البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي يؤكد ضرورة إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار

جدة – مصدر الإخبارية

أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، بدعم عربي وإسلامي ودولي، وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء القطاع.

وعقد الاجتماع، على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا الحرم الإبراهيمي في الخليل، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد البيان الختامي، على جميع القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛ وعلى الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

كما أشار إلى الأهمية الدينية والتاريخية والثقافية الفريدة للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل باعتباره من المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى اليونسكو، ورابع الأماكن المُقدّسة عند المسلمين.

وأكد، على قرارات اليونسكو ومسؤوليتها تجاه صون وحماية الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي وضرورة التصدي لجريمة الإبادة الثقافية ضد الشعب الفلسطيني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال تزوير التراث والذاكرة والهويَّة الوطنية الفلسطينية ومحاولة إلغائها، ومحاولات فرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي في الخليل وتهويده وتغيير هويته ومعالمه التاريخية؛

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، من اعتداءات إسرائيلية متصاعدة.

وجدد التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، بدعم عربي وإسلامي ودولي، وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة بما في ذلك محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني بما يسمح بعودته للعمل في ظل استمرار عمل المعبر على الجانب المصري دون انقطاع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد على مسؤولية الدول كافة في التصدي للجرائم الجسيمة ووقفها والتقيد التام بالقانون الدولي وبالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وبقرارات مجلس الأمن الدولي رقمي 2735 و2728 (2024).

وأدان، بأشد العبارات سياسة التجويع والتدمير الممنهج والحصار الإسرائيلي غير القانوني، وفرض آليات غير قانونية لتوزيع المساعدات، وتقويض عمل الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، واستهداف المدنيين بالإهانة والقتل أثناء تلقي المساعدات وفقاً للآلية الإسرائيلية غير القانونية المُستحدثة، وهي الممارسات التي أدت إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل خطير وغير مسبوق في قطاع غزة وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة بغرض التجهيز لطرح سيناريوهات إسرائيلية تتضمن ترحيل أو تهجير  أو تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان قطاع غزة.

وأكد رفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها، كما حذّر الدول كافة من التعاون بشكل مُباشر أو غير مُباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية لما يُشكله أي تعاون محتمل في هذا السياق من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذّر من خطورة استمرار وتصاعد العدوان العسكري والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخصوصا في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك الاعتقالات وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية والتهجير القسري وترحيل الشعب الفلسطيني وتغيير التركيبة الديمغرافية والاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأدان بأشد العبارات مخططات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية والخطيرة بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل، إلى مجلس استيطاني غير قانوني بما يسمى 'المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع'، ومحاولة تغيير معالمه ومكانته التاريخية والتراثية والدينية الفريدة، مؤكدا أن ذلك يشكّل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة واليونسكو والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الحقوق والممتلكات الثقافية والدينية والمدنية وخاصة أثناء النزاع المسلح.

كما أدان بأشد العبارات القصف الإسرائيلي مؤخرا لكنيسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية في مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة ومرافقها التاريخية، والاعتداءات التي نفذها المستوطنون المتطرفون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على كنيسة الخضر والمقبرة المسيحية في بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله، في انتهاك صارخ لكل القيم والمواثيق والقرارات الدولية التي تحمي أماكن العبادة.

وأدان، سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة ومحاولات تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي من خلال سياسات الضم والاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات وإغلاق المحلات التجارية والمؤسسات الفلسطينية وفرض المناهج التعليمية الإسرائيليّة، فضلا عن محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد، أن لا سيادة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، فوق الأرض الفلسطينية المحتلة أو تحتها، بما فيها القدس الشريف، ولا على أي أماكن دينية أو تاريخية أو مواقع التراث العالمي والوطني في دولة فلسطين، مؤكدا مساندته حق دولة فلسطين الحصري في الإدارة والصيانة والحماية اللازمة للحرم الإبراهيمي في الخليل وضمان حرية الوصول إليه وممارسه الشعائر الدينية فيه، والحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية ومعالمه الأثرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وكلّف، المجموعة الإسلامية بمواصلة التحرك لدى اليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لها والمنظمات الدولية ذات العلاقة من أجل إدراج المواقع التراثية والثقافية المادية وغير المادية في فلسطين على قوائم التراث العالمي المتخصصة، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة ضد الأماكن التاريخية والدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل، وإلزامها بتنفيذ كافة قرارات اليونسكو بشأن الحفاظ على سلامة وأصالة المواقع الفلسطينية المدرجة على لائحة التراث العالمي.

ودعا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وجميع أجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة، إلى المساهمة في رصد وحماية وتعزيز الحقوق الثقافية للشعب الفلسطيني، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المتعلقة بالثقافة والتراث وتقديم تقارير حولها، وتقديم المساعدة التقنية الممكنة للحكومة الفلسطينية بهذا الشأن، وضمان احترام وتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي التزاماته المتعلقة بالحقوق الثقافية الفلسطينية كجزء من حقوق الإنسان الأساسية.

كما كلّف الأمانة العامة للمنظمة بالتنسيق مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو(، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، وأي أجهزة أخرى ذات العلاقة، بهدف تنظيم أنشطة وفعاليات تبرز الأهمية الدينية والتاريخية والثقافية للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل ومضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، والعمل على حصر سجل الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتصدّي لجميع أعمال النّهب والسّلب والتّدمير والتزوير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حقّ التُّراث الثقافيّ الإنسانيّ في فلسطين.

وطالب اليونسكو بالقيام بدورها في صون وحماية الإرث والتراث الثقافي والتاريخي في فلسطين وإرسال بعثة رصد تفاعلية مشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس العالمي للمعالم والمواقع إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف، على أن تشمل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل، وتقييم حالة الحفاظ على التراث المادي وأثر التدخلات الإسرائيلية على القيمة العالمية الاستثنائية لهذه الأماكن.

ودعا جميع الدول إلى المساهمة في ترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراث وحضارة هذه المدينة العريقة وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين فيها، ودعم المرافق والبنى التحتية الثقافية فيها، ومواجهة محاولات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الرامية لسرقة وتدمير وتزييف وتشويه التراث الثقافي للشعب الفلسطيني.

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة، بما فيها فرض عقوبات على النظام الاستعماري الإسرائيلي، للكف عن جميع الممارسات والإجراءات والسياسات غير القانونية، والعمل على مساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، على كافة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قوات احتلالها أو المستوطنين الإرهابيين.

وكلّف الأمانة العامة للمنظمة، بالتنسيق مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية 'سيسريك' واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، من أجل تنظيم فعاليات ثقافية وإعلامية بهدف تعزيز الوعي بشأن خطورة الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية في فلسطين، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل، وذلك من خلال التدريب ومبادرات التعاون لفائدة خبراء فلسطينيين، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز مهاراتهم في تطوير إدارة التراث السياحي الإسلامي والمساهمة في ترميم وحماية الأماكن التاريخية والثقافية والدينية في الأرض الفلسطينية وإبراز مكانتها الثقافية والتراثية والتاريخية والدينية.

وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الإيسيسكو وإرسيكا والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزة المنظمة الأخرى ذات العلاقة لعقد ورشة متخصصة لخبراء القانون الدولي والتراث في الدول الأعضاء لمناقشة واقتراح خطة عمل لمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ضد الأماكن التراثية والثقافية والدينية في فلسطين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.

وشدد على أهمية إشراك الشباب في دعم الجهود الرامية إلى صون الهوية الثقافية والتاريخية لدولة فلسطين، وشجّع الأمانة العامة للمنظمة على التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مثل منتدى شباب التعاون الإسلامي والاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب للشروع في تنفيذ برامج تربوية وثقافية تعزّز روح التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتسهم في صون التراث الثقافي وتخفيف التنمية المستدامة.

وأدان وحذّر بشدة من خطورة استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة، ما يهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية ويفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يكابدها الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لحملها على تنفيذ التزاماتها القانونية والمالية بهذا الخصوص.

ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لدولة فلسطين، وأكد ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقا للقرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بهذا الخصوص، قصد المساهمة في تمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصا في ضوء العدوان الإسرائيلي.

كما دعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى مقاطعة جميع المهرجانات والأنشطة الأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية التي تنظمها المؤسسات الرسمية أو الأهلية الإسرائيلية، لدورها في توظيف الثقافة والفن بسبب مشاركتها في تكريس نظام الاحتلال والاستيطان الاستعماري والفصل العنصري الإسرائيلي أو تبريره أو تحسين صورته والتستر على الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتعزيز الاستحواذ الثقافي الإسرائيلي على الثقافة والفنون العربية الفلسطينية.

كما طلب البيان الختامي من الأمين العام متابعة تنفيذ ماورد في هذا البيان وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.