خاص خبير قانونيّ: استهداف (إسرائيل) للطَّواقم الطِّبِّيَّة "جريمة حرب موصوفة"

قال الخبير في القانون الدولي إحسان عادل، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والممرضين في قطاع غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى 'جريمة حرب موصوفة'، يجب أن يُحاسب عليها أمام المحاكم الدولية المختصة.

وأوضح عادل لصحيفة 'فلسطين' أن 'القانون الدولي يحظر بشكل مطلق استهداف الأطباء والممرضين وفرق الإسعاف خلال النزاعات المسلحة، وينص على حمايتهم بوصفهم أشخاصًا لا يشاركون في القتال'، مستشهدًا بالمادة (24) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، التي تنص على أن: 'يجب احترام وحماية الأطباء والممرضين وغيرهم من الأشخاص المكلفين حصريًا بجمع الجرحى أو العناية بهم أو الوقاية من الأمراض'.

واستشهد أول من أمس، الطبيب محمود رفيق أبو عمشة إثر قصف طائرات الاحتلال بالقرب من مدرسة صلاح الدين غرب مدينة غزة، كما استشهد الممرض ياسر سويدان في استهداف سيارة مدنية بالقرب من عمارة الزهارنة غرب المدينة.

وأشار عادل إلى أن المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف، تؤكد أيضًا على 'حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص غير المشاركين مباشرة في العمليات القتالية'، ويشمل ذلك الطواقم الطبية العاملة في مناطق النزاع.

وبيّن أن 'قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف واستهداف الكوادر الطبية، كما يحدث في غزة، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية، وهو انتهاك واضح للقاعدة 25 من قواعد القانون الدولي العرفي، التي تحظر الهجمات على الطواقم الطبية حتى في حال وجود اشتباه بوجود مسلحين بالقرب منهم، ما لم يثبت بالدليل القاطع استخدامهم لأغراض عسكرية'.

وأكد عادل أن تكرار هذه الجرائم من قبل جيش الاحتلال، يُظهر 'نية متعمدة لإضعاف النظام الصحي في غزة، ومنع الجرحى والمرضى من تلقي العلاج، وهي سياسة ممنهجة تمارسها إسرائيل منذ بداية عدوانها الأخير'.

وشدد الخبير القانوني على أن 'المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين رسميًا لنظام روما الأساسي عام 2015، وهو ما يخول المحكمة التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها'.

وختم عادل بالقول: 'من الضروري توثيق كل الانتهاكات بحق الطواقم الطبية بشكل دقيق، وتقديمها كأدلة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، مع تفعيل أدوات الضغط القانوني والدبلوماسي من خلال مجلس حقوق الإنسان والآليات الخاصة بالأمم المتحدة، حتى لا تبقى هذه الجرائم بلا عقاب'.