إسرائيل تقر ميزانية "أمنية" ضخمة للجيش والضفة الغربية

بيت لحم 2000 -توصل وزير جيش الاحتلال اسرائيل كاتس ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الجمعة إلى اتفاق بشأن ميزانية عام 2026. وتم تحديد الإطار المتفق عليه للمؤسسة العسكرية عند 112 مليار شيكل، أي بزيادة 20 مليار شيكل عن ميزانية العام الحالي، بينما كانت وزارة الجيش قد طلبت أن يكون مبلغها 144 مليار شيكل.

ووفقًا للإعلان، يُتيح الإطار المالي المُعتمد عدم زيادة الضرائب على الإسرائيليين في العام المُقبل، بل وحتى تطبيق إعفاءات ضريبية ضمن ميزانية الدولة.

في إطار الاتفاق، تقرر أن تُبنى ميزانية الجيش الإسرائيلي لعام ٢٠٢٦ على افتراض وجود ما يقارب ٤٠ ألف جندي احتياطي في المتوسط طوال العام.

بالإضافة إلى الميزانية الحالية، تم الاتفاق على حزمة ميزانية خاصة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 725 مليون شيكل، والتي سيتم توزيعها على مدى 3 سنوات، وتهدف إلى مواصلة بسط سيطرة الاحتلال ونهب الأراضي في الضفة الغربية لشق الطرق الاستيطانية وكذلك بناء الجدران على الحدود الشرقية تحت ذرائع امنية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أن ميزانية الأمن المقررة تستند إلى استدعاء حوالي 40 ألف جندي في الاحتياط للخدمة العسكرية بالمعدل خلال العام المقبل، بينما طالب الجيش الإسرائيلي أن يتم استدعاء 60 ألف جندي في الاحتياط.