خبراء قانون: اعتداء الاحتلال على "أسطول الصُّمود" جريمةً وقرصنةً تستوجب المحاسبة

أجمع خبيران في القانون الدولي على أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على 'أسطول الصمود' الإنساني، في المياه الدولية، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وخرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون البحار، مؤكدَين أن ما جرى يندرج ضمن سياسة التجويع المتعمد لسكان غزة ويشكّل عمل قرصنة بحرية يُحتّم تحركًا عاجلًا للمحاسبة الدولية وحماية القوافل الإغاثية.

واعتبر أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد مهران، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود الإنساني 'جريمة حرب صريحة ومتعددة الأوجه تستوجب محاسبة دولية عاجلة'.

وقال مهران لصحيفة 'فلسطين': 'إن الاعتداء على الأسطول ينتهك قواعد متعددة في القانون الدولي الإنساني وقانون البحار الدولي'، موضحًا أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم بالسماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والغذائية للمدنيين، بينما المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول تحظر عرقلة أو مهاجمة عمليات الإغاثة الإنسانية.

وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تكفل حرية الملاحة في أعالي البحار وتحظر الاعتداء على السفن المدنية، مؤكّدًا أن اعتراض السفن الإنسانية في المياه الدولية يُعدّ عملًا من أعمال القرصنة وفقًا للمادة 101 من الاتفاقية.

وأشار إلى أن استهداف الأسطول يندرج ضمن سياسة التجويع المتعمد للسكان المدنيين، التي تُشكّل جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، لافتًا إلى أن المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول تحظر صراحة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

وحول سبل محاسبة الاحتلال قانونيًا، أوضح مهران أن هناك عدة آليات متاحة، أبرزها المحكمة الجنائية الدولية التي يمكنها فتح تحقيق في هذه الجريمة كجزء من ملف الجرائم الإسرائيلية في غزة، مؤكّدًا أن المحكمة تملك صلاحية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

ودعا إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح لأي دولة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية لديها تشريعات تُمكّنها من ممارسة هذه الولاية.

وطالب مهران مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لإدانة هذه الجريمة وفرض عقوبات على (إسرائيل)، مُحذّرًا من أن استمرار استخدام الفيتو الأمريكي لحماية الاحتلال يجعل واشنطن شريكًا في هذه الجرائم.

وشدّد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية القوافل الإنسانية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكّدًا أن الصمت على هذه الجرائم يُشجّع الاحتلال على التمادي في الإجرام.

من جهته، أكّد أستاذ القانون الدولي عبد المجيد مراري أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي يُعدّ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وجريمة قرصنة مكتملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفقًا للمادة 101 من اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالقرصنة.

وقال مراري لـ'فلسطين': إن 'أركان الجريمة قائمة لأن السفن كانت متواجدة في المياه الدولية، التي لا تخضع لسيادة الاحتلال حتى لو ادّعى ذلك'.

وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو مسوّغ شرعي لدولة الاحتلال لاقتحام سفن مدنية غير مسلحة، كانت في مهمة إنسانية بحتة، معتبرًا أن ما جرى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف والقانون الدولي.

وأوضح أن اعتقال النشطاء والمتضامنين اعتقال تعسفي يرقى إلى وضع الرهائن، لأنهم لا يحملون جنسية الاحتلال وتم اختطافهم من على متن السفن دون توجيه أي تهم مشروعة.

وشدّد مراري على أن الحصار المفروض على قطاع غزة حصار غير مشروع ولا يستند إلى أي أحكام قانونية أو ذرائع تمنح الاحتلال حق فرضه، مضيفًا أن تجويع أكثر من مليوني إنسان جريمة دولية وخرق للقانون الإنساني الدولي.

وقال مراري: 'نحن أمام حالة من الاستكبار على القانون الدولي والاستهتار الصارخ بقواعده من قبل دولة الاحتلال'، داعيًا الدول التي يحمل بعض مواطنيها صفة رهائن لدى الاحتلال إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، خاصة أن النشطاء لم يدخلوا منطقة محظورة أو ممنوعة ولم يمارسوا أي عنف.

وأكد أن على هذه الدول مواجهة (إسرائيل) قانونيًا عبر تقديم شكاوى إلى محكمة العدل الدولية، باعتبار أن الاحتلال انتهك سيادتها من خلال هذا العدوان، مشيرًا إلى أن الجنود الذين نفذوا عملية الاقتحام يحملون جنسيات أوروبية ويمكن التعرف عليهم بسهولة.