برلماني إيطالي يطالب بتعليق عضوية هنغاريا في الاتحاد الأوروبي بعد الإعلان عن زيارة نتنياهو لبودابست

طالب النائب الإيطالي نيكولا فراتوياني بتعليق عضوية هنغاريا بالاتحاد الأوروبي عقب الإعلان عن زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى بودابست معتبرا أنها 'إهانة' لا يمكن قبولها.

وكتب البرلماني المنتمي لتحالف 'اليسار الخضر' المعارض في حسابه على منصة 'إكس': 'مجرم الحرب نتنياهو يعلن وصوله إلى بودابست ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يؤكد أنه لن ينفذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية' بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأضاف: 'إنها إهانة جديدة لا يمكن قبولها'.

وتابع فراتوياني: 'إذا استمر أوربان في انتهاك القانون الدولي، فلا يمكن لهنغاريا أن تظل جزءا من الاتحاد الأوروبي. ولم يعد هناك وقت للتسويف، وآمل في هذا السياق أن تعبر القوى السياسية التقدمية أيضا عن نفسها بوضوح'.

من جانبه، نوه متحدث باسم الجنائية الدولية بأن 'المحكمة تعتمد على الدول في تنفيذ قراراتها. وهذا ليس التزاما قانونيا تجاهها فحسب، كما هو منصوص عليه في نظام روما الأساسي، بل هو أيضا مسؤولية تجاه الدول الأطراف الأخرى'.

وأضاف المتحدث، في وقت سابق اليوم تعليقا على إعلان الزيارة، أنه 'ليس من حق الدول تقييم شرعية أو صحة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشكل أحادي الجانب'.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن يوم أمس الاثنين أنه سيزور هنغاريا برحلة تمتد من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل، متحديا مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهام بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ووفقا لبيان مكتب نتنياهو، 'سيجتمع الأخير بنظيره الهنغاري فيكتور أوربان' الذي دعاه لزيارة البلاد في نوفمبر بعد فترة قصيرة من صدور مذكرة الاعتقال. وقال أوربان آنذاك إن المذكرة 'لن تنفذ'.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقائد العسكري في حركة 'حماس' إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

ويشار إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها هنغاريا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مما يعني أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.

ويختلف أوربان المنتمي للتيار القومي اليميني دوما مع الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في هنغاريا.

المصدر: وكالة 'آكي' الإيطالية + RT