لازاريني: مصادقة الكنيست النهائية على قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "الأونروا" أمر شائن

وصفالمفوض العام للأونروا فيليب لازارينيفي بيان له، التصويت الذي أجراه الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين، لتمرير تشريع جديد يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه تصرف مشين، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً مباشراً للتفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتعارض مع استنتاجات محكمة العدل الدولية التي تُلزم إسرائيل، بصفتها دولة عضواً في الأمم المتحدة، بالوفاء بمسؤولياتها تجاه الأونروا ومنظومة الأمم المتحدة ككل.

وينصّ التشريع الجديد على قطع المياه والكهرباء والوقود وخدمات الاتصالات عن الأونروا، كما يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحية مصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة في القدس الشرقية، بما في ذلك مقر الأونروا ومركزها الرئيسي للتدريب المهني.

كذلك، يستثني القانون صراحةً الأونروا من التشريع الإسرائيلي الذي يُفترض أن يطبّق التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، في خطوة تمثل خرقاً واضحاً لالتزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ويُعد هذا الإجراء امتداداً للقوانين التي أُقرت العام الماضي ودخلت حيّز التنفيذ منذ يناير/كانون الثاني 2025، والتي حظرت أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة وعلّقت جميع أشكال التواصل بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة.

وأشار البيان إلى أن التشريع الجديد يشكل ضربة إضافية للنظام متعدد الأطراف، ويأتي في إطار حملة ممنهجة ومتواصلة لتقويض مصداقية الأونروا، بهدف إعاقة الدور الجوهري الذي تضطلع به في تقديم المساعدات والخدمات التنموية للاجئي فلسطين. وهي خدمات أكدت محكمة العدل الدولية أنها أساسية لتنفيذ التزام الأمم المتحدة بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد على أن إسرائيل مُلزمة بموجب القانون الدولي بتيسير عمل الأونروا، لا عرقلته أو منعه. واعتبر البيان أن التشريع الجديد يمثل رفضاً غير مقبول لنتائج المحكمة.

وشدد البيان على أن إسرائيل ملزمة بالعمل ضمن إطار الأمم المتحدة وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تتعارض مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أنه في حال وجود اعتراض إسرائيلي على عمل الأونروا، يتعيّن إحالة المسألة إلى الهيئات التداولية للأمم المتحدة وطلب حكم حاسم من محكمة العدل الدولية، محذراً من أن الإخفاق في اتباع هذه الإجراءات يشكل استخفافاً بالآليات الأساسية التي يقوم عليها عمل منظومة الأمم المتحدة.