أيرلندا تقر قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"

أقرت الحكومة الأيرلندية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات 'الإسرائيلية'، التي تعتبر جميعها كيانات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وللمجتمع الدولي.

وتعد هذه الخطوة غير المسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام أيرلندا بدعم حقوق الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ 'الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي'.

ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.

وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها 'إسرائيل' أقلّ من مليون يورو.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين 'آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا'.

وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف.

وفي سياق متصل، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع 'إسرائيل' لاتخاذ إجراءات انتقامية. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا أن فرنسا تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حزيران المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين 'إسرائيل' عام 1995، والتي تشكل الإطار الرئيسي للعلاقات التجارية بين الطرفين.

وفي تعليق له، قال كونور أونيل، المسؤول في منظمة 'كريستشن إيد أيرلند'، لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون الأيرلندي سيكون أول إجراء تجاري ملموس من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه 'خطوة مرحب بها' في دعم القضية الفلسطينية.