السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من انهيار السلطة اقتصاديا: قد يؤثر على الوضع الأمني

ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قالت قناة 12 العبرية إن السفير الأميركي لدى الاحتلال، مايك هاكبي، أبلغ مسؤولين إسرائيليين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بقلق بالغ من احتمال انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، محذرًا من أن ذلك قد يقود إلى تصعيد أمني واسع. وأوضح أن “انهيار الاقتصاد الفلسطيني لن يكون انتصارًا لأحد، بل سيؤدي إلى مزيد من اليأس والتوتر، والناس اليائسون يقومون بخطوات يائسة”.

ويأتي هذا التحذير في ظل السياسات التي يقودها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش خلال العامين الماضيين، إذ اتخذ خطوات متتالية لإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا، ضمن مساعيه لفرض ضم الضفة الغربية. وخلال الأشهر الأخيرة شدد سموتريتش إجراءاته عبر وقف تحويل نصف مليار دولار من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة، إضافة إلى تجميد 2.5 مليار دولار أخرى محتجزة منذ سنوات. كما دفع بقرار لفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، وهو إجراء ما زال بانتظار مصادقة الكابينيت الأمني.

هاكبي كشف أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين لمحاولة التوصل إلى تسوية تسمح بتحرير الأموال وإنقاذ النظام المصرفي الفلسطيني من الانهيار. فقد التقى سموتريتش وعددًا من وزراء الاحتلال، كما توجه إلى رام الله واجتمع مع حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى. ونقل مسؤول فلسطيني أن السفير الأميركي أكد للقيادة الفلسطينية أنه شدد على الموقف الأميركي الرافض لانهيار السلطة، متعهدًا بمواصلة الضغط على “إسرائيل”. لكنه أوضح أن جهوده اصطدمت بجدار سياسي في نهاية يوليو الماضي، حين أعلنت فرنسا ودول أوروبية أخرى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، الأمر الذي دفع حكومة الاحتلال إلى وقف النقاشات بزعم أنه “لا جدوى من تقديم حسن نية بينما يتجه الفلسطينيون لإعلان دولة مستقلة”.

ووفقا للقناة، الجدل الدائر تزامن مع خطوة اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في فبراير، حين ألغى الآلية السابقة لصرف مخصصات للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء والجرحى، وهي الآلية التي أطلق عليها الأميركيون والإسرائيليون “Pay for slay”، وكانت سببًا رئيسيًا لتجميد المساعدات الأميركية. ففي ولاية ترامب الأولى، أقر الكونغرس “قانون تايلور فورس” الذي يحظر تقديم أي دعم مالي مباشر للسلطة طالما استمرت هذه المدفوعات. وبرغم إلغاء الآلية، فإن الخارجية الأميركية تواصل التدقيق في النظام الجديد للتأكد من مطابقته للقانون، بينما شكك هاكبي في التزام السلطة بوقف المخصصات، محذرًا من تصريحات لعباس أكد فيها استمرار صرف الرواتب للأسرى، ما يعقد فرص التوصل إلى حل ويمنح “إسرائيل” ذريعة لحجز الأموال.

وزعمت القناة أن الأزمة المالية تتفاقم بشكل واضح، إذ اضطرت السلطة الفلسطينية إلى تأجيل موعد افتتاح العام الدراسي من الأول إلى الثامن من سبتمبر بسبب عجزها عن دفع رواتب المعلمين. وأكد هاكبي أن الوضع أصبح بالغ الخطورة على حياة الناس العاديين من موظفين وسائقين وأصحاب أعمال صغيرة، داعيًا إلى إيجاد مخرج عاجل يحول دون انهيار شامل. في المقابل، يشتكي مسؤولون فلسطينيون من أن الإدارة الأميركية لا تمارس ضغطًا كافيًا على “إسرائيل” للإفراج عن أموال الضرائب.

أما مكتب وزير المالية في حكومة الاحتلال فادعى أن الحكومة تنسق بشكل كامل مع إدارة ترامب وتمدح دور السفير هاكبي باعتباره “أفضل سفير لإسرائيل على الإطلاق”. وأكد أن “إسرائيل” لن تتعاون مع السلطة الفلسطينية ما لم تتوقف عن “تمويل العنف والتحريض”، وأنها ستواصل منع تحويل الأموال طالما لم تلغِ السلطة بشكل قاطع مخصصات الأسرى، ولم توقف تحركاتها القانونية الدولية ضد الاحتلال.