"الأونروا": الإجراءات الإسرائيلية بالضفة ضربة جديدة للقانون الدولي

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بشأن الضفة الغربية المحتلة تقوض مستقبل الفلسطينيين وتمثل ضربة جديدة للقانون الدولي.

وقال 'الأونروا' عبر حسابها بمنصة شركة 'إكس' 'تمهد الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الطريق أمام تسارع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما يقوض أكثر مستقبل الفلسطينيين'.

وأضافت أن تلك الإجراءات الإسرائيلية 'وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف، كما تمثل ضربة جديدة للقانون الدولي، وترسيخا لسوابق خطيرة ذات تداعيات عالمية'، من دون تفاصيل.

اقرأ أيضًا: شهاب لـ 'فلسطين': قرارات الكابينت 'خطيرة' وتهدف لفرض السيادة على الضفة

وكان 'الكابينت' قد صدق على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ستؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة المحتلة.

ووفق بيان الاحتلال، فإن القرارات تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين تسهم في تمكين متسارع للاستيطان في الضفة، إلى جانب إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود.

وبحسب البيان، فإن من أبرز القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة ونشرها للعامة، بعد أن كانت محجوبة وهو ما زعمت 'تل أبيب' أنه 'سيعزز الشفافية، ويُسهّل عمليات شراء الأراضي'.

اقرأ أيضًا: حماس: قرارات 'الكابينت' تهدف إلى توسيع الإبادة وتصفية الوجود الفلسطيني

ويتيح هذا القرار الأخير 'لإسرائيل' تنفيذ عمليات هدم ومصادرة لممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، وفقا لاتفاقية 'أوسلو 2' لعام 1995.

ومنذ بدء الاحتلال حرب الإبادة بقطاع غزة، كثف الاحتلال اعتداءاته بالضفة الغربية، بما فيها القدس، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وخلفت هذه الاعتداءات في الضفة استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.