الحكومة الفلسطينية تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

شدد مجلس الوزراء الفلسطيني على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف سياسة الاحتلال باستخدام الجوع كسلاح ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس، خلال افتتاحية جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في صورة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام وتجسيد الدولة الفلسطينية الذي تستضيفه الأمم المتحدة وترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا منتصف الشهر الحالي في نيويورك.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من سيادة الرئيس تواصل اتصالاتها لتجنيد الدعم الدولي اللازم لإنجاح المؤتمر بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة.

وشدد مصطفى على ضرورة أن تكثف مختلف جهات الاختصاص العمل على تنفيذ المبادرات التنموية والتطويرية التي أطلقتها الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، والهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.

وتابع مجلس الوزراء سير العمل بتنفيذ قراراته الخاصة بتعزيز صمود المواطنين وخاصة العائلات النازحة والمتضررة من عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، ومن ذلك البدء بصرف مخصص 5 ملايين شيقل لـ 8031 عائلة نازحة إلى جانب رصد مخصص مالي مباشر لتسريع تنفيذ إعمال الصيانة في شارع جبارة الحيوي بطولكرم، ومواصلة اللجنة الوزارية للتدخلات الطارئة أعمالها في إعادة إصلاح البنية التحتية والوقوف عند احتياجات العائلات النازحة خصوصا ملف الإيواء المؤقت.

وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على تسديد بدل إيجار لعقارات مستهدفة في البلدة القديمة من الخليل لحمايتها من المصادرة وتعزيز صمود المواطنين.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين، فقد اطلع المجلس على جهود وزارة المالية بالخصوص، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها يوم غد الأربعاء.

وبحث مجلس الوزراء خطوات عملية لتعزيز التعليم الوطني في القدس ومواجهة إجراءات الاحتلال القاضية بأسرلة التعليم.

وصادق على تسويات مالية مع 18 هيئة محلية جديدة متعلقة بديون المياه والكهرباء، وبذلك تضاف إلى 73 هيئة محلية جرى عقد التسويات معها خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن جهود الحكومة لمعالجة ملف صافي الإقراض وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

كما اعتمد مجلس الوزراء التقرير المحدث للتقييم الوطني والقطاعي والاستراتيجية الوطنية القطاعية لمكافحة غسيل الأموال للأعوام 2025-2028 والهادفة إلى حماية مقدرات الاقتصاد الوطني الفلسطيني.