تقرير مقصلة التسوية.. سلاح الاحتلال الجديد لابتلاع الضفة

في خطوة جديدة تُكرّس سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية وتُعمّق الضم الزاحف، صدق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على استئناف 'تسوية الأراضي' في المنطقة (ج)، التي تُشكّل أكثر من 60% من مساحة الضفة وتقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.

ورغم تقديم القرار في ظاهره كإجراء قانوني إداري، يرى خبراء في شؤون الاستيطان فيه غطاءً لتطبيق ضم فعلي دون الحاجة إلى تشريعات من 'الكنيست' الإسرائيلي، في ظل تجاهل واضح لقرارات محكمة العدل الدولية، التي أكدت أن الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وبموجب القرار، تتولى 'وحدة تسجيل الأراضي' التابعة لـ'الإدارة المدنية' – الذراع المدني لجيش الاحتلال في الضفة – مهمة تسجيل الملكيات في المنطقة (ج)، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة من تسارع عمليات تسجيل آلاف الدونمات باسم 'الدولة' أو لصالح مستوطنين، بينما يُقصى الفلسطيني فعليًا من السجلات العقارية، ويُحوَّل إلى مجرد دخيل يُطلب منه إثبات ملكيته لأرض ورثها عن أجداده.

مصادرة تحت غطاء التسوية

تُعد 'تسوية الأراضي' إجراءً قانونيًا يعود إلى العهد الأردني، ويهدف إلى حسم الحقوق في الأراضي والمياه وتوثيقها رسميًا. لكن الاحتلال، الذي جمّد العملية منذ عام 1967، يُعيد اليوم تفعيلها بطريقة انتقائية لتخدم مخططاته التوسعية، بعيدًا عن إشراف السلطة الفلسطينية أو الاعتراف بسجلاتها.

ووفقًا لاتفاقية أوسلو، تنقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: 'أ' (18%) وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و'ب' (21%) تحت إدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما المنطقة 'ج' (61%) فتخضع لسيطرة إسرائيلية تامة، وهي اليوم في قلب معركة الأرض.

ويقول خبير الاستيطان والخرائط د. خليل التفكجي إن ما يجري في الضفة الغربية حاليًا هو إعادة تسجيل الأراضي باسم 'الدولة'، ما يعني أن (إسرائيل) تمارس عملية ضم فعلية دون الإعلان عنها، رغم أن محكمة العدل الدولية اعتبرت في رأي استشاري سابق أن الضم غير قانوني وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

ويوضح التفكجي لصحيفة 'فلسطين' أن الاحتلال يستند في تلك الإجراءات إلى 'قانون أملاك الغائبين'، الذي يتيح له السيطرة على الأراضي التي يمتلكها أشخاص توفوا أو يعيشون خارج فلسطين منذ عام 1967، خاصة تلك التي لم تشملها التسوية سابقًا.

ويضيف أن (إسرائيل) لا تعترف بأي وثائق ملكية فلسطينية، وقد سحبت كل الصلاحيات القانونية بما فيها القانون الأردني الذي كان ساريًا في الضفة الغربية، مما يُمكّنها من إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم دون مبرر قانوني.

ويشير إلى أن نحو 40% من أراضي الضفة تعتبرها (إسرائيل) 'أراضي دولة'، ولم يعد الاستيطان مقتصرًا على بناء وحدات سكنية بل تطور إلى 'بُنى تحتية متكاملة'، لافتًا إلى مشروع إقامة منطقة صناعية على مساحة 800 دونم في بلدة اللبن.

ويشدد على أن الاحتلال يتجه نحو إقامة 'دولة مستوطنات' في الضفة، حيث بات بإمكانه شراء الأراضي في أي منطقة، وكل بقعة تُشترى تحظى بالحماية الإسرائيلية الكاملة، مضيفًا: 'الفكر الإسرائيلي لا يعترف أصلًا بوجود دولة فلسطينية'.

تجريد الفلسطينيين من أرضهم

ووفق اتفاق أوسلو، تتولى السلطة الفلسطينية أعمال التسوية في المناطق 'أ' و'ب'، عبر هيئة التسوية وسلطة الأراضي، دون أن يشمل ذلك المنطقة 'ج'. وتشير بيانات هيئة التسوية إلى أنه حتى عام 2023، جرى تسجيل 58% فقط من مساحة الضفة الغربية البالغة 5.7 ملايين دونم.

وبحسب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، فإن أعمال التسوية الأردنية قبل عام 1967 شملت فقط 34% من أراضي الضفة، فيما بقي أكثر من 60% منها دون تسوية، وتتمتع (إسرائيل) بـ'سيادة فعلية' على 70% من هذه المساحات حتى قبل صدور قرار الكابينت الأخير.

ويرى التفكجي أن ما يجري هو سحب كامل للصلاحيات من السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى ما يُسمى 'سلطة الاستيطان'، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل 'سيطرة سيادية كاملة على الأرض'، ضمن رؤية إسرائيلية تقوم على إلغاء أي وجود سياسي فلسطيني مستقبلي.

ويؤكد أن خط المواجهة يجب أن يكون سياسيًا بالدرجة الأولى، من خلال تبني استراتيجية وطنية قائمة على أن 'الأرض هي جوهر الصراع'، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي يُشجّع إسرائيل على مواصلة مخططاتها دون رادع