أزمة متجددة.. نتنياهو والحريديين إلى الواجهة من جديد 

ترجمة عبرية - شبكة قدس: أبلغت الأحزاب الإسرائيلية الحريدية، رئيس حكومة الاحتلال والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، بأن نوابهم في الكنيست سيواصلون، رفض المشاركة في التصويت على مشاريع قوانين تطرحها الحكومة، وبذلك لن يتم سنّها، وذلك على خلفية عدم التقدم في سن قانون يعفي الحريديين من التجنيد لجيش الاحتلال.

ويأتي تهديد الحريديين قبيل مداولات سرية ستعقدها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حول أوامر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، ويتوقع أن يطلب رئيس اللجنة، يولي إدلشتاين، ردا من نتنياهو ووزير الحرب، يسرائيل كاتس، على ذلك، في الوقت الذي لم يتم فيه سن قانون تجنيد الحريديين.

وقال موقع 'واينت' العبري، إنه يتوقع أن يشارك نتنياهو، اليوم، في مداولات سياسية – أمنية، تعقدها لجنة الخارجية والأمن.

وذكر أن الأحزاب الحريدية تمارس ضغوطا شديدة على أعضاء كنيست من حزب الليكود، وخاصة الذين كانوا في الأماكن المتأخرة في قائمة مرشحي الليكود للكنيست، الذين قالت الأحزاب الحريدية عنهم إن 'إدلشتاين يعيدهم إلى بيوتهم'، في إشارة إلى أن خطوات الأخير ستؤدي إلى انتخابات مبكرة، لن يعودوا بعدها إلى عضوية الكنيست، حسبما تظهر الاستطلاعات.

واضطر الائتلاف إلى إزالة مشاريع قوانين عن جدول أعمال الكنيست، الأسبوع الماضي، بسبب إعلان الحريديين عن امتناعهم عن التصويت عليها.

ونقل الموقع، عن مصادر قولها إن نتنياهو لم يحاول التفاهم مع الحريديين، وإنما نقل إليهم رسالة جاء فيها إنه مستعد للتوجه إلى انتخابات مبكرة وأن الحريديين سيكونون الخاسرين من خطوة كهذه.

وأضافت المصادر أن نتنياهو بدأ يفقد صبره تجاه تهديدات الحريديين ولا يبذل جهدا من أجل محاولة إرضائهم، وذلك لأن جمهور ناخبيه اليمينيين لم يعد يتفهم مطالب الحريديين بالإعفاء من التجنيد.

والخميس الماضي؛  قالت صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض التصريح بنسبة جنود الاحتياط الذي امتثلوا في الخدمة العسكرية بعد أوامر استدعاء لهم كي يشاركوا في تصعيد الحرب على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن ضباطا وجنودا في الاحتياط مطلعين على المعطيات وإجراءات استدعاء قوات الاحتياط يؤكدون وجود تضليل في نسب الامتثال في الخدمة وتجاهل الإرهاق لدى أولئك المجندين.

وأضافت الصحيفة أنه يتعين على جيش الاحتلال استدعاء أكثر من 100 ألف جندي في الاحتياط للمشاركة في الحرب، وأنه أرسِلت أوامر استدعاء لنصفهم تقريبا، ويتوقع إرسال أوامر استدعاء إلى نصفهم الآخر قبيل شن العملية العسكرية بوقت قصير.

وكان الاعتقاد في جيش الاحتلال خلال مداولات حول ميزانية الجيش، أن قواته في قطاع غزة ستنسحب إلى مواقع ومحاور مثل محور فيلادلفيا، وتقليص عديد القوات في القطاع، لكن الجيش يدرك الآن أن المستوى السياسي يطالب باحتلال قطاع غزة كله والبقاء في أي منطقة يحتلها، حسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن جندي في وحدة خاصة في قوات الاحتياط قوله إنه قبل اتخاذ القرار لاستدعاء قوات للمشاركة في العملية العسكرية المقبلة، توجه الضباط لجنود الوحدة من خلال مجموعات واتساب وطلبوا منهم أن يذكروا من سيمتثل في الخدمة ومن لا يعتزم الامتثال وأن يذكر الجندي سبب عدم امتثاله، وبعد ذلك بعدة أيام أرسل قائد الوحدة أوامر استدعاء، لكن ليس إلى جميع الجنود في الوحدة.

وأضاف الجندي أنه 'أدركنا أن الذين تلقوا الأوامر هم أولئك الذين أكدوا أنهم سيمتثلون، ومن ادعى أنه لن يمتثل، لم يرسل إليه أمر استدعاء. فما الغرابة أن الجيش يتحدث عن معطيات امتثال بنسبة 100%؟'.

ووفقا للصحيفة، فإن ألوية في قوات الاحتياط، التي شاركت في الحرب منذ بدايتها وجرى استدعاءهم للعملية العسكرية المقبلة، 'يدركون أن نسب الامتثال ليست مرتفعة'، وأن أحد المصادر أفاد بأن نسبة امتثال الذين أكدوا أن سيمتثلون هي 80%، وأضاف أن 'هذا المعطى لا يمثل بشكل حقيقي الواقع الميداني'.

وتابع المصدر أن 'الأمر الوحيد المهم لجميع الكتائب حاليا هو أن يخدم الجنود لمدة أسبوع ويعود إلى بيته لمدة أسبوع، وهذا هو موضوع المركزي في محادثات جميع الجنود. وهذا يدل بالأساس على وجود خلل في القوة العسكرية التي ستدخل للقتال وعلى إرهاق الجنود في الاحتياط'، وفق الصحيفة.