الذي تقوده واشنطن بدعوى إعادة الإعمار في القطاع. لكن القرار ينص على ما يسمى 'تجريد' غزة من سلاحها.

وأبدت السلطة استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الدولية وأعضاء مجلس الأمن لتنفيذ القرار، الأمر الذي اعتبره محللون سياسيون لـ 'فلسطين أون لاين' محاولة من السلطة لإطالة عمرها، وتقديم مصالحها على المصلحة الوطنية.

من جانبها، عبرت القوى والفصائل عن رفض القرار، واعتبرته محاولة لفرض وصاية دولية على غزة، وقالت حركة حماس: إن 'إعطاء أي قوة استقرار مهامَّ داخل غزة بما في ذلك نزع السلاح، يجردها من حيادها ويحولها لطرف في الصراع'.

تثبيت دور سياسي

بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي أمين الحاج: إن 'تأييد السلطة للقرار لم يخضع لقراءة وطنية خالصة، بقدر ما يعكس الحرص على تثبيت دور سياسي لها، رغم أن الخطة مبهمة ولا تتحدث عن دور سياسي إلا بعد فترة طويلة من الإصلاحات غير معروف بدايتها ونهايتها'.

ورأى الحاج في حديثه لـ 'فلسطين أون لاين' أن السلطة قبلت وأيدت الخطة من أجل محاولة تثبيت حضور سياسي حتى لو كان تحت وصاية دولية كاملة، معتقدا، أن موافقة السلطة وترحيبها بقرار مجلس الأمن يمنح الخطة غطاء فلسطيني، بعدما لم يقبلها أي فلسطيني باستثناء السلطة.

في المقابل، في حال رفضت السلطة القرار، كان سيفقد الجزء الأهم وهو الشرعية، وإمكانية تنفيذه وفرضه على الأرض، أي أنه بدون وجود شريك فلسطيني، كان القرار سيظهر كأنه إملاء مفروض بالقوة، مما سيشكل إحراجا دوليا للأطراف الراعية له.

لكن بقبولها، تقدم السلطة، وفق الحاج، الاعتبارات الشخصية والفردية النابعة من نظرة ضيقة، على المصلحة الوطنية وهي تحظى للحصول على اعتراف دولي بالرغم من أن الخطة تفرض وصاية دولية، بهدف إطالة عمرها، ما يجعل موافقة السلطة، هي موافقة على صفقة بقاء أكثر منه موقف وطني.

وأشار إلى أن الخطة لا تتحدث عن خطة فعلية للاستقرار الحقيقي، وإقامة دولة فلسطينية، وحل مسألة القدس وحدود الـ 67.

مسار بائس

في حين رأى الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف أن موقف السلطة يأتي في سياق مواقف معادية لحقوق شعبنا والمقاومة، معتبرا إياه عارا أن تطالب السلطة بعض الدول بتبني المشروع الذي لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال عساف لـ 'فلسطين أون لاين': إن 'تأييد السلطة للقرار يأتي ضمن المسار البائس الذي تسير فيه السلطة، ما دام الشعب تحت الاحتلال فله حقوقه التي يجب على العالم أن يحترمها ولا يتجاوزها، لكن السلطة تحاول الحصول على حسن سلوك أمريكي لعله يكون لها دور في المستقبل أو أن تعود لحكم القطاع وشيء من هذا القبيل'.

وبالرغم ذلك، أضاف عساف: 'مهما قدمت السلطة من تنازلات، لن يعطوها شيئا ولن يثقوا بها، ولا أحد يأخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن أي حل للقضية، ويتهمونها بالفساد وأنها مطيعة للاحتلال، وليست منتخبة ديمقراطيا ولا تمثل الشعب'.

وشدد، على أن الخيارات أمام الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة، أن تتوحد قوى التغيير في الشارع الفلسطيني، لأن توجه السلطة وسياستها لا يمثل الشعب، بالتالي خيار الشعب يتمثل بالعودة لصندوق الاقتراع، لانتخاب قيادة 'موثوقة تعكس مواقفه وآماله وتطلعاته، فلا خيار آخر غير الوحدة والدفاع عن الحقوق'.

وحول سيناريوهات المشهد السياسي فيما يتعلق بنشر قوات دولية بغزة، رأى ان القضية ستتجه نحو مزيد من التسويف والمماطلة والحديث عن وجود سلام، ولن يقدموا شيئا وقد يستغرق الأمر عامين، وربما يقوموا بالتضييق على حقوق الشعب الفلسطيني في إطار المساعي الرامية لما يسمى نزع سلاح المقاومة، مستبعدا، نجاح ذلك، لأن الشعب وقف وحده في مواجهة الاحتلال على مدار عامين، وهو يستطيع الدفاع عن نفسه ورفض أي قوات دولية.