المستثمرون الأجانب يستحوذون على غالبيّة الأسهم التي طرحتها شركة "أرامكو" السعوديّة

أعلنت أرامكو عن أرباح قياسيّة في عام 2022 بعدما أدّى الغزو الروسيّ لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسيّ، ما سمح للسعوديّة بتسجيل أوّل فائض في موازنتها منذ عقد تقريبًا...

أعلنت شركة أرامكو النفطيّة السعوديّة الأحد أنّ مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبيّة الأسهم الّتي طرحتها للبيع وأشارت إلى أنّها ستجمع من خلالها 11,2 مليار دولار.

وكانت المجموعة العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة أعلنت أواخر أيّار/مايو طرح 1,545 مليار سهم، أي نحو 0,64 في المئة من أسهمها المصدّرة، للبيع في السوق السعوديّة.

ويعدّ هذا الطرح الثاني بعد طرح عامّ أوّليّ في 2019 لحوالي 1,5 بالمئة من أسهم الشركة الّتي تعدّ خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقيّة، وقد جمع 25,6 مليار دولار، ما جعله أكبر طرح عامّ أوّليّ في العالم.

وقالت الشركة في بيان موجّه إلى سوق الأسهم السعوديّة، إنّ الطرح الأخير 'تمّ بموجبه تخصيص غالبيّة الأسهم المخصّصة لشريحة المؤسّسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة'.

وأنهت أرامكو تداولاتها الأحد عند 28,60 ريالًا سعوديًّا (7,63 دولارات) للسهم، بعد الافتتاح عند 27,95 ريالًا، ما يمنحها قيمة سوقيّة تبلغ حوالي 1,85 تريليون دولار.

وأفادت مصادر مطّلعة على الملفّ بأنّ حوالي 58 بالمئة من هذه الأسهم خصّصت لأجانب، بزيادة عن نسبة 23 بالمئة الّتي اعتمدت في الطرح العامّ الأوّليّ الّذي كان الأكبر في العالم.

وأشارت المصادر الّتي طلبت عدم كشف هويّتها، إلى أنّ نحو 70 بالمئة من طلبات الاكتتاب من خارج السوق المحلّيّة كانت من الاتّحاد الأوروبّيّ والولايات المتّحدة، بينما تنوّعت الأخرى بين اليابان وهونغ كونغ وأستراليا.

وينظر إلى الطرح الجديد كاختبار لاهتمام المستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الشركة الّتي يتوقّع أن تموّل أرباحها برنامج الإصلاح الاقتصاديّ والاجتماعيّ لوليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان المعروف بـ'رؤية 2030' الهادفة لتنويع مصادر إيرادات المملكة الناتجة بشكل أساسيّ من النفط.

وكانت أرامكو أعلنت الجمعة تحديد سعر الطرح النهائيّ بمبلغ 27,25 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد. وهذا الرقم هو أقرب إلى الحدّ الأدنى ضمن النطاق السعريّ الّذي تمّت الإشارة إليه سابقًا، وراوح بين 26,7 ريالًا (7,12 دولارات) و29 ريالًا (7,73 دولارات).

وأنهت الشركة تداولات الخميس عند سعر 28,30 ريالًا للسهم الواحد، ما يجعل قيمتها السوقيّة عند نحو 1,83 تريليون دولار. وبموجب سعر السهم المحدّد الجمعة، تناهز القيمة السوقيّة للشركة 1,76 تريليون دولار.

وكانت أرامكو أشارت الجمعة إلى أنّه 'سيتمّ تخصيص كافّة الأسهم المخصّصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كلّ مكتتب ما لا يقلّ عن 10 أسهم، وسيتمّ تخصيص الأسهم المتبقّية على أساس تناسبيّ بمتوسّط تخصيص قدره 25.13%'.

وقال مصدر مطلع على عمليّة الاستحواذ إنّ تغطية التجزئة تضاعفت 3,7 مرّات، وإنّ إجماليّ الطلب من المستثمرين من المؤسّسات والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.

ولفت المصدر في إشارة إلى طرح 2019، إلى أنّ 'الصفقة برمّتها كان سيغطّيها الطلب العالميّ مرّات عدّة. لقد كانت أقوى بكثير في هذه المرحلة؛ ممّا كانت عليه في الطرح العامّ الأوّليّ'.

ورأى المصدر أنّ الطرح يعتقد بأنّه أكبر طرح ثانويّ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ العام 2000، وأكبر صفقة في أسواق المال على مستوى العالم منذ العام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ الاكتتاب العامّ الأوّليّ لشركة أرامكو، والّذي جمع 29,4 مليار دولار في نهاية المطاف.

وأعلنت أرامكو العام الماضي أنّها ستبدأ في توزيع أرباح على أساس الأداء، بالإضافة إلى أرباحها الأساسيّة. وأفادت الشهر الماضي عن توزيعات أرباح أساسيّة للربع الأوّل يبلغ مجموعها 20,3 مليار دولار، وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10,8 مليار دولار سيتمّ دفعها في الربع الثاني.

وقالت إلين والد من مركز 'المجلس الأطلسيّ' (Atlantic Council) للأبحاث ومؤلّفة كتاب عن تاريخ أرامكو، إنّه 'ليس مستغربًا أن يرغب المتداولون المؤهّلون في شراء الأسهم، خصوصًا بعد رؤية كيفيّة صرف توزيعات الأرباح بغضّ النظر عن حجم الإيرادات الّتي حقّقتها الشركة'.

وتعدّ المملكة العربيّة السعوديّة أكبر مصدر للنفط الخامّ في العالم. وقبل الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة تمتلك 82,18 بالمئة من أسهم أرامكو. وباتت النسبة نحو 81,5% بعد الطرح الثاني.

ويسيطر صندوق الاستثمارات العامّة، وهو صندوق الثروة السياديّ، والشركات التابعة له على نحو 16 في المئة من أسهم الشركة.

وأعلنت أرامكو عن أرباح قياسيّة في عام 2022 بعدما أدّى الغزو الروسيّ لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسيّ، ما سمح للسعوديّة بتسجيل أوّل فائض في موازنتها منذ عقد تقريبًا. لكنّ أرباح درّة تاج الاقتصاد السعوديّ انخفضت بمقدار الربع العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط.