ترامب يدرس فرض رسوم على السفن الصينية وسط تصاعد الحرب التجارية

وكالات – مصدر الإخبارية

تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض رسوم على السفن الصينية التي ترسو في الموانئ الأميركية، في خطوة تهدد بإعادة تشكيل طرق الشحن العالمية وتوسيع رقعة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب خطة طرحها الممثل التجاري الأميركي يوم الخميس، فإن جميع السفن التي تم بناؤها في الصين أو تمتلكها الصين وترسو في الولايات المتحدة ستخضع لرسوم تُحتسب على أساس حجم البضائع المنقولة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيق استمر عدة أشهر، كانت قد أمرت به إدارة الرئيس جو بايدن، للنظر فيما إذا كانت صناعة بناء السفن الصينية تُشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.

وينص ما يُعرف بـ'الطلب 301″ على بدء تطبيق هذه الرسوم خلال ستة أشهر، يليها تنفيذ مرحلة ثانية تقضي بتقييد دخول السفن الأجنبية التي تنقل الغاز الطبيعي المسال بعد ثلاث سنوات.

وستُفرض في المرحلة الأولى رسوم بقيمة 50 دولاراً لكل طن صافٍ، على أن ترتفع تدريجياً على مدار ثلاث سنوات.

ترحيب نقابي بالخطوة

كما تشمل الخطة فرض رسوم على السفن الصينية حسب الحمولة الصافية أو عدد الحاويات المنقولة. وستُستخدم الأموال المحصّلة من هذه الرسوم في دعم جهود إعادة إحياء قطاع بناء السفن الأميركي، الذي تحوّل منذ سنوات إلى التركيز على العقود العسكرية بدلاً من السفن التجارية.

ورحبت نقابات العمال، لا سيما الممثلين لعمال الصلب وقطاع بناء السفن، بهذه الخطوة، واعتبرت أن الرسوم من شأنها إنعاش قطاع الشحن المحلي.

وكان ترمب كرر مراراً أن الهيمنة الصينية على قطاع الشحن البحري جعلت الولايات المتحدة تعتمد بشكل مفرط على بكين، وهو رأي يشاركه فيه عدد من كبار العاملين في صناعة بناء السفن.

في المقابل، أعرب مستوردون أميركيون يعتمدون على السفن الصينية لنقل النفط الخام والسلع الاستهلاكية عن قلقهم من أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع التكاليف، معتبرين إياها بمثابة رسوم جمركية إضافية تضاف إلى حزمة واسعة من الضرائب التجارية التي فرضها ترمب.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، أنجي كريغ، وهي رئيسة لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن هذه الرسوم تهدد مصالح المزارعين الأميركيين الذين يسعون إلى تصدير منتجاتهم.

تحذير من ارتفاع الأسعار

أما معارضو القرار، فقد حذروا خلال جلسة استماع عُقدت في مارس الماضي من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وتسبب اضطرابات في حركة التجارة، وتهدد نشاط الموانئ الأميركية. كما أشار ممثلو قطاع الشحن إلى أن السيطرة الصينية على القطاع، التي تراكمت على مدى عقدين، لا يمكن تقويضها من خلال فرض رسوم فقط.

وفي المرحلة الأولى من التنفيذ، سيُفرض رسم على السفن الصينية وفقاً للحمولة الصافية، فيما ستخضع السفن الحاملة للحاويات والسيارات لرسوم منفصلة. أما المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد ثلاث سنوات، فستقيد شحنات الغاز الطبيعي المسال على متن السفن الأجنبية، مع تصاعد تدريجي في هذه القيود على مدى 22 عاماً. يُذكر أن الولايات المتحدة تُعد حالياً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي تعليق له، قال آدم شافر، نائب رئيس شؤون التجارة الدولية في 'جمعية المواد المعاد تدويرها' (ReMA)، إن الجمعية ترحب بقرار الإدارة استثناء السفن الصينية التي تصل فارغة إلى الموانئ الأميركية من الرسوم. وأضاف أن الجمعية ستواصل تقييم الأثر المحتمل للرسوم الأخرى على أعضائها.