كاتس: لا اتفاق مع لبنان "إذا لم ينسحب حزب الله وراء نهر الليطاني"

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وأكد كاتس أن 'إسرائيل معنية بالحفاظ على الهدنة، لكنها مشروطة بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى قيام الجيش اللبناني بتفكيك جميع الأسلحة والبنية التحتية “الإرهابية” في المنطقة الحدودية، قائلا؛ إن هذا لم يحدث حتى الآن.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية؛ إن الإعلام الإسرائيلي نشر صورة من بلدة الناقورة، خلال وجود الجيش الإسرائيلي هناك، حيث ظهرت دبابتان وآلية بالقرب من مرفأ البلدة.

كما أكدت الوكالة الوطنية توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، وهو ما أظهره فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشارت الوكالة إلى تقدم قوة إسرائيلية نحو بلدة برج الملوك، جنوبي لبنان، حيث قامت بالتمركز قرب محطة للمحروقات، وقطعت الطريق بالأسلاك الشائكة.

وقالت الصحيفة؛ إن إمكانية إبقاء وجود إسرائيلي في جنوب لبنان طرحت في الأيام الأخيرة في عدة مناقشات، أجريت في قمة القيادة السياسية والأمنية.

وبحسب الصحيفة، فإن السبب يكمن في أن الجيش اللبناني لم يستكمل انتشاره في الجنوب، كما أن عمليات انتشار الأسلحة والبنى التحتية لحزب الله لا تزال مكشوفة في المنطقة، وكذلك جهود الحزب في ترميم قوته بدعم إيراني، على حدّ زعم الصحيفة.

وتزعم الصحيفة أن حزب الله يمارس ضغوطا على الجيش اللبناني؛ لتجنب اتخاذ مواقع في جنوب لبنان، من أجل ترك فراغ يمكن لقوات الحزب ملؤه في المستقبل'.

وقالت الصحيفة؛ إن 'إمكانية إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ستُدرس بالتعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة، حيث إن الموعد النهائي للانسحاب سيكون بعد تنصيب الرئيس ترامب وإدارته الجديدة'.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، توصل حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب 'إسرائيل' تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، فسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.