د. أبو هولي يطالب سويسرا بإعادة النظر في تخصيص تمويلها للأونروا الذي يستثني عملياتها في فلسطين

رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بقرار المجلس الفدرالي السويسري بتخصيص 10 مليون فرنك سويسري (12 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لبرامجها في الأردن ولبنان وسوريا. بالإضافة الى مليون فرنك سويسري (1.2 مليون دولار) آخر لتنفيذ توصيات تقرير كولونا الرامية إلى تعزيز حيادية الأونروا.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي في بيانه الصادر عنه اليوم (الخميس) قرار عودة التمويل السويسري بالخطوة التصحيحية لقرار تجميد تمويلها في شباط المنصرم بعد إقرار لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ بفارق ضئيل على اقتراح قدمه عضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري ديفيد زوبربوهلر يدعو إلى وقف فوري للدعم المالي السويسري الحالي والمستقبلي للأونروا .

واعتبر القرار تطوراً ايجابياً بموقف سويسرا تجاه دعم ولاية عمل الاونروا، وخطوة مهمة من سويسرا كمانح وشريك رئيسي وقوي للأونروا ، مؤكداً بان استئناف التمويل السويسري سيساهم في تمكين الاونروا من الاستمرار بولاية عملها وفق تفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وسيساهم في جسر فجوة التمويل في ميزانيتها التي تعاني من عجز مالي كبير يقدر نسبته بـ 75% من اجمالي ميزانيتها الاعتيادية (البرامجية) التي تقدر بـ 880 مليون دولار ,

وطالب د. أبو هولي المجلس الفيدرالي السويسري بإعادة النظر في تخصيص تمويلها الذي يستثني قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة واتخاذ خطوة الى الامام لدعم جهود الاونروا الاغاثية المنقذة للحياة في قطاع غزة من خلال استكمال خطوتها برفد تمويل مرن وغير مخصص يشمل عمليات الأونروا في اقاليمها الخمسة.

ولفت د. ابو هولي الى ان تقرير مجموعة المراجعة الخارجية (تقرير كولونا) الذي استلمه الامين العام في 20 نيسان 2024 لم يثبت صحة المزاعم الاسرائيلية ضد الاونروا مما يعطي المجلس الفيدرالي السويسري مساحة واسعة لضخ تمويله الى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة من خلال الاونروا وليس استثنائه وتحويل مخصصات الاونروا في الاراضي الفلسطينية المحتلة للمنظمات الإنسانية الدولية ،

وأكد على ضرورة تحقيق استدامة التمويل للأونروا من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الأونروا في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.

وشدد د. ابو هولي على ولاية الاونروا لكافة مناطق عملياتها الخمس حسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة مما يستوجب على الدول المانحة شمول تمويلها لمناطق عمليات الاونروا كافة دون استثناء مشيراً الى تأكيدات الامم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية بان الاونروا تشكل العمود الفقري للعمل الانساني في قطاع غزة وشريان الحياة الذي لا يمكن الاستغناء عنه او استبداله لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة .