معلقات بين الحداد والانتظار - زوجي مفقود.. فهل أُعدّ أرملة؟

كل صباحٍ تستيقظ أنسام محمد (اسم مستعار) على أمل واحد، أن يصلها خبر. خبرٌ صغير، رسالةٌ مقتضبة، أو حتى إشعار هاتفي يعيد إليها شيئاً من حياةٍ توقفت منذ السابع من أكتوبر 2023، حين غادر زوجها البيت ولم يعد. منذ ذلك اليوم، وهي لا تعرف إن كانت زوجة شهيد، أم زوجة أسير، أم ببساطة امرأة علّقت حياتها على سؤال لا جواب له: 'ما مصيره؟'

في ركن من منزل أنسام، يحتل الهاتف مكاناً لا يغيب عن عينيها، تنتظر منه ما تأخر، وتصارع يوماً بعد يوم صوتاً داخلياً يهمس: 'ربما لن يعود'. لكن صوتاً آخر، أقوى وأكثر عناداً، يردّ: 'بل سيعود، لابدّ أن يعود.'

ثلاثة أطفال يُربّون الحنين في غياب والدهم. أكبرهم، حين وصفه أحدهم في الشارع بـ'اليتيم'، عاد للبيت وهو يعلن أن والده شهيد. صفعته أنسام، لا غصباً منه بل رفضاً لفكرة الموت، وعادت لتغمره باكية: 'بابا مسافر... مش ميت.'

أنسام لا تعيش الحداد، بل تعيش الانتظار. وبين نظرات الشفقة، أو التهكم، أو حتى 'النصيحة' بالزواج من جديد، تبقى هي كما هي: زوجة رجل لا تعلم إن كان في عداد الشهداء أم المعتقلين.

هكذا تبدأ يومها: بين وجع الغياب، ومرارة الأسئلة، ورفض التصديق، في قصة من آلاف القصص التي لم تُختم فصولها بعد... في غزة ، حيث لا ينتهي الفقد، ولا يُقفل باب الرجاء...

حين تسأل أنسام نفسها: 'لماذا لا يُصدقني أحد؟'، لا تجد إجابة تقنعها سوى أن الناس تعبوا من الأمل... وهي وحدها من لم يسمح لليأس أن يقيم في قلبها.

وتلك ليست القصة الوحيدة. ففي بيت لاهيا، تروي مها - زوجة شاب اختفى أثناء الاجتياح الأخير - بصوت مرتجف: 'آخر مرة شافوه فيها، كان في الشارع العام، قالوا الجنود اعتقلوه... بس ناس تانيين حلفوا إنهم شافوا الدبابة تدعس جسمه.'

بين روايتين متناقضتين، تعيش مها في العراء. لا جسد لتبكيه، ولا اسم في قوائم الأسرى، ولا قبر يمكن أن تزوره في الأعياد. 'أنا مطلقة من الحياة... لا زوجة ولا أرملة'، تقولها وتغالب دموعًا تراكمت منذ شهور.

هذا النوع من الغياب لا يمنحك امتياز الحزن المكتمل، ولا شرف الشهادة. إنه فراغ مُعلّق يجعل من كل دقيقة انتظارًا مستنزفًا.

وتتضاعف القسوة حين تضاف مسؤولية الأطفال، والأسئلة اليومية التي لا تنتهي. 'وين بابا؟' يسأل الطفل، ولا تملك الأم سوى أن تخترع قصة جديدة، كل مرة، تحفظ شيئًا من الأمل، ولا تصدم طفولته بحقيقة مُعطّلة.

خارج هذه البيوت، وبين الأزقة والخيام، يعيش الناس على لحظات تُشبه المعجزات: لحظة أن يُفرج الاحتلال عن معتقل من غزة، فيحمل معه، ربما، معلومة عن المختفين الآخرين.

فمنذ بداية الحرب، لم يُسمح لأي منظمة حقوقية بزيارة معتقلي غزة في سجون الاحتلال. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدّمت مرارًا بطلبات للزيارة، لكنها جوبهت بالرفض. لم تتلقِ العائلات شيئًا: لا صورة، لا رسالة، ولا حتى رقم ملف.

في أوائل مايو 2025 فقط -أي بعد سنة ونصف تقريبًا من بدء الحرب والاختفاء- سمح الاحتلال لمحامين من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير بزيارة قسم 'ركيفت'، أحد أقسى أماكن الاحتجاز، تحت سجن الرملة.

خرج المحامون بشهادات صادمة: تعذيب جسدي ونفسي، حرمان من الصلاة، مراقبة بالكاميرات، تهديدات بالقتل. أحد المعتقلين قال: 'ركيفت مش سجن، هذا قبر ما بيدخلوه إلا للموت البطيء.'

ولا تقتصر الانتهاكات على 'ركيفت' وحده؛ فهناك سجون وأماكن احتجاز أخرى، كثير منها غير شرعي، مثل الموقع العسكري 'سيديتمان'، حيث يُحتجز الأسرى في ظروف لا تقل قسوة، بعيدًا عن أي رقابة قانونية أو إنسانية.

ورغم هذا، فإن الأمل في أن يحمل هؤلاء المعتقلون معلومات عن مختفين آخرين، جعل كثيرًا من العائلات تنتظرهم كما لو أنهم رسلٌ من المجهول.

في الأرقام، الحكاية أكثر اتساعًا، وأكثر ألمًا. التقديرات تشير إلى أكثر من 14 ألف مفقود في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. ما بين 2000 إلى 3000 منهم يُعتقد أنهم محتجزون قسرًا في السجون الإسرائيلية.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10,000 شخص ما زالوا عالقين تحت أنقاض المباني، وفي محيط المرافق الطبية، وتحت الرمال المتراكمة في الطرقات. ويُعزى تعذّر الوصول إليهم إلى النقص الحاد في المعدات الهندسية الثقيلة ووسائل الإنقاذ المتخصصة، ما أدى إلى إبطاء عمليات الإخلاء والانتشال بشكل كبير.

في ظل هذه المعطيات، أصبحت جهود الإنقاذ محدودة النطاق وتستغرق فترات زمنية طويلة قد تمتد من أيام إلى سنوات، وفقًا للقدرات المتاحة على الأرض.

في ظل هذه الغيوم الثقيلة، تقف المرأة في غزة معلّقة بين واجبها الإنساني، والتزامها الشرعي، والمجتمع الذي يطلب منها أن 'تمضي قُدمًا'.

لكن أين تمضي وهي لا تعرف إن كانت حرة، أم أرملة، أم مجرد اسم في خانة 'الزوجات المعلّقات'؟

الشيخ عبد الباري خلة، أحد أبرز المختصين في الفقه الإسلامي في غزة، أوضح أن الزوجة ملزمة بالانتظار أربع سنوات قبل اعتبار زوجها متوفى، ما لم يصدر حكم قضائي موثوق. وبيّن أن الزواج قبل ذلك باطل، ولا ينعقد شرعًا إلا إذا ثبتت الوفاة بشهادة أو تقرير موثوق.

وفي حال عاد الزوج بعد زواج زوجته بآخر، فإن زواجها الثاني يُفسخ فورًا، وتُخيّر بين العودة لزوجها الأول أو الانفصال.

أما على المستوى القانوني، فأوضح منذر الفراني، أن المرأة تظل زوجة في نظر القضاء طالما لم تصدر المحكمة الشرعية حكمًا بإثبات الوفاة. وأضاف أن من حقها رفع دعوى بعد سنة على الغياب في حالة الحرب، لكن دون ذلك، تبقى بلا ميراث، وبلا تركة، وبلا يقين.

وهنا تتجلى معاناة لا تتحدث عنها الأوراق الرسمية.

المختصة النفسية في مركز شؤون المرأة أماني أهل، التي عايشت نساء كثيرات من هذه الفئة، تصف حالتهن بأنها 'أشد حالات الهشاشة النفسية التي يمكن تخيّلها'.

فهن يعانين من اضطراب ما بعد الصدمة، اكتئاب عميق، وعزلة اجتماعية خانقة. أماني تشير إلى ضرورة إشراك الأطفال في معرفة الحقائق حول مصير والدهم وتحديثات أخباره، بما يتناسب مع أعمارهم، لتجنب الصدمة المتكررة.

وتؤكد احتياج هؤلاء النسوة إلى دعم نفسي طويل الأمد، اللواتي خضع بعضهن لـ18 جلسة علاج، والبعض الآخر وجد في 'العلاج مع الأقران' (مجموعات دعم جماعي) طوق نجاة مؤقت.

رغم هذا، لا يزال المجتمع يلوم أنسام ومها وغيرهن، كما لو أن الحب ضعف، أو الوفاء عبء، أو الانتظار جنون.

وفي المساء، حين تعود أنسام من جلسة علاج جماعي، ت فتح هاتفها كما تفعل كل ليلة، وتقرأ الرسالة ذاتها للمرة الألف.

تضع الجهاز قرب وسادتها وتغفو، تحلم فقط بلمسة... أو برقم مجهول يظهر فجأة على الشاشة، ليعيد ترتيب الحكاية كلها من جديد.