قانون إعدام الأسرى: عقيدة "الردع الخاص" حين تصطدم بجدار الفشل التاريخي

مقدمة: تصعيد تشريعي في سياق صراع مفتوح

في خضم التصعيد السياسي والأمني، يدفع الكنيست الإسرائيلي نحو إقرار مشروع قانون يهدف إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين. لا يُطرح هذا القانون كإجراء قانوني تقني، بل كجزء من رؤية أمنية أوسع تقوم على فكرة مركزية: أن العقوبات القصوى يمكن أن تفرض الردع وتكسر إرادة المقاومة.

لكن هذه الفرضية، رغم حضورها القوي في الخطاب السياسي الإسرائيلي، تصطدم بسجل طويل من التجارب التي تشير إلى عكس ذلك تمامًا.

منطق الردع الخاص: كيف يفكر الاحتلال؟

يقوم المشروع على ما يمكن تسميته بـ'الردع الخاص'، أي توجيه أقصى العقوبات إلى فئة محددة بهدف خلق تأثير نفسي يثني الآخرين عن الفعل ذاته. في هذا السياق، لا يُنظر إلى الإعدام كعقوبة بقدر ما يُنظر إليه كرسالة: رفع كلفة الفعل إلى الحد الأقصى.

هذا التفكير ليس جديدًا، بل يشكّل جزءًا من العقيدة الأمنية الإسرائيلية منذ عقود، حيث جرى استخدام أدوات متعددة تحت العنوان نفسه: الاغتيالات، هدم المنازل، الاعتقالات الواسعة، والتشديد في ظروف السجون. جميعها قُدّمت باعتبارها وسائل ردع.

غير أن المشكلة لا تكمن في غياب هذه الأدوات، بل في محدودية نتائجها.

الفشل المتكرر: لماذا لا يعمل الردع؟

على مدار عقود من الصراع، لم ينجح القتل أو العقوبات القصوى في إنهاء المقاومة أو حتى تقليصها بشكل حاسم. بل على العكس، غالبًا ما أدت هذه السياسات إلى نتائج عكسية، حيث ساهمت في تأجيج الغضب وتعزيز الدوافع للانخراط في المواجهة.

هذا الفشل ليس عرضيًا، بل يرتبط بطبيعة الصراع نفسه. في السياقات الاستعمارية، لا يُنظر إلى العقوبة فقط كخطر يجب تجنبه، بل كجزء من واقع يومي يعيشه الأفراد. ومع تكرار العنف، يفقد الردع تأثيره النفسي، ويتحول إلى عنصر متوقع، بل أحيانًا إلى محفز إضافي.

بمعنى آخر، حين تصبح المخاطر جزءًا من الحياة اليومية، فإن زيادتها لا تؤدي بالضرورة إلى التراجع، بل قد تعزز الاستمرار.

القانون كأداة تصعيد: ماذا يضيف الإعدام؟

إذا كانت أدوات الردع الحالية—بما فيها القتل المباشر—لم تحقق الهدف المعلن، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا سيضيف الإعدام؟

عمليًا، لا يقدّم القانون أداة جديدة بقدر ما يعيد صياغة أداة قائمة ضمن إطار قانوني. الفارق هنا رمزي وسياسي أكثر منه عملي. فالإعدام ليس فقط إنهاءً للحياة، بل إعلان رسمي بأن الدولة مستعدة للذهاب إلى أقصى حدود العقوبة بشكل منهجي.

هذا التحول يعكس تصعيدًا في الخطاب، ومحاولة لإعادة فرض الردع عبر رفع سقف العنف القانوني. لكنه في الوقت ذاته يكشف محدودية الخيارات، حيث يُعاد اللجوء إلى الأدوات نفسها بصيغ أكثر حدّة.

بن غفير ودفع التشريع: السياسة خلف القانون

برز دور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كعامل حاسم في دفع هذا المشروع. فالقانون لا يأتي في فراغ، بل ضمن سياق سياسي يسعى فيه التيار اليميني المتشدد إلى ترسيخ خطاب قائم على الحسم والقوة.

بن غفير لم يطرح الإعدام كخيار تقني، بل كجزء من رؤية أشمل تقوم على إعادة تعريف إدارة الصراع عبر أدوات أكثر قسوة. هذا الطرح يخاطب جمهورًا داخليًا، ويعكس محاولة لتعزيز المكانة السياسية من خلال تبني مواقف متشددة.

في هذا الإطار، يصبح القانون أداة سياسية بامتياز، تُستخدم لإظهار الحزم، حتى لو لم تكن نتائجه مضمونة.

دلالات القانون: ما الذي يكشفه فعليًا؟

يحمل مشروع القانون عدة دلالات تتجاوز نصه المباشر:

أولًا، يعكس اعترافًا ضمنيًا بأن أدوات الردع التقليدية لم تعد كافية، ما يدفع نحو البحث عن وسائل أكثر تطرفًا.

ثانيًا، يشير إلى تحول في إدارة الصراع من محاولة “الضبط” إلى محاولة “الحسم”، حتى لو كان هذا الحسم رمزيًا أكثر منه واقعيًا.

ثالثًا، يكشف عن انتقال من استخدام القوة كوسيلة إلى جعلها إطارًا ناظمًا للسياسة نفسها، حيث يصبح التصعيد هو الخيار الأساسي، لا الاستثناء.

حين يتحول الإعدام إلى رسالة قوة

يمكن تعميق فهم هذا التحول من خلال استحضار ما طرحته حنا آرنت في كتابها أيخمان في القدس، حيث تناولت مسألة الإعدام ليس فقط كعقوبة، بل كفعل سياسي يحمل دلالات تتجاوز القانون. آرنت تشير، بشكل ضمني، إلى أن الإعدام يصبح إشكاليًا عندما يفقد طابعه الاستثنائي ويتحول إلى أداة تُستخدم لإرسال رسائل سياسية أو لترسيخ هيبة السلطة.

ضمن هذا الإطار، لا يعود الإعدام مجرد إجراء، بل يتحول إلى خطاب بحد ذاته: إعلان عن قدرة السلطة على الوصول إلى أقصى درجات التحكم بالحياة والموت. لكن هذا النوع من الخطاب، بدل أن يعزز الردع، قد يكشف حدود القوة نفسها، خاصة عندما يُستخدم في سياق صراع طويل، حيث تتآكل فعالية الرسائل مع الزمن.

بهذا المعنى، فإن توسيع استخدام الإعدام لا يعكس بالضرورة قوة الردع، بل قد يعكس أزمة فيه. فحين تضطر السلطة إلى رفع سقف العقوبة باستمرار لإعادة إنتاج التأثير نفسه، فإن ذلك يشير إلى تراجع فعالية الأدوات السابقة، لا إلى نجاحها. وهنا تحديدًا، تلتقي قراءة آرنت مع واقع المشروع الحالي: الإعدام ليس حلًا جديدًا، بل تعبير عن مأزق قديم يُعاد تقديمه بصيغة أكثر تطرفًا.

قراءة أعمق: لماذا الآن؟

طرح هذا القانون في هذا التوقيت ليس صدفة. فهو يأتي في سياق تصاعد المواجهة، وتزايد الضغط الداخلي على الحكومة لإظهار “إنجازات أمنية”. في مثل هذه الظروف، تميل الحكومات إلى تبني سياسات أكثر تشددًا، حتى لو كانت نتائجها غير مؤكدة.

كما أن القانون يخدم وظيفة رمزية: إرسال رسالة للجمهور الإسرائيلي بأن الدولة “تتحرك” وتتصدى للتهديدات بأقصى الوسائل. لكن هذه الرسالة، رغم قوتها الخطابية، لا تعني بالضرورة فعالية على الأرض.

الردع كفكرة مأزومة

المشكلة الأساسية في هذا المشروع لا تكمن فقط في تفاصيله، بل في الفكرة التي يقوم عليها. الردع، في هذا السياق، يفترض أن الأفراد يتخذون قراراتهم بناءً على حسابات عقلانية للكلفة والمنفعة. لكن في واقع الصراع، تتداخل عوامل أخرى: الهوية، التجربة اليومية، الإحساس بالظلم، والدوافع الجماعية.

هذه العوامل تجعل من الصعب اختزال السلوك في معادلة بسيطة يمكن تعديلها عبر زيادة العقوبة. لذلك، فإن الرهان على الإعدام كوسيلة ردع يعكس قراءة قاصرة لطبيعة الصراع، أكثر مما يعكس حلًا فعليًا له.

خاتمة: إعادة إنتاج الفشل

في المحصلة، لا يبدو مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين خطوة نحو تغيير قواعد اللعبة، بقدر ما هو استمرار لنمط قائم أثبت محدوديته. إنه محاولة لإعادة إنتاج الردع عبر تصعيد الأدوات، دون مراجعة الفرضيات الأساسية التي يقوم عليها.

وبينما يُقدَّم القانون كحل، فإنه في الواقع يعكس أزمة أعمق: أزمة في فهم الصراع، وفي تقدير حدود القوة. فالتجربة الممتدة تشير بوضوح إلى أن القتل، مهما تصاعدت أشكاله، لم يكن يومًا كافيًا لإنهاء المقاومة. ومع كل جولة جديدة من التصعيد، يتكرر الدرس ذاته—لكن دون أن يتغير المسار.