الحكومة البريطانية تدافع عن قرارها حظر "فلسطين أكشن" أمام القضاء

أكدت أن تلك ليست قضية حرية التعبير إذ لم يمنع التظاهر دعماً لفلسطين

دافع محامو الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، أمام القضاء في لندن عن حظر مجموعة 'فلسطين أكشن' (التحرك من أجل فلسطين) التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية في يوليو (تموز) الماضي، مشددين على أن القرار كان 'متناسباً' في مواجهة 'تصعيد' أنشطة هذه المنظمة.

عقدت الجلسة القضائية بعدما قدمت المؤسسة المشاركة للمجموعة هدى عموري، طعناً قضائياً في هذا الحظر الذي انتقدته بشدة منظمات حقوقية غير حكومية، ومجلس أوروبا، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

في اليوم الثالث والأخير للجلسة، أكد محامو وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة تصرفت 'وفقاً للمصلحة العامة' و'حفاظاً على الأمن القومي'.

وأكد المحامي ستيفن كوسمين، أمام القضاة الثلاثة في محكمة العدل الملكية، على 'تناسبية' قرار الحكومة في ظل 'تصعيد' أنشطة 'فلسطين أكشن'.

واعتبرت وزارة الداخلية أن الأنشطة التي تسبب 'أضراراً مادية كبيرة' يمكن أن تنطوي على إرهاب، حتى من دون تعرض أشخاص لعنف أو تعريض آخرين للخطر. وأشار إلى أن حظر مجموعة يحرمها من 'الدعم المالي' وأي 'دعاية'.

وأعاد تصنيف 'فلسطين أكشن' منظمة إرهابية إحياء النقاش حول حرية التعبير في المملكة المتحدة. واعتقل أكثر من 2300 شخص لدعمهم هذه المجموعة منذ حظرها، وفق جمعية 'ديفند أور جوريز' المنظمة للتجمعات.

لكن محامية وزارة الداخلية ناتاشا بارنز قالت، إن هذين الموضوعين 'غير مترابطين'. وأشارت إلى أن حظر المنظمة 'لم يمنع الناس من التظاهر دعماً للشعب الفلسطيني أو ضد أفعال إسرائيل في غزة'.

جرت بعض المناقشات المتصلة بأنشطة 'فلسطين أكشن' خلف أبواب مغلقة، كما فرضت قيود على التغطية الصحافية.

في يوليو (تموز) الماضي، قالت وزيرة الداخلية البريطانية حينها إيفيت كوبر، إن بعض من يدعمون المجموعة 'لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للمنظمة'.

واستهدفت هذه الحركة مواقع تابعة لشركات أسلحة، أبرزها شركة 'إلبيت سيستمز' الإسرائيلية في جنوب إنجلترا في أغسطس (آب) 2024.

وقد صنفتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر منظمة إرهابية مطلع يوليو عقب اقتحام قاعدة جوية بريطانية والقيام بأعمال تخريب فيها نجمت عنها أضرار قدرت بنحو 7 ملايين جنيه استرليني (9.2 مليون دولار)، وفقاً للنيابة العامة. وسيصدر القرار في موعد لاحق.

في موازاة ذلك أرجأت الحكومة البريطانية حتى مطلع العام المقبل، قرارها في شأن السماح للصين ببناء مجمع سفارة جديد واسع النطاق ومثير للجدل في لندن، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس الثلاثاء.

ويظهر خطاب وجهته الجهة الحكومية المسؤولة عن دراسة الطلب، إلى الأطراف المعنية، أن وزير الإسكان مدد المهلة إلى 20 يناير (كانون الثاني) 2026.

وجاء في الخطاب الذي نشره 'التحالف البرلماني الدولي حول الصين'، 'نسعى لإصدار القرار في أقرب وقت ممكن'.

ويعارض سكان محليون ومنظمات حقوقية وسياسيون بريطانيون من مختلف الأطياف المشروع الذي سيصبح، إن أقر، أكبر سفارة في البلاد، وسط مخاوف من أن يستخدم الموقع في مراقبة معارضين أو مضايقتهم.

وقال متحدث باسم ستارمر، إن 'اعتبارات أمنية محددة' فرضت الحاجة إلى مزيد من الوقت قبل البت في طلب التخطيط. وأضاف، 'قدمت وزارتا الداخلية والخارجية تقييماتهما في شأن تلك التداعيات الأمنية، وكان موقفهما ثابتاً بأن القرار لا ينبغي أن يتخذ قبل استكمال تلك الاعتبارات أو حلها'.

وتابع أن 'وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي ترى أن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة الطلبات بصورة كاملة'.

وكان وزير الإسكان ستيف ريد قد مدد المهلة سابقاً إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وينظر إلى القرار المرتقب باعتباره نقطة محورية في محاولة ستارمر إعادة صياغة العلاقات مع الصين، التي لا تزال مشحونة على خلفية اتهامات بالتجسس وتوترات في شأن مصير هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.